باريس: تحالفات تعرقل قانون الهجرة واللجوء

تحالفت أحزاب اليسار واليمين التقليدي واليمين المتطرف ضد مشروع قانون عُرض على التصويت أمام مجلس النواب الفرنسي ليلة 23 ابريل الجاري بشأن الهجرة واللجوء، ومع ذلك فإن المشروع أُقر في قراءة أولى بعد جدل استمر عدة أيام ب228 صوتاً مقابل 139 صوتاً بينما امتنع عن التصويت 24 نائباً.
وما هو ملفت في هذا التحالف بين أحزاب اليسار واليمين التقليدي واليمين المتطرف أنه يستند إلى مواقف متباينة. فحزب "الجمهوريين" الذي كان يترأسه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وحزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبين يعتبران مشروع القانون هذا يتساهل كثيرا مع طالبي اللجوء الذين هم في الأصل مهاجرون سريون لا أكثر ولا أقل، أما نواب الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحركة "فرنسا العصية" التي يتزعمها جان لوك ميلانشون والتي تنتمي إلى أقصى اليسار، فإنهم صوتوا ضد مشروع القانون الذي عرضه وزير الداخلية لأنهم يرون أنه مشروع صارم لاسيما ضد طالبي اللجوء وبخاصة أولئك الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد. بل إن عددا من نواب حركة "فرنسا إلى الأمام" التي تقود اليوم الأغلبية البرلمانية بعد انتخابات عام 2017 الرئاسية والتشريعية امتنعوا عن التصويت لأنهم يشاطرون رأي أحزب اليسار في أن مشروع القانون مجحف في حق طالبي اللجوء. وذهب أحدهم يسمى جان ميشيل كليمون إلى حد التصويت ضد المشروع، وكان يعلم أنه يُعرض نفسه لخطر الطرد من الحركة، فاستبق ذلك برسالة أرسلها إلى رئيس كتلة حركة "الجمهورية إلى الأمام" يقول فيها إنه قرر من تلقاء نفسه الخروج منها. ويخشى رئيس كتلة هذه الحركة في مجلس النواب ريشار فيران أن يكون خروج هذا النائب عن الحركة خطوة سيقطعها من بعده عدة نواب آخرين كانوا -على غراره -نوابا في الحزب الاشتراكي قبل انخراطهم في الحركة التي أنشأها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وساعدت على وصوله إلى الحكم.
Your browser does not support the video tag.