قمة القاهرة الاقتصادية تبحث عن 350 مليون دولار

أكثر من 2500 من رجال الاعمال والمستثمرين العرب والاميركيين والاوروبيين، يمثلون 86 دولة في العالم، وجهت اليهم الدعوة لحضور الدورة الثالثة للمؤتمر الاقتصادي للتنمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا المقرر عقدها في القاهرة بين 12 و14 الشهر الجاري. ولكن نجاح المؤتمر يتوقف على تحقيق امرين مهمين: الاول حضور كثيف للمستثمرين الذين يهتمون بالمنطقة ويسعون الى الافادة من المشاريع الاستثمارية المطروحة لتنفيذها خلال مرحلة السلام. والثاني يكمن في مدى قدرة المشتركين في المؤتمر على تحقيق انجازات اقتصادية لمشاريع اقليمية، بعيداً عن المؤثرات السياسية، خصوصاً ما يتعلق بسياسة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المعطلة لعملية السلام.
هل يمكن تحقيق هذين الامرين؟
هناك صعوبات تواجه ذلك، لا سيما في ظل اجواء تشير الى اتساع شقة الخلاف بين مصر التي تستضيف المؤتمر، والولايات المتحدة التي يمثلها مجلس العلاقات الخارجية كأحد المنظمين الرئيسيين للمؤتمر. ولا تخفي واشنطن قلقها من تحويل المؤتمر عن اهدافه الاقتصادية الى تظاهرة سياسية ضد اسرائيل ودورها في تعطيل عملية السلام، وهو ما ابلغه واشنطن لمنتدى "دافوس" الاوروبي، الجهة الثانية المنظمة للمؤتمر. وما زاد من قلق الاميركيين والاسرائيليين ترؤس الرئيس حسني مبارك شخصياً احدى اللجان الثلاث التي تشكلت للاعداد للمؤتمر، ووصفوا ذلك بأنه دليل على تخطيط مصري لاكساب المؤتمر الاقتصادي "صبغة سياسية، خصوصاً في ضوء الموقف المصري الثابت الذي اكده الرئيس مبارك في اكثر من مناسبة، وهو ان التعاون بين العرب واسرائيل مرتبط بتقدم مسيرة السلام.
واذا كانت مصر قد عادت عن موقفها بتأجيل المؤتمر، الا أن الرئيس المصري الذي أكد عقد المؤتمر في موعده، ترك للولايات المتحدة واسرائيل مهمة انجاحه.
فهل تستطيع واشنطن وتل ابيب ذلك؟
لا يمكن بالطبع فصل السياسة عن الاقتصاد، حتى ان القرارات الاقتصادية لا تتخذ الاّ في ظل اجواء سياسية مناسبة، وهذا ما حصل خلال السنتين الماضيتين.
الهدف الاسرائيلي
لقد اصبح واضحاً ان الهدف من عقد المؤتمر هو اعادة تشكيل اقتصادات المنطقة وترتيبها بما يتناسب والاوضاع التي نشأت بعد التوقيع على سلسلة اتفاقات بين اسرائيل وكل من مصر والاردن ومنظمة التحرير، وتشمل الصناعة والمقاولات والطاقة والنقل والاتصالات والقوى البشرية واقتصادات الخدمات الطبية والسياحية. ومن شأن ذلك اعادة صياغة العلاقات في المنطقة على أسس تختلف عما كانت عليه في الماضي، فضلاً عن تحديد الاسس الاقتصادية التي ستؤدي الى نشوء مصالح مشتركة بين دول المنطقة.
وعلى نقيض قمة الدار البيضاء التي وصفها مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية بأنها كانت قمة يتذكرها العالم كحدث سياسي عظيم، فإن قمة عمان كانت حدثاً اصغر، وركز المشتركون فيها على المستثمرين في القطاع الخاص.
ووصف مسؤول أميركي في وزارة التجارة قمتي الدار البيضاء وعمان بأنهما تشكلان جانباً اقتصادياً من عملية السلام في الشرق الاوسط، لان الجانب الاقتصادي اذا لم يترسخ فلن يترسخ السلام السياسي. ومن خلال المشاريع المتداولة التي كان مصدرها اسرائيل والمؤسسات المالية والاقتصادي الدولية وكذلك الجهات الاميركية والاوروبية الغربية، ومن خلال ما طرح في مؤتمري الدار البيضاء عام 1994 وعمان 1995 ومؤتمر برشلونة للتعاون الاوروبي مع الشرق الاوسط 1995، يتبين ان الهدف هو الغاء ما يمكن دعوته ب "النظام الاقتصادي العربي الاقليمي"، او باحتمال اقامته، واقامة نظام اقتصادي للشرق الاوسط الجديد يقوم عبر ثلاثة مستويات متداخلة:
الاول: اقامة تجمع اقتصادي ثلاثي يجمع بين الاردن والكيان الفلسطيني واسرائيل.
الثاني: اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر تضم كلاً من مصر واسرائيل والكيان الفلسطيني والاردن ولبنان وسورية، على أن تنتهي الترتيبات الخاصة بها العام 2010.
الثالثة: اقامة منطقة موسعة للتعاون الاقتصادي تشمل بالاضافة الى منطقة التبادل التجاري الحر، بلدان مجلس التعاون الخليجي التي يتدفق منها المال والتمويل.
وتعتبر المفاوضات المتعددة الاطراف، الآلية الفعالة لاقامة هذا النظام الشرق اوسطي الجديد من خلال سلسلة من الترتيبات الاقتصادية الاقليمية الجديدة. وهي تغطي المجالات الحيوية الآتية: المياه، التنمية والتعاون الاقليمي، البيئة، الحد من التسلح وقضية اللاجئين.
ولاسرائيل استراتيجيتها حيال هذه القضايا، تقوم على أساس خلق واقع جديد في مجموعة من التشابكات الاقتصادية بينها وبين الاقتصادات العربية. بحيث يصبح الانسحاب أو الانفكاك من هذا الواقع امراً مستحيلاً.
اضافة الى هذه الترتيبات، هناك مشاريع الربط الاقليمي التي تقوم على مبدأ الترتيبات نفسه، لا بل انها تدعم الترتيبات الاقتصادية لانها تخلق واقعاً مادياً يصعب الخلاص منه، وفي هذا الاطار فإن المشروع الشرق اوسطي الجديد، يقدم مشاريع ربط اقليمي محددة يجري تسويقها اقليمياً ودولياً.
وبعض المشاريع يبدو براقاً لكن هذا البريق يخفي اغراضاً خبيثة من شأنها الاساءة الى اقتصادات البلدان العربية ككل. او لبعضها تحديداً. فمشروع نقل النفط الخليجي بواسطة انابيب تمر عبر شبه الجزيرة العربية وتصب في موانىء حيفا واشدود وغزة ثم ينقل الى غرب اوروبا والذي يبدو انه يوفر في كلفة النقل، انما يهدف الى الاساءة للاقتصاد المصري بالغاء اهمية قناة السويس.
ولعل اخطر مشاريع الربط الاقليمي وهي مشاريع اقتسام وادارة الموارد المائية التي تحتل موقعاً متميزاً في هذا الاطار. ولهذه المشاريع طبيعة استراتيجية وسياسية في آن واحد باعتبارها تطرح مسائل تتعلق بالسياسة والسيطرة على شرايين الحياة في المنطقة.
ونظراً الى الامكانات التي تمتلكها، فإنه من الطبيعي ان تتمتع اسرائيل بدور متميز ومتفوق في اطار النظام الشرق الاوسطي المقترح، اي بسبب تفوقها الاقتصادي والتكنولوجي العلمي، وقوتها العسكرية، وكذلك بسبب موقعها المتوسط في قلب الشرق الاوسط، ونظامها الاقتصادي المرن وتقدمها في مجال الخدمات، وايضاً بسبب علاقتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة وبالشركات المتعددة الجنسية.
نسف نجاح القمتين
وفي ظل النجاح الذي سجله الهدف الاسرائيلي في عهد حكومة العمل برئاسة شمعون بيريز، وصف المراقبون قمتي الدار البيضاء وعمان بأنهما سجلا نجاحاً نسبياً في وضع حجر الاساس لما سمي بالتعاون الاقليمي، واثارة اهتمام رؤوس الاموال الدولية بمشاريع مشتركة خاصة في المنطقة. ولا شك في ان ذلك النجاح يعود في شكل رئيسي الى الخط التصاعدي لحركة التسوية السلمية في ظل حكومة حزب العمل التي اعطت الاولوية للبعد السياسي ضمن طموحها لجعل اسرائيل جزءاً من نسيج المنطقة في اطار اقتناعها بإمكان فرض نفسها قوة اقتصادية اولى بفضل تطورها التكنولوجي. وعلى هذا الاساس كان ينتظر ان يتم خلال القمة الثالثة البدء بتجسيد هذا التعاون من خلال عدد من المشاريع اهمها مشروع مصرف التنمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا.
الاّ أن وصول ليكود الى السلطة في اسرائيل ادى الى قلب الظروف التي اتاحت نجاح القمتين السابقتين، فأي مصير ينتظر قمة القاهرة، في ظل تعثر عملية السلام على كل المسارات؟
لقد اكد نتانياهو المضي في سياسته الاستفزازية ضد العرب، سواء عبر مواصلة مخططات تهويد القدس، بدءاً بإغلاق مؤسسات فلسطينية وهدمها، وانتهاء باعادة فتح النفق الذي يهدد اساسات المسجد الاقصى، مروراً بمواصلة عمليات الاستيطان من غير حياء، وهي استراتيجية جديدة تؤدي الى نسف الأسس التي انطلق منها مؤتمر مدريد.
كيف يبدو الموقف العربي إزاء هذا الوضع؟
لقد استبعد تقرير اعدته لجنة الشؤون العربية في مجلس الشورى المصري حدوث تقدم على صعيد التعاون الاقتصادي بين العرب واسرائيل، مشيراً الى صعوبة اتخاذ خطوات فعالة لتدشين مؤسسات التعاون الاقليمي التي اتفق عليها في عمان ومن بينها بنك الشرق الاوسط والمجلس الاقليمي للسياحة ومجلس رجال الاعمال الاقليمي.
وذكر التقرير الذي اعده خبراء مصريون مختصون في الشؤون الاقتصادية ان هذه المؤسسات تواجه مشاكل عدة قد تحدّ من تأثيرها كقاعدة لبناء التعاون الاقتصادي الاقليمي.
واوضح التقرير صعوبة التوصل الى تعاون اقتصادي عربي - اسرائيل في ظل تولي نتانياهو الحكم في اسرائيل، مؤكداً ان سياساته ادت الى زيادة تمسك الدول العربية بقرارات المقاطعة العربية مع اسرائيل على رغم كل الضغوط الاميركية على بعض الدول العربية لالغاء المقاطعة.
وتشير الاجواء العربية الى أن النية تتجه لتحويل القمة الاقتصادية من الداخل الى مؤتمر سياسي يعمل على ادانة اسرائيل ويشكل جبهة ضاغطة عليها من خلال ربط اي تقدم اقتصادي في المنطقة بتحقيق تقدم على مسارات السلام.
اتفاقات سياسية واقتصادية
ويبدو من خلال جدول اعمال المؤتمر انه يتعذر فصل السياسة عن الاقتصاد لارتباطهما الوثيق. ففي الجلسة المسائية في اليوم الاول في 12 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، سيناقش المؤتمرون موضوعاً يتناول "دور الحكومة في خلق آليات العمل المشترك وربط مجتمع الاعمال بين دول المنطقة من خلال اتفاقات سياسية واقتصادية وتشريعية"، اضافة الى موضوعات اقتصادية ومالية اخرى.
اما في اليوم الثاني، فسيناقش المؤتمر موضوعاً في الجلسة الصباحية عنوانه "المناخ الاقتصادي والسياسات والاصلاحات المطلوبة لايجاد بيئة استثمارية مشتركة".
ويستدل من ذلك أن التعاون الاقليمي يتطلب في شقه السياسي اتفاقات سياسية بين حكومات المنطقة، يجب ان تسبق الشق الاقتصادي، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمارات المالية والمناخ الاقتصادي.
وطالما ان النفط العربي يتدفق الى الخارج، والوطن العربي بحاجة الى تنمية امكاناته الاقتصادية والانتاجية لتلبية حاجاته الاستهلاكية وتطوير اقتصادات اقطاره بمختلف قطاعاتها فإن فرص الاستثمار متوافرة ومتنوعة، وفي مختلف المجالات.
ولا شك في ان الاستثمار هو المدخل الرئيسي لتشجيع النشاط الاقتصادي. ودول التعاون الخليجي تمتاز عن كثير من دول العالم التي تواجه التحدي نفسه، بأنها تمتلك رؤوس أموال كبيرة جاهزة للاستثمار، ووفقاً لاحصاءات صندوق النقد العربي، فإن اجمالي استثمارات دول التعاون في الخارج بلغت 350 مليار دولار، منها 160 مليار دولار للقطاع الخاص وحده، اما احصاءات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فاشارت الى أن حجم الاموال العربية المستثمرة في الخارج يقترب من 800 مليار دولار، يحتفظ بها بشكل اصول سائلة او شبه سائلة كالودائع المصرفية والاوراق التجارية الحكومية والارصدة لدى صندوق النقد الدولي والاستثمارات في امتلاك الاسهم والعقارات، لذلك دعا مصرف الامارات الصناعي الى اعادة رسم خريطة الاستثمارات الخليجية مع كل ما يترتب على ذلك من اتخاذ قرارات من مختلف الانشطة الاقتصادية بما فيها مصادر تمويل الموازنات السنوية لدول المجلس.
اضافة الى ذلك قدر البنك الدولي قيمة الاستثمارات المطلوبة لاقامة مشاريع البنى التحتية في منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنحو 350 مليار دولار خلال فترة عشر سنوات 1997 - 2006.
ويتضمن هذا المبلغ حسب تقديرات البنك الدولي بين 100 - 110 مليارات دولار لثماني دول عربية هي، مصر ولبنان وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس والاردن واليمن.
كيف يمكن لاسرائيل أن تستفيد من هذه الاستثمارات؟
لقد سبق للسوق الاسرائيلية ان شهدت تدفقاً للاستثمارات الاجنبية، اثر توقيع اتفاق السلام مع الفلسطينيين في العام 1993، وحسب بيانات بنك "هوبو عاليم" بلغ حجم هذه الاستثمارات نحو 604 ملايين دولار العام 1994، ووصل الى 03،2 مليار دولار العام 1995، وخلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام 1996، بلغت الاستثمارات الاجنبية الفعلية 354 مليون دولار، مع العلم ان قيمة الاستثمار الاجنبية في الاصول الثابتة وصلت الى 780 مليون دولار بعدما كان هذا النوع من الاستثمار منعدماً قبل اتفاق السلام، كما يقول يورام جاباي رئيس احدى شركات ادارة الاستثمار التابعة لبنك "هوبو عاليم". لكن تدفق الاستثمارات الاجنبية توقف منذ فوز نتانياهو في انتخابات أيار مايو الماضي وتسلمه السلطة ورفضه تطبيق بنود اتفاقات السلام مع الفلسطينيين، ما أدى الى توقف المفاوضات السلمية على المسارين اللبناني والسوري. وقد حذر المستثمرون من ضياع ثمار السلام التي جناها الاقتصاد الاسرائيلي خلال السنتين الماضيتين