أقله التبادل

لم يكن أحد يتوقع أن تحرك زيارة وزير الخارجية الأميركي وارن كريستوفر لدمشق أخيراً المفاوضات في المسار السوري - الاسرائيلي. كانت مجرد لفتة لا بد منها من الأميركيين والعرب المشاركين في القمة الاقتصادية في عمان، إلى أن سورية - ومعها لبنان طبعاً - جزء من الشرق الأوسط "الجديد" ما دامت جزءاً لا يمكن تجاهله من التسوية السلمية، وإلى أن المفاوضات الثنائية السياسية قائمة إلى جانب المفاوضات الاقتصادية المتعددة الأطراف.
لكن قمة عمان شكلت بنتائجها المباشرة وغير المباشرة منعطفاً في مسيرة بناء النظام الإقليمي الجديد، حتى بات الأميركيون يتحدثون بارتياح عن تجاوز مرحلة طويلة كان يُشار فيها إلى الشرق الأوسط بتعابير عربية واسرائيلية فصار الآن يُشار فيها إلى منطقة اقليمية واحدة ومتكاملة. وبات بعض العرب يتحدثون عن تجاوز مرحلة الإشارة إلى الصراع بين العرب وإسرائيل بالإشارة إلى السلام خياراً وحيداً لا رجعة عنه. ويتحدثون أيضاً ليس عن التطبيع مع اسرائيل فحسب، بل عن التكامل والشراكة الاقتصاديين معها ليصبح اقتصادها جزءاً من اقتصادات المنطقة. وهي حملت إلى القمة مئات الصفحات عن مشاريع ودراسات اقليمية تفوق حتماً كل ما أعدته وتعده الدول العربية مجتمعة في هذا المجال.
يعني هذا أن قمة عمان غلّبت "المسيرة المتعددة" على المسيرة الثنائية السياسية، بدعوى أن التعاون الاقتصادي الاقليمي كفيل بايجاد وقائع جديدة يشعر فيها المواطن العربي والاسرائيلي بفوائد السلام وثماره ازدهاراً وتنمية واستقراراً... ما يضعف مواقع الراديكاليين الرافضين ويشجع على المضي والاسراع في انهاء التسوية السياسية الشاملة، وتستحيل تالياً العودة إلى الصراع والحروب.
مثل هذا التفكير يكاد يطوي ما ردده معظم العرب، إثر انطلاق قطار مدريد، وهو أن التطبيع مع اسرائيل سيكون ثمرة من ثمار انجاز التسوية، بمعنى آخر "السلام" مع اسرائيل في مقابل "الأرض" وعودتها إلى أصحابها. فالأرض العربية لم تحرر كلها، وإسرائيل وأميركا ذكرتا المؤتمرين، عشية قمتهم، بأن القدس عاصمة أبدية للدولة العبرية، وأن بعض المعارضين نصيبهم الموت مثل فتحي الشقاقي، وبعضهم الآخر، كسورية، نصيبهم اتهامهم بالارهاب والتهويل بالحصار والحرب.
لا جدال في أن التعاون الاقتصادي هو الذي شد ويشد أوروبا إلى وحدتها وينتصر على خلافاتها السياسية التاريخية ويعد شعوبها بمزيد من التنمية والازدهار. لكن الصحيح أيضاً أن ليست هناك دولة أوروبية تحتل أرض دولة أوروبية أخرى وتفرض عليها شروطها السياسية والاقتصادية ملوحة بقوتها العسكرية. وليس صحيحاً أن اتفاقات سلام يملي فيها القوي شروطه وأن اتفاقات تعاون اقتصادي اقليمي بين رجال الأعمال فقط تؤسس لاستقرار دائم وثابت.
عندما تلوح سورية بأنها ستغير موقفها مما جرى ويجري في إطار التسوية وتقاطع هذا الاجتماع الاقليمي وذاك، فإنها تتخذ مواقف تكتيكية يجب ألا تتخذها، وتصبح في نظر اسرائيل دولة ارهابية ودولة تملك ترسانة عسكرية تشكل تهديداً، على رغم أنها أعلنت وتعلن أن خيارها الاستراتيجي هو السعي إلى السلام الشامل والكامل... ولكن ليس لها حتى الحق في التكتيك لحفظ حقوقها. ولكن عندما يعلن اسحق رابين أمام المؤتمرين أنه آت إليهم من القدس "عاصمة اسرائيل" في رحلة لم تستغرق أكثر من عشرين دقيقة فهذا تكتيك مبرر من أجل مساعدته على الفوز في الانتخابات، وليس استراتيجية، تماماً مثل قرار الكونغرس الأميركي في شأن المدينة المقدسة! وعندما يتمسك رابين بمحطات الإنذار الأرضية في الأراضي السورية فإنه لا يتمسك ببقاء رمزي للاحتلال بقدر ما يحرص على أمن شرعي لإسرائيل يساعده أيضاً على مواجهة خصومه المتشددين في انتخابات العام المقبل، وعلى دمشق أن تتفهم ذلك وتكف عن التهديد بترسانتها النووية وصواريخها العابرة!
ليس المطلوب أن يلوح العرب بالعودة إلى ما قبل مدريد لتعود كل الأرض والحقوق العربية إلى أصحابها. وليس المطلوب - ولم يعد ذلك ممكناً - العودة إلى التنسيق العربي في المفاوضات. ربما المطلوب بعض الشروط قبل إطلاق الشرق الأوسط الجديد - الخيار الاستراتيجي لكل أهل المنطقة - وأولها التبادل، أي إعطاء اسرائيل بيد والأخذ منها باليد الأخرى لسورية ولبنان وكل العرب. أليس التبادل أساس الإقتصاد وبابه الأول؟ ألم تنطلق التسوية على أساس تبادل الأرض بالسلام؟