حرب أكتوبر تشعل حرباً سينمائية !

قبل أيام من حلول الذكرى ال 23 لحرب اكتوبر 1973، وقبل عامين فقط من نهاية المدة القانونية المسموح بعدها بكشف أسرار الحرب والاعلان عن وثائقها، اشتعلت في القاهرة معركة سياسية وصحافية موضوعها حرب اكتوبر.
بعدما اعلنت القوات المسلحة المصرية تعاقدها مع الكاتب التلفزيوني المعروف اسامة انور عكاشة، لإعداد فيلم عن الحرب.
قبل 16 عاماً، ولمدة سبع سنوات بعد الحرب، كانت الدولة تحتفل رسميا بذكرى اكتوبر بإقامة العرض العسكري الضخم الذي كان يحضره الرئيس الراحل انور السادات، حتى اغتيل في آخر عرض من هذا النوع سنة 1981. وكان هدف العرض الاول التأكيد على ان مصر لا تزال تملك عناصر القوة العسكرية التي حققت النصر، من دون الحديث عن تفاصيل ما دار في المعركة.
وبعد غياب السادات استبدلت الدولة ذاك العرض الحيّ بآخر ثابت في ارض صحراوية بعيدة عن قلب القاهرة. ثم فجأة توقف هذا العرض. واقتصر الامر على احتفالات تلفزيونية متنوعة. وتزامن مع ذلك، اثر فتح ابواب الحياة السياسية امام رموز التيارات السياسية المختلفة، بداية الجدل حول من كان له الدور الاكبر في هذه الحرب؟ هل هو جمال عبدالناصر الذي ساهم - في رأي فريق - في الاعداد للمعركة؟ ام انه السادات صاحب قرار الحرب؟
وكان كل فريق يحول هذا الجدل الى معركة مع الماضي، بهدف تعظيم الرصيد السياسي لمن يناصره من الرئيسين السابقين. وفي غبار هذا الجدل خفت الحديث عن انجاز العسكرية المصرية بوجه عام، وعن الدور الذي لعبته في هذه المعركة.
وتزايدت الاتجاهات المطالبة بتخليد الحرب، واعلنت وزارة الدفاع استعدادها لتمويل اي عمل من ذلك القبيل. وتلقت 20 عرضاً، كان اول ما اعلن منها مشروع فيلم قدمه الكاتب اسامة انور عكاشة، الذي أدت الموافقة على مشروعه والتعاقد معه إلى إثارة الجدل من جديد.
اتفقت اطراف هذا الجدل على ان الفيلم ضروري لكنها اختلفت على من يقوم بكتابة الفيلم .
صحيفة "أخبار اليوم" الاسبوعية التي كثيراً ما هاجمت سياسات عبدالناصر بعد غيابه ولا تزال، أشعلت المعركة الجديدة باعتراضها على إسناد كتابة الفيلم للسيناريست عكاشة، لأنه - حسب رأيها ينتمي سياسياً الى تيار لا يتفق مع سياسات الرئيس السادات.
وانضم الى هذا الفريق كل من ابراهيم سعده رئيس تحرير "اخبار اليوم"، وسعيد سنبل رئيس تحرير صحيفة "الاخبار" السابق، وأنيس منصور والمؤرخ الدكتور عبدالعظيم رمضان، الذي عُرف عنه عداؤه للناصرية بعد غياب زعيمها.
وتبلور موقف هذا الفريق في ما يأتي:
- ان حرب اكتوبر أكبر من ان يتصدى لها كاتب واحد.
- من الضروري الالتزام بالوثائق والحقائق من دون اجتهاد مع حجيتها.
- ليس معقولا أن يكتب عكاشة عن السادات الذي يكرهه.
ويقول الصحافي ابراهيم سعده: "ليس مقبولاً ان يتحدث هذا الكاتب عن تلك الحرب كما تحدث عنها في مسلسلاته التي اظهرت مدى كراهيته للحقبة السياسية التي عاصرت تلك الحرب ومدى ظلمه وتجريحه وتشويهه لمسيرة السادات بطل الحرب والسلام. واتهم هذا الفريق الكاتب عكاشة بأنه يشوه حرب اكتوبر واعتبر ذلك جريمة كبرى.
في المقابل وقف في وجه حملة "أخبار اليوم" فريق آخر… اذ تصدت صحيفة "العربي" لسان حال الحزب الناصري للهجوم، وتساءلت: هل حملة الهجوم على فيلم حرب اكتوبر دفاع عن السادات ام دفاع عن العلمانية؟ وأدلى عكاشة نفسه بحديث للصحيفة قال فيه: "ناصريتي شرف لا أدعيه وتهمة لا أنفيها".
ونشرت صحيفة "الجمهورية" مقالاً للصحافي اليساري صلاح عيسى هاجم فيه "اخبار اليوم"، ووصف حملتها بأنها "زوبعة"، ورأى ان "الفيلم يمكن ان يناقش ادوار ابطال كثيرين غير السادات، بداية من المواطن صائد الدبابات وحتى حسني مبارك".
وفسرت مجلة "روزاليوسف" حملة "اخبار اليوم" بأنها التعبير عن الخوف من استدعاء مكانة جمال عبد الناصر بعد الضجيج الذي احدثه فيلم ناصر 56". وقال عادل حمودة : إن "أخبار اليوم" تنصب محاكم تفتيش وترفع رايات التكفير الوطني التي لا تختلف كثيراً عن التكفير الديني.
واضاف أن الديكتايورية وحدها هي التي تجعلنا نقبل الاشياء على علاتها ونبسط الامور الى البلاهة: هل نحن مع السادات ام ضده؟ هل نؤيد عبد الناصر ام نلعنه؟ ليس من حقنا ان نقول إننا مع عبدالناصر السد العالي، وضد عبدالناصر المعتقلات، وليس من حقنا ان نقول إننا مع السادات العبور، وضد السادات كامب ديفيد".
ورغم هذا الجدل أعلنت وزارة الدفاع التزامها عقدها مع الكاتب عكاشة، لكن الجدل استمر بين عكاشة واخبار اليوم. والاهم ان كلا من الطرفين انتقد الفيلم قبل ان يكتب، وربما أمكن القول أن الجدل حوله دشن حملة الدعاية للفيلم المرتقب. وقد اشاد كلا الفريقين بالكفاءة الفنية العالية لقدرات عكاشة باعتباره كاتب قصة وسيناريو وحوار، الامر الذي يصعب معه تجاوزه في مثل هذا العمل الضخم. خصوصاً أن الهدف انتاج 20 عملاً، ما يعني انه سيشارك في كتابة أحد هذه الاعمال على الاقل.
ويمكن القول ان كل فيلم عن الحرب تنتجه وزارة الدفاع، لن يعرض الا بعد ان تقرّه هيئة رقابة تاريخية صارمة، وهكذا فإن الفيلم الذي سينتج لا بد ان يأتي معبّراً عن رأي القوات المسلحة قبل رأي المواطن، خصوصاً إن وزارة الدفاع اعلنت انها شكّلت لجنة من 20 ضابطاً لمراجعة الوقائع التاريخية والتثبت منها لأي تحريف او تفسير فردي للحقيقة والماضي.