هل يتراجع البشير والترابي عن سياستهما الخارجية ؟

واجهت سياسة السودان الخارجية انتقادات عدة في الداخل والخارج وتسببت خلال السنوات الاخيرة في تدهور علاقات البلاد على الصعيدين الاقليمي والدولي. واعلن في الخرطوم اخيراً ان حكومة الفريق عمر البشير ستنتهج سياسة خارجية جديدة مطلع العام المقبل.
وأجاز مجلس وزراء القطاع السياسي السياسة الجديدة التي قدمها وزير الخارجية علي عثمان محمد طه الذي قال انها ستكون "واقعية مع مراعاة الثوابت".
وأجمع المراقبون على ان السياسة الخارجية للسودان فشلت خلال المرحلة الماضية في ايقاف تصعيد العقوبات الدولية كما انها اخفقت في اصلاح تدهور العلاقات مع دول الجوار والغرب. واعتبرت مصادر ان التفكير في وضع سياسة خارجية جديدة بحدّ ذاته يمثّل تراجعاً في سياسات النظام الاقليمية والدولية.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية السودانية قد اوضح ان بلاده تعمل على توضيح موقفها من الاتهامات الموجهة اليها "بالصدق والامانة" وانه اسلوب "رغم تأخر نتائجه فإنه الأمثل في مثل ظروف السودان الحالية". ورأى ان الاقناع يحتاج الى وقت طويل وان المهاترات مع الدول الاخرى امر لن يفيد السودان كثيراً.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد تعرضت لانتقادات حادة اثر عرض الوزير تصوره للنهج الجديد على المجلس الوطني البرلمان. وقال منتقدوه ان السياسة الخارجية الجديدة اشارت الى ان لا مساس بما سمي "الثوابت"، غير انها لم تحدد تلك الثوابت وأبقتها مبهمة.
وردّت وزارة الخارجية بأن الثوابت "معروفة للجميع"، وتتمثل في "التوجه الحضاري الاسلامي". لكن بعض النواب طالب الحكومة بألا تدع الحق او تقتصر في التعبير عن مواقف السودان تجاه كل المواقف والقضايا الاقليمية والدولية. وأثير تساؤل عن جهود وزارة الخارجية لاشراك الاشقاء العرب في تطبيع العلاقات بين السودان ومصر، وقال نواب ان تلك المساعي غير موجودة. لكن وزير الخارجية قال ان ثمة جهوداً تبذل مع "الاشقاء" وان الاتصالات "مستمرة وان وقت اعلان نتائجها لم يحن بعد".
ورأى مراقبون محليون ان سياسات وزارة الخارجية، وتعاملها مع القضايا الدولية التي تهم السودان، وادارتها للمعارك التي خاضتها البلاد، خصوصاً في الامم المتحدة ومجلس الامن "كانت محصلتها صفراً".
وقد حدا ذلك بكثيرين الى توجيه انتقادات لاذعة الى الوزارة ووزيرها. ومن ثم فإن اولئك المراقبين يرون ان وضع خطة جديدة للسياسة الخارجية "يمثل خطاً جديداً في مسار العلاقات الخارجية للسودان خلال المرحلة المقبلة". لكنهم يتساءلون ايضاً: هل تمثل هذه السياسة الخارجية الجديدة تراجعاً عن أطروحات النظام الخارجية لإصلاح ما يمكن اصلاحه، وترميم العلاقات المتدهورة مع العرب وبعض البلدان المجاورة؟
أشارت مصادر الى ان المسؤولين في الحكومة السودانية أدركوا، من خلال تجاربهم، ان حلّ مشكلات السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسياساته الخارجية. وقالت ان ثمة مجموعة من المسؤولين تنادي بضرورة اتباع سياسة خارجية متزنة "سواء مع العرب او الدول الصديقة او الغربية، باعتباره الاسلوب الامثل لمواجهة المشكلات الداخلية".
وربما لذلك اهتم كثيرون بالزيارة التي قامت بها مسؤولة شرق افريقيا في وزارة الخارجية الاميركية للسودان الاسبوع الماضي، وشملت لقاءات عدة مع الرئيس السوداني والعقل المدبر للنظام الدكتور حسن الترابي ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي وزعماء المعارضة الآخرين. وجاءت الزيارة بعدما اتخاذ السودان اجراءات صارمة اسفرت عن إبعاد معظم العناصر التي لا يرغب الغرب في وجودها داخل السودان على رغم معارضة بعض المتشددين من قادة الحكومة السودانية. وأبان النقاش الاخير عن السياسة الخارجية وجود اتجاه بين انصار الحكومة وحزب الجبهة الاسلامية القومية الذي يقف وراءها كبار وزارة الخارجية. يدعو الى تغيير اسلوب ادارة العلاقات الخارجية ليكون وفاقياً وايجابياً. وتقابل ذلك مناداة بعض العاملين في المنظمات الشعبية باتخاذ "مواقف قوية" من كل القضايا على الساحة الدولية والمحلية "من دون مراعاة للعلاقات الدولية".
برز ذلك خلال المناقشات التي دارت في المجلس الوطني في شأن السياسة الخارجية خلال المرحلة المقبلة. وبدا ان بعض مؤيدي النظام من كوادر الجبهة الاسلامية القومية غير راضين عن استجابة الحكومة للضغوط، واذعانها لابعاد بعض العناصر الاسلامية التي اتخذت الخرطوم ملاذاً بعد سيطرة نظام "ثورة الانقاذ" على الحكم في السودان.
وبات مؤكداً ان الحكومة السودانية ستعمل على تنفيذ السياسة الخارجية الجديدة، وانها تجاوزت معارضي تلك السياسة من الموالين لها.
وسط توقعات بأن مجلس الامن الدولي قد يعطي السودان مهلة جديدة مدتها ثلاثة اشهر قبل تشديد العقوبات الديبلوماسية والاقتصادية الخاصة بحظر الطيران. وربطت مصادر مطلعة بين تلك التوقعات واعلان الحكومة سياستها في الشأن الخارجي لا يستبعد ان يكون ثمناً لارجاء تشديد العقوبات الذي من المقرر ان يبحث فيه مجلس الامن في 15 تشرين الثاني نوفمبر.
غير ان السياسة الخارجية الجديدة لا تزال حبراً على ورق وستكون الممارسة اليومية لوزارة الخارجية السودانية وسفاراتها في الخارج العامل الحاسم لتحديده ستؤدي تلك السياسة "أكلها".