حكومة الكباريتي تواجه احتمال "رفع الدعم" الملكي عنها

أبلغ وزير بارز في حكومة السيد عبدالكريم الكباريتي "الوسط" انه يتعين على الحكومة ان "تريح وتستريح" قبل موعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب في 19 الشهر المقبل، لأن "الأوضاع لم تعد محتملة" بالنسبة الى عدد من الوزراء الذين يشاركونه الرأي وأنهم سيتجهون الى العلن ولكن "ضمن حلقات الحكم" وليس الى الرأي العام.
ومضى الوزير الأردني قائلاً ان الحكومة الحالية برئاسة الكباريتي هي حكومة الرجل الواحد، فهو "يتخذ القرارات المفاجئة" للوزراء انفسهم ثم يضع الحكومة في خصومة مع الجميع تقريباً مستفيداً من دعم الملك حسين للحكومة.
وتوقع الوزير ان تواجه الحكومة قريباً سياسة عليا تقضي "برفع الدعم الملكي" عنها مثلما فعلت عندما رفعت الدعم عن الخبز ومشتقات القمح الأخرى.
غير ان نائباً محافظاً لاحظ ان ما يجري منذ ثلاثة أسابيع هو "اعادة لتوزيع دعم القصر" على غرار "اعادة توزيع دعم الخبز" كما وصفت الحكومة قرارها الشهير الذي أدى الى الاحتجاجات في الأردن.
وأشار النائب ذاته الى ان الأمير حسن ولي العهد التقى على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية معظم السياسيين المحافظين اضافة الى سياسيين من مختلف التيارات وجميعهم على خلاف مع الحكومة الحالية ومع رئيسها بالذات.
وقد تعمد الأمير حسن زيارة عدد من الشخصيات في منازلها بحضور أكبر عدد ممكن من السياسيين في كل مرة. كما انه قام بزيارة الى كبرى الصحف الأردنية "الرأي" والتي وقعت ادارتها منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة تحت هاجس التدخل الحكومي لتغييرها.
وأعرب سياسي أردني مخضرم زاره الأمير حسن في منزله عن اعتقاده بأن ما يجري هو اعادة ترتيب للبيت الداخلي بعد توتر الأجواء السياسية بسبب تصرفات الحكومة، لأن التغيير لا يتم في ظل أجواء صاخبة.
وقال ان الأمير حسن التقى في منزله 15 شخصية تمثل مختلف التيارات وحرص ان يبلغها رغبة الملك ودعمه لمثل ذلك اللقاء وأهمية الوضوح والصراحة في تبادل الرأي والحوار، بمعنى ان الأمير لا يقود هذا الحوار بمفرده بل ان القصر نفسه يدعم هذا التوجه.
ولاحظ اكثر من سياسي أردني ان عدم عودة الملك حسين الى عمان بعد قمة واشنطن لها مدلولاتها، معتبرين ان الملك يعطي لنفسه فرصة كافية للتفكير في الخطوة التالية بعيداً عن التفاعلات الداخلية.
ويراهن هؤلاء على ان الملك قد وصل الى هذه المرحلة وهي مرحلة مسبوقة غير مرة في تاريخ الحكم الأردني.
واضافة الى الأسباب الداخلية فإن لدى العديد من النواب والسياسيين المستقلين قناعة بأن عمر الحكومة لن يطول ولأسباب خارجية ايضاً، أبرزها سببان:
الأول، يتعلق بالعراق حيث خلا الخطاب الأردني في الفترة الأخيرة من أي هجوم على النظام العراقي.
والثاني، يتعلق بمسيرة السلام والتشدد الذي تبديه الحكومة الاسرائيلية، وبدأ الملك حسين رداً قاسياً عليه الأسبوع الماضي عندما قال ان على نتانياهو ان يدرك بأن بديل السلام ان يضع كمامات الغاز على وجهه. وهذا التشدد بات يحتاج الى موقف حكومي أردني اكثر تشدداً ويوازي موقف الملك حسين نفسه على الأقل.
أخيراً فإن برلمانيين اردنيين يتوقعون ان يتخذ الملك قراراً بتشكيل حكومة غير برلمانية على عكس الحكومة الحالية التي تضم 22 نائباً من أصل 31 وزيراً يُختار وزراؤها ممن لا ينوون ترشيح انفسهم للانتخابات النيابية المقبلة في العام 1997 كي تتولى ادارة تلك الانتخابات.