الجزائر : "الحل الأمني" يحصد أبرياء ؟

"حقوق الانسان في الجزائر في خطر"! ناقوس الخطر دقه هذه المرة كل من المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني ورئيس رابطة الدفاع عن حقوق الانسان السيد عبدالنور علي يحيى. الأول في رسالة الرئيس الامين زروال تطالب بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في "قضية اقتصاص العناصر المكلفة بمقاومة العنف من السكان المدنيين بصفة عشوائية". والثاني في حديث لأسبوعية محلية جدد فيه مطلب الرابطة انشاء "لجنة مستقلة لحماية حقوق الانسان".
واستند هذا التنبيه الى الخطر الى مجموعة حوادث وشواهد، تؤكد "ان مصالح الأمن المجندة لمواجهة الجماعات الاسلامية المسلحة أصبحت تعتمد مبدأ التصفية الجسدية لخصومها والمتورطين معهم وحتى المشتبه في تورطهم".
من أخطر هذه الحوادث والشواهد:
1 - حادثة يوم 3 حزيران يونيو الجاري في حي الشراربة الشعبي، جنوب شرقي العاصمة التي أودت بحياة اكثر من 40 مواطناً، اشتبهت مصالح الأمن في دعمهم مجموعة مسلحة قامت قبل 48 ساعة باحراق عدد من السيارات والشاحنات التابعة لشركات عمومية.
2 - حادثة بريكة باتنة في الأسبوع نفسه التي ذهب ضحيتها حوالي 20 مواطناً، اثر عملية للجماعات الاسلامية المسلحة خلفت عدداً من القتلى في صفوف مصالح الأمن.
3 - حادثة بن زرقا، وهو حي شعبي آخر شرق العاصمة، كان أول حي يعيش مأساة انتقام جماعي، أودى بحياة 17 مواطناً أخرجوا - حسب شهود عيان - من منازلهم ليلاً وذبحوا قرب منازلهم وأمام مرأى ذويهم وجيرانهم".
وحسب مشاهدة بعض المواطنين فإن رجال الأمن كانوا يتوعدون السكان بقتل عشرة منهم "فداء" لكل شرطي يغتال في الحي.
وجاءت هذه الحوادث الثلاثة في اعقاب شهادات متواترة عن تصفية عدد من معتقلي المراكز الامنية في الصحراء مباشرة، بعد الافراج عنهم وعودتهم الى بيوتهم، وهو ما أعلنه الشيخان بوخمخم وعلي جدّي رفيقا الشيخين مدني عباسي وعلي بلحاج اللذان أفرج عنهما في آذار مارس الماضي.
والجدير بالملاحظة في هذا السياق ان هناك تعتيماً على هذه الحوادث في الصحافة المحلية، الرسمية والخاصة، بل هناك نوع من "الارهاب المعنوي" يحول دون التنديد الصريح بمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس الحق في الحياة والعدالة، الأمر الذي دفع السيد عبدالنور علي يحيى الى التنديد بما أسماه: "اللامساواة أمام الموت". ذلك ان المئات من الجزائريين يسقطون من دون ان تكتب وسائل الاعلام عنهم سطراً واحداً، "ما يخلق اخطر تمييز يمكن ان يطالب حقوق الانسان". وناشد يحيى الاحزاب و"المجتمع المدني" الاسراع في "خرق جدار الصمت المضروب على ضحايا العنف العشوائي، وإدانته صراحة من دون لف ولا دوران"!
والملاحظ في هذا الصدد ان الاعلام المحلي ما انفك يطرح مبدأ "ارهاب الارهاب"، منذ خريف 1992، وذهب رئيس الحكومة السابق في آذار مارس الماضي الى حد التصريح "بأن الخوف ينبغي ان ينتقل الى معسكر الأعداء".
لكن هل يمكن تحقيق ذلك بتصفية مئات "المتواطئين والمشتبه في تواطئهم" مع الجماعات الاسلامية المسلحة؟ ألا يمكن ان يتحول ذلك الى "ارهاب الشعب" عوض ارهاب العناصر المسلحة الثائرة على نظام الحكم؟
تجيب المعارضة ممثلة في جبهة التحرير وجبهة القوى الاشتراكية على مثل هذه التساؤلات بأن "الدولة مطالبة باجراء تحقيق جدي وشفاف حول هذه المشكلة الخطيرة"، ومعاقبة المتورطين - من عناصر الأمن - "بهدف الحفاظ على مفهوم الدولة في الداخل وسمعتها في الخارج"، كما جاء في رسالة المكتب السياسي لجبهة التحرير الى الرئيس زروال.
ولوّح يحيى - المقرب من السيد حسين آيت احمد - بما يمكن ان ينتج عن التمادي في "التجاوزات الامنية" الثابتة كانشغال منظمة العفو الدولية، وكذلك منظمة الأمم المتحدة، والاتحادية الدولية لحقوق الانسان بمثل هذه التجاوزات وتأليب الرأي العام الدولي عليها.
وقد يكون من الصعب الكشف عمن يقف وراء هذه التجاوزات الخطيرة في تطبيق "الحل الأمني"، لكن رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان" لا يتحرّج من توجيه اصابع الاتهام الى "سلطات موازية تحل محل سلطة الدولة وتدفع الى العنف دفعاً".