رأى مسؤول سعودي رفيع المستوى "ان ليس مطلوباً من مجلس الشورى ارضاء الجميع، وليس مطلوباً ايضاً ان يكون المجلس نسخة عن أية تجربة عالمية اخرى، فلا احد يفعل او يتقبل شيئاً لا يريده او لا يتفق مع تكوينه وخصوصيته" وهو ما عناه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عند افتتاحه اعمال مجلس الشورى بعد ظهر الاربعاء الماضي حيث قال: "ان لهذه البلاد صفتها الخاصة وميزاتها الخاصة"، مع تأكيده انه "لن يكون هناك اي عمل من شأنه حفظ كرامة المواطن والوطن الا وسنؤديه". وتجمع غالبية الآراء على ان مجلس الشورى "الذي قام على اساسات واضحة واختصاصات بينة" هو بمثابة مسار ضمن مسارات التحول السعودي الجديد الذي يتفق مع بقية المسارات الاخرى، سواء كانت تنموية او اجتماعية او عسكرية او ثقافية من دون ان يؤدي ذلك الى حدوث فراغ بينها، بل يمكن اعتباره نقلة الى آفاق مشاركة سياسية تصب في اتجاه حفظ وصيانة ما تحقق من مكتسبات وتطوير وتعديل بعض الانظمة التي لم تعد تتماشى وروح العصر، ومن هنا تعهد الملك فهد في خطابه بمواصلة "مسيرة البناء والتعمير والتطوير". ولم يتردد الملك في اعلان مساندته التامة لجهود المجلس واستعداده الشخصي لسماع مختلف وجهات النظر "وان لا نغلق باباً دون المنجزات الحضارية النافعة لكي نستفيد منها بما لا يؤثر على ثوابتنا وهويتنا". وتأمل الاوساط الشعبية السعودية ان ينجح مجلس الشورى في استيعاب هموم ومشاكل المجتمع ومناقشة موسعة ومفصلة للتجربة التنموية مع التركيز على تفادي السلبيات وافساح مساحة للرأي في عصر تدفق المعلومات والبث الفضائي بما يتناسب وطبيعة وعادات المجتمع السعودي وسط عالم متغير يحتاج من الجميع وضع اقدام البلاد في غمار تلاطماته. ويشار الى ان الملك فهد اكد غير مرة ان انشاء مجلس الشورى لا يعني اقامة نظام جديد، فالشورى في المملكة العربية السعودية ليست جديدة بل عماد السياسة التي قامت عليها منذ نشأتها، "الا انها وضعت في اطر تنظيمية حديثة". وكان الملك فهد ادخل بلاده مرحلة تغيير جديدة حينما اصدر في شهر آذار مارس 1992 ثلاثة انظمة جديدة لادارة الحكم في المملكة هي النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق، ثم اتبعه في شهر آب اغسطس الماضي باصدار نظام مجلس الوزراء الذي حدد مدة تعيين اي وزير او مسؤول في المرتبة الممتازة بأربع سنوات.
