أكد عضو مجلس الشورى السابق الأديب حمد القاضي أن ما تحقق لمجلس الشورى ليس كل المطلوب منه، «بل أزعم أنه يتطلع إلى الكثير من الإنجاز والصلاحيات ليقوم بدور أكبر لخدمة هذا الوطن ومواطنيه الذين يمثلهم أعضاؤه، كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما التقى بأعضاء المجلس عند افتتاحه إحدى سنوات المجلس الجديدة». وقال: «كتبت بعد عامين من التحاقي بالمجلس عن تجربتي فيه، وأشرت إلى أني كنت أسمع كثيراً عنه. فمن قائل إنه مجلس (شكليّ) فقط لا دور كبير له. ومن قائل إنه مجلس لا رأي للأعضاء فيه. وكنت أسمع وأصمّ أذني لأني لا أعرف عما يدور في المجلس شيئاً، أما الآن فأدركت ورأيت واقع المجلس وعمله ومداولاته بحواسي كافة وليس من طريق سمعي». وأوضح القاضي خلال محاضرة قدمها في نادي الرياض الأدبي مساء (الإثنين) الماضي وأدارها رئيس تحرير «الاقتصادية» سليمان الدوسري، أنه رأى تحت قبة مجلس الشورى: «تعددية الرأي» و«الحرية في الطرح» وارتباط المواضيع المطروحة بالناس أنظمة وقضايا، «بل رأيت الجرأة في قول الحق، ولا يحكم ذلك إلا نبل الهدف وموضوعية النقاش ومصلحة الوطن، بعيداً عن (المزايدات) التي تهدف إلى تلميع الشخص أو الحزب أكثر مما تهدف إلى نصوع الحق وجلاء الصواب». وأشار إلى أنه ليس المهم الوسائل والأساليب، «بل الأهم الوصول إلى الغايات المرتجاة. إن العبرة بالنتائج كما قال رئيس مجلس الشورى الراحل الشيخ محمد بن جبير- رحمه الله - في حوار صحافي معه». وقال القاضي، الذي أمضى ثلاث دورات في مجلس الشورى: «إن من أهم دلائل نجاح التجربة الشوروية والقناعة دولياً بها، الإجماع الدولي قبل أعوام عدة عندما عرض موضوع انضمام مجلس الشورى إلى اتحاد البرلمان الدولي. كانت الدول الممثلة بالبرلمان الدولي (180) دولة، وافقت كلها على انضمام المملكة ما عدا إسرائيل. ولا أدعي ولا يدعي وطني أن هذه هي الآلية النهائية الأفضل لتطبيق منهج الشورى، فنحن وطن نسعى إلى الأمثل دائماً، ويحث خطاه ورؤاه ليأخذ بالأكثر جدوى منطلقاً من ثوابته، ومفيداً من نجاح تجارب غيره. لكن تجنباً لعثار الخطى، يأتي ذلك تدرجاً عبر وسائل متئدة رصينة تفضي إلى الهدف ولا تسقط في غمار المغامرة». ولفت إلى أن للمجلس «دوراً كبيراً في إنشاء واقتراح وزارات ومؤسسات وصناديق لم تكن موجودة، ومن يتابع قرارات مجلس الوزراء يجد ما يقارب 50 في المئة من قراراته إنما تصدر بناء على قرارات مجلس الشورى. وقد أعطى الملك عبدالله احتفاء واهتماماً كبيراً لقرارات مجلس الشورى عندما صدر الأمر الملكي بتعديل المادة (17) من نظام المجلس والتي نصت على: «إذا وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس الشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك، أما إذا لم يتفق المجلسان على أي قرار فيعود الموضوع لمجلس الشورى، ليبدي ما يراه في شأن الاختلاف مع ما أبداه مجلس الوزراء، ويرفع ذلك إلى الملك لاتخاذ ما يراه». وأكد الأديب حمد القاضي في المحاضرة التي شهدت حضوراً لافتاً جمع مثقفين وأعضاء في مجلس الشورى وأدباء وإعلاميين، أن من الأشياء التي يفخر بها المجلس، «اختلاف الأعضاء تحت قبة المجلس لكن من منطلق البحث عن الأصلح للوطن. ولهذا لا تسمع تحت قبة المجلس كلمات تجريحية أو أساليب خلاف مرفوضة، بل إنهم يخرجون منه بعد اختلافهم في طرح الآراء متحابين متصافين، وهذا يبتعد بهم كما نرى في كثير من البرلمانات عن ثقافة الإقصاء والكراهية». وفي ما يخص دور المجلس الثقافي، تطرق القاضي الذي أصغى لمداخلات الحضور وأسئلتهم الكثيرة وأجاب عنها، إلى ما قدمه مجلس الشورى على الصعيد التنموي والثقافي، وأوضح أن الشأن الثقافي والإعلامي كان «خطاباً مهماً بالمجلس، وكانت القضايا الثقافية تجد اهتمام أعضاء المجلس عندما يتداولها بالجلسة العامة وكانت تأخذ الكثير من النقاش والحوار»، مشيراً إلى صدور عشرات القرارات الثقافية والإعلامية خلال الدورات الثلاث، ومستعرضاً أبرز هذه القرارات: «نظام رابطة الأدباء. إنشاء مجلس أعلى للثقافة. هيئة وطنية للكتاب. قرار دعم المؤلفين وتوزيع الكتاب السعودي خارجياً. نظام المؤسسات الصحافية. تحويل الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة».
