التاسع من هذا الشهر موعد حاسم ... مبدئياً . هل يضع البيض شروطاً جديدة لإنهاء اعتكافه ؟

تعتبر المرحلة الحالية من الحوار السياسي لحل الأزمة السياسية في اليمن مرحلة جديدة ومتقدمة بالنسبة الى الفترة الماضية من الأشهر الخمسة، بصرف النظر عما يمكن أن ينتج عنه الحوار. وتتحدد الجدة فيها بأربعة عناصر:
الأول، توسيع دائرة الحوار لتشمل، اضافة الى أحزاب الائتلاف الثلاثة، ممثلين عن الأحزاب والتنظيمات والقوى والشخصيات السياسية.
الثاني، موافقة المؤتمر الشعبي العام على النقاط ال 18 المقدمة من الحزب الاشتراكي، وترحيب الاشتراكي بموافقة المؤتمر عليها.
الثالث، اعلان كل من المؤتمر الشعبي والاشتراكي وقف الحملات الاعلامية المتبادلة بينهما، والقبول بالنتائج التي يتوصل اليها الحوار.
الرابع، موافقة الحزبين على اقتراح لجنة الحوار وتحديد العاشر من الشهر الجاري، مدى زمنياً لانتهائه الى نتائج.
ولعل الأهم من كل هذا أن الأطراف الرئيسية في الحوار ظهرت جادة منذ حوالي أسبوعين أكثر من الماضي. إذ أن الأسباب الحقيقية لجدية الحوار تبدو آتية في معظمها من خارج دائرة الحوار الموسع، من أبرزها:
1 - ان مماطلة الأزمة ضاعفت من تطوراتها السلبية التي زادت الأوضاع تردياً وتداعياً في مختلف المجالات. وبالذات في أكثرها حيوية وخطراً، كالمجالات الأمنية والمعيشية، بل وأصبحت سلبياتها تمسّ الوحدة الوطنية التي تمثل القاعدة الأولى وصمام الأمان، في كل المجالات من دون استثناء.
2 - ادراك جميع الأطراف ان استمرار الأزمة بدأ يهدد بفرض خيارات ليست لمصلحة هذا الطرف أو ذاك. وفي هذا الاطار قال مسؤول قيادي في الحزب الاشتراكي "ان البدائل السلبية في بلدان العالم الثالث كثيراً ما تفرض نفسها في الأزمات على الخيارات الايجابية بمحض الصدفة. وهذا ما يجب أن يحذره الجميع". واستطرد في تصريحه ل "الوسط": "... لقد أصبح ممكناً في مثل هذا الوضع أن ينفجر صراع مسلح بالصدفة. من دون أن يرضى به أحد من قادة الائتلاف أو مسؤولي الدولة. بل وربما من دون أن يعلم به أحد منهم قبل حدوثه".
3 - اقتناع الأطراف الرئيسية في الأزمة بأن لا طريق ولا خيار، سوى حل أسباب الخلاف في أسرع وقت وبأقصى الممكن من الوفاق، وسوى الاستمرار في الائتلاف والتفرغ لاصلاح الأوضاع. ويقول مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي، في تصريحه ل "الوسط": "إذا كان للأزمة ايجابيات فإن من ايجابياتها الكبيرة أنها أوصلت الجميع الى هذا الاقتناع، وأن استمرارها أسقط كل البدائل والخيارات التي كان البعض يتصورها".
4 - الوساطة العربية والغربية التي وصلت الى درجة الإلحاح على سرعة الحل، في اطار الشرعية القائمة، وتركزت على العمل على تقريب وجهات النظر وتأكيد ضرورة الحل السريع عن طريق حوار يحافظ على الوحدة والديموقراطية وشرعية المؤسسات واعتبار أن الخلاف ينعكس سلباً على علاقات اليمن الخارجية، واعلان الاستعداد لدعم الوفاق سياسياً واقتصادياً وتنموياً وفنياً.
من هنا يمكن القول بأن هذه الدوافع الى الحوار الجاد تحدد النتائج والأهداف المتوخاة وهي نتائج تتركز في معظمها في حل الخلاف وعودة سلطات الدولة الى الانتظام في قياداتها ومؤسساتها وأعمالها. ويتضح في آخر التطورات ان المؤتمر أصبح يوافق على نقاط الاشتراكي، باستثناء ما يتعلق ببرنامج التنفيذ.
وعند تناول مجموع نقاط الحزبين 18 " 19 = 37 نقطة يلاحظ ان حوالي 25 نقطة منها أصبحت شبه مفروغ منها. ومنها مثلاً ما تم تنفيذه أو هو قيد التنفيذ، مثل انتخاب مجلس الرئاسة وتقديم المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات الى المحاكمة. ومنها ما هو ثابت بحكم التشريعات، مثل تطبيق الدستور والقوانين ومبادئ الديموقراطية والحقوق والحريات العامة ووضع موازنات وخطط الدولة وانتخاب المجالس المحلية. ومنها ما هو متفق عليه سلفاً، مثل استكمال دمج القوات المسلحة والأمن وإعادة تنظيمها. ومنها ما هو مفترض بحكم الواقع لا خلاف عليه، مثل اصلاح وتطوير سلطات الدولة وأجهزتها ومحاربة الفساد ومعالجة الاقتصاد والوضع المعيشي للمواطنين. وبالتالي يظل حوالي 12 نقطة تمثل المحاور الرئيسية للحوار بصفة خاصة.
أما نقاط التكتل الوطني للمعارضة فهي في بعضها واردة ضمن قائمتي الحزبين، وفي معظمها اقتراحات مساعدة على تحقيق أهداف الحوار ونتائجه.
مفهوم الأزمة
ان مهمة لجنة الحوار الموسع تتركز في وضع صيغة تفصيلية لأسلوب وخطوات التنفيذ، ضمن برنامج زمني محدد يتعامل مع كل نقطة بحسب طبيعتها وتشريعاتها والامكانات المتاحة لتنفيذها. كما يلاحظ من نظرة عامة الى الحوار الموسع، أطرافاً وموضوعاً وغاية، أن هناك عناصر ذات علاقة عضوية بالحوار من حيث رؤيته ومعالجته للأزمة وذات تأثير فاعل في مساره ونتائجه، وهي عناصر تتركز في أطر عامة ثلاثة هي:
أولاً: ان الأزمة الحالية، بمفهومها الواسع الذي يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والادارية والأمنية والنظامية والمعيشية، ليست كلها ناشئة أساساً عن الأزمة السياسية، بمفهومها المحصور في الخلاف بين زعيمي الحزبين المؤتمر الشعبي والاشتراكي. وفي الزمن المحدود بالأشهر الخمسة الماضية، وهي تضاعفت وازدادت حدتها في الأشهر الأخيرة.
ثانياً: وبالتالي فإن مجموعة من المفاهيم السائدة والعالقة بالذات في ذهنية الحوار القائم، عن واقع الأزمة ومنظورها وعلاقتها بالخلاف من جهة، وبالحوار من جهة ثانية، ربما سقطت المفاهيم أو تناقضت مع الواقع. ومنها مثلاً: الاعتقاد بأن الأزمة، بمفهومها الواسع، ناشئة عن الخلاف أثناء فترته الأخيرة. وكذا الخلط بين الأزمة السبب والأزمة النتيجة، والتعامل بالتالي مع النقاط المطروحة للحوار، على هذا الأساس، بوصفها الحل الشافي لكل الأسباب والأعراض والنتائج.
ثالثاً: ومن جانب آخر فإن النقاط موضوع الحوار تطرح مفهومات مغايرة وربما مناقضة للمفهومات السالفة بصرف النظر عن مدى موضوعية هذه أو تلك. ومما تطرحه مفهومان عامان ومباشران:
أولهما، أن كل النقاط المطروحة من الحزبين تتعلق بمعالجة الأزمة، في جانبي اصلاح وتطوير أوضاع الدولة وأحوال المجتمع، وليس من بينها أية نقطة خاصة بأحد الحزبين أو تنظيم العلاقة أو معالجة الخلاف بينهما بصفة مباشرة، باستثناء نقطة واحدة وردت في قائمة الاشتراكي، هي النقطة 16 الخاصة بتساوي كلا الحزبين في عضوية مجلس الرئاسة بعضوين لكل منهما وعضو خامس للاصلاح. وهذه النقطة أصبحت منتهية بانتخاب مجلس الرئاسة طبقاً لمضمونها في 13 تشرين الأول اكتوبر الماضي.
وثانيهما، ان طرح الحزبين لمجموعة النقاط هو في حد ذاته تأكيد على أن أزمة الخلاف ناشئة عن أزمة الدولة والأوضاع العامة وليس العكس. كما قد يوحي طرح النقاط وحصر الحوار في مواضيعها ان نتائج الحوار تمثل حلاً لأزمة الأوضاع القائمة ولأزمة الخلاف في آن. وهذا الشطر الأخير من المفهوم لا يزال موضوع أكثر من علامة استفهام، إذ أن أزمة الخلاف وأسبابها تظل موضوعاً حيوياً ومستقلاً، الى حد كبير، عن أزمة الأوضاع العامة. حتى وإن أدى الحوار القائم على النقاط المطروحة الى وفاق محصور في مضامينها، فإنه يظل وفاقاً منقوصاً وموقتاً، لأن موضوع الخلاف يجب أن يحظى باهتمام خاص من قبل الحزبين بالذات، ممثلاً في الكشف عن جوهره في حوار مباشر بين قيادتيهما بالدرجة الأولى، يخرج في صيغة وفاق يشارك فيها حزب الاصلاح الشريك الثالث في الائتلاف. وهذه النقطة بالطبع ليست اليوم ولم تكن في الماضي غائبة عن أذهان قادة الائتلاف ولجنة الحوار عامة، بل ثابتة منذ بداية المحاولات التي بذلتها وكررتها قيادتا المؤتمر والاشتراكي على مدى السنوات الماضية من عمر الوحدة، عن طريق الاجتماعات والبيانات والاقتراحات والصيغ الخاصة بتنظيم العلاقة بينهما، وكان آخرها وثيقة "التنسيق التحالفي" ومشروع التعديلات الدستورية.
اللقاء المنتظر
من هنا فإن أقل ما يقال عن موضوع الخلاف وأهمية معالجته ان أية صيغة ينتهي اليها الحوار الموسع حول النقاط المطروحة ستظل، من دون تحقيق وثيقة خاصة بالوفاق السياسي بين الحزبين مجرد حبر على ورق، كما قالت لپ"الوسط" مصادر سياسية في لجنة الحوار. ومع الأخذ في الاعتبار ما تراه هذه المصادر في ان موضوع الخلاف بين زعيمي الحزبين تضطلع به لجنة الوساطة التي هي جزء من اعمال مهمة لجنة الحوار الموسع، الا ان هذه المصادر اكدت لپ"الوسط"، ان لجنة الوساطة لم تتمكن حتى الآن، من وضع مشروع لصيغة الوفاق وأسسه، وأن الجهود تركز على مسألة اللقاء بين الاثنين، وهي المسألة نفسها التي تدفع الوساطات العربية في اتجاهها. وأضافت المصادر ان المطروح حتى الآن هو ان الرئيس علي عبدالله صالح يؤكد ان ليس هناك أية قضايا او مواضيع خلاف من جانبه، وانه مستعد للالتقاء مع نائبه السيد علي سالم البيض، في اي مكان وزمان يحددهما ولمناقشة اية مواضيع يطرحها، وانه أعلن قبوله لكل الاقتراحات الخاصة بعقد هذا اللقاء. وآخرها موافقته على الاقتراح الذي خرجت به اجتماعات علماء الدين في 23 الشهر الماضي، بأن يعقد اللقاء في جامع الجند 30 كيلومتراً شمال تعز، لمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج. وجاءت في اليوم التالي موافقة البيض على اللقاء من حيث المبدأ، على ان يسبقه البدء بتنفيذ النقاط الثماني عشرة.
واستطردت المصادر نفسها قائلة بأنه يستفاد من مجمل ما يطرحه البيض ان القضية ليست خلافاً شخصياً حتى يمكن حله بلقاء بينهما، ومع هذا فانه لا يمانع من تحقيق اللقاء، لكنه يرجح ان تسبقه خطوات يراها مهمة، ومنها ازالة كل المستحدثات العسكرية التي ظهرت اثناء الازمة ووضع صيغة لتنفيذ النقاط المقدمة من حزبه وضبط الوضع الامني وتقديم المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات الى المحاكمة. ويلاحظ هنا ان موافقة المؤتمر الشعبي على النقاط ال 18 تزامنت مع تركيز واهتمام كبيرين من قبل الاجهزة المعنية في الحكومة على العنصرين الاخيرين، وهما: ازالة المستحدثات العسكرية وضبط الحالة الامنية.
في هذا الواقع رأى سياسيون من اطراف الحوار انه اصبح من الصعب جداً على البيض ان يستمر في اعتكافه وإصراره على تأجيل لقائه مع الرئيس صالح. وأكدوا لپ"الوسط" ان اللقاء اصبح وشيكاً، وهو بين يوم وآخر. معلنين رأيهم بأن موقف البيض اصبح منذ الآن بالذات معرضاً لكثير من الحرج، على حد تعبيرهم. موضحين رأيهم بعناصر وأسباب يتلخص ابرزها في الآتي:
- انه البيض بدأ يشعر بأن مماطلته في هذا اللقاء تبرزه امام الرأي العام المحلي وأمام الوساطات الخارجية بأنه الطرف الرافض للحوار والمعيق لكل اقتراحات الحلول المطروحة من دون مبرر. ويحمّله مسؤولية استمرار وتفاقم الازمة وما يترتب عليها من نتائج.
- ان البيض الذي حرص طوال الماضي، سواء في خطابه السياسي او في النقاط الپ18 التي قدمها باسم حزبه على ان يربط موقفه بالمصالح الشعبية والوطنية، لن يستطيع تجاهل الضغوط السياسية والشعبية، ممثلة في بيانات اللقاءات والمؤتمرات التي يتوالى عقدها على مستوى المحافظات والفئات والمنظمات السياسية والنقابية، مطالبة الجانبين الاسراع في حل الازمة عن طريق الحوار. ومؤكدة الوحدة والديموقراطية والشرعية، خصوصاً ان بعض هذه المؤتمرات يؤكد اهم النقاط الواردة في قائمة الاشتراكي، مثل اخلاء المدن من المعسكرات وقيام الحكم المحلي ونظام اللامركزية. وشكل بعضها وفوداً تلتقي كلاً من صالح والبيض لتسليمهما نتائج اعمال اجتماعاتها.
- اثر الاشاعات والاخبار التي اصبحت منتشرة عن اجراءات تمارسها عناصر الحزب الاشتراكي في عدن اضافة الى امتناع الامين العام للاشتراكي عن اداء اليمين الدستورية امام مجلس النواب يتنافى مع التزامه الشرعية الدستورية، خصوصاً انه مصدر الاقتراح بانتخاب مجلس الرئاسة على هذا الشكل القائم.
هذه ابرز الطروحات السياسية التي ترجح التوقعات موافقة البيض على عقد اللقاء مع الرئيس صالح، وعلى انهاء الاعتكاف وعودته الى منصبه في قيادة الدولة في صنعاء، وبالذات في موعد اللقاء المقترح من قبل علماء الدين، ومكانه جامع الجند، في السابع والعشرين من شهر رجب 9 الشهر الجاري، الا انه لا يزال يربط موعد اللقاء ببداية تنفيذ النقاط. وفي هذه الحال، فان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة انتظار.