كشف مسؤول سوداني رفيع المستوى لپ"الوسط" ان الانتخابات النيابية ستجري في السودان في النصف الثاني من 1994 ويتم بعدها انتخاب رئيس جديد للجمهورية لمدة أربع سنوات. وقال المسؤول، وهو العميد حسن حمدين الامين العام للتنظيم الوطني السياسي الرسمي في تصريح خاص لپ"الوسط" ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية في السودان يجب ان يتم خلال فترة اقصاها عام 1995. وحول الطابع الاسلامي المتوقع للنظام السياسي الجديد قال "ان مبادئ هذا النظام ستكون اسلامية تتشكل على اساسها الممارسة السياسية من خلال ميثاق قومي". وأضاف انه سيتم التركيز على اعطاء دور اكبر للمؤسسات الاجتماعية. وأوضح ان المجلس الوطني البرلمان المقبل سيضم 300 نائب وانه "يحق لأي مواطن كفء ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية". وحول التشابه بين النظام السياسي السوداني والنظام في ليبيا قال العميد حمدين ان التنظيم السياسي المرتقب في السودان سيجمع بين التجارب الليبرالية والشمولية للاستفادة منها والخروج بصيغة جديدة تهدف الى فصل السلطات وانشاء مؤسسات سياسية تشرف على الاداء السياسي والجهاز التنفيذي. من جهة اخرى، شهدت ازمة البترول الحادة، والتي وصلت الى ذروتها باعلان الحكومة السودانية ايقاف امداد سيارات الاجرة والسيارات الخاصة بالوقود، انفراجاً بعد وصول كميات من البترول بلغت نحو 7 آلاف طن. لكن الازمة قد تستمر لفترة اخرى. وعزا وزير الطاقة العميد صلاح كرار الازمة في بيان له، الى اسباب عدة، منها عجز الحكومة عن مقابلة فاتورة استيراد البترول الضخمة التي تبلغ بين 380 و450 مليون دولار في العام بمتوسط 32 مليون دولار شهرياً، بالاضافة الى مشاكل اخرى منها تعطل مصفاة بورتسودان، المصفاة الرئيسية في البلاد، التي لا تتجاوز طاقتها مئة الف طن شهرياً والتي من المقرر ايقافها عن العمل للصيانة في نهاية الشهر الجاري، مما سيفاقم الازمة، بالاضافة الى تركيز الحكومة على استيراد الديزل ونقله بخط الانابيب الوحيد لتغطية احتياجات الزراعة وفق خطة التركيز على المحصولات الغذائية، وضعف طاقة ترحيل الوقود بالشاحنات من الميناء الذي يبعد اكثر من الف كيلومتر عن العاصمة التي تتبع للقطاع الخاص بجانب ضعف الطاقة التخزينية التي لا تكفي الا لمخزون اسبوعين وعدم ترشيد صرف الحكومة من الوقود الذي يبلغ 70 في المئة من البنزين. وقال وزير الطاقة ان الحكومة ستخفض استهلاكها من الوقود وتترك استيراد البترول للشركات الخاصة كلياً. ويُذكر ان ازمة الوقود في السودان تفاقمت منذ تطبيق الحظر الدولي على ليبيا التي كانت تمد السودان بحوالي 50 في المئة من احتياجاته من البترول التي تبلغ ما بين 1.6 و2 مليون طن، وبدأت الحكومة في استثمار حقول البترول التي آلت ملكيتها الىها من شركة "شيفرون" الاميركية، وتبلغ طاقتها حوالي 60 الف برميل يومياً، وأجرت الحكومة اتصالات بدول في جنوب شرقي آسيا وشرق اوروبا وايران لاستثمار هذه الحقول التي تحتاج لحوالي 500 - 700 مليون دولار لاستثمارها، ولم يتبلور اي شيء حتى الآن في هذا الشأن.
