السودان يسدد حصته من حصار ليبيا فاتورة نفطية باسعار السوق

أعلنت الحكومة ان واردات النفط الليبي للسودان التي كانت تبلغ منذ 1985 نحو مليون طن نفطي حوالي 26 في المئة من استهلاك البلاد توقفت بسبب تأثير الحصار الدولي على ليبيا منذ اوائل العام الماضي وفق قرار الامم المتحدة.
وقال وزير المال عبدالرحيم حمدي ان السودان لم يستورد اي نفط من ليبيا منذ تموز يوليو الماضي، ونفى ان تكون بلاده حصلت على نفط من ايران. وقال ان ذلك مرتبط بضمانات تطلبها طهران.
وكان الوزير اجرى العام الماضي مباحثات في طهران حول تقديم مساعدات فنية لمشروع استثمار النفط في السودان الذي تنفذه الحكومة، وقال المراقبون وقتها ان ايران لم تتجاوب مع طلب السودان امداده بالمواد النفطية المكررة باعتبار انها نفسها تواجه نقصاً فيها، كما انها اعتذرت عن تنفيذ طلبات مماثلة من الجمهوريات السوفياتية الاسلامية. ولا يبدو ان ايران متحمسة لدعم وتمويل مشروع استثمار النفط السوداني الذي يحتاج الى ما بين 500 و700 مليون دولار في حقول صغيرة تبلغ طاقتها بين 2 و3 الف برميل يومياً تسد حوالي 5 في المئة من احتياجات البلاد، خصوصاً من الديزل وزيت الوقود، ويقتصر توزيع انتاجها حالياً على المصانع ومحطات الكهرباء في غرب واواسط البلاد نظراً الى صعوبات نقل البترول بسبب عدم وجود خط أنابيب.
وقال وزير الصناعة الدكتور تاج السر مصطفى ان السودان يحصل منذ تموز يوليو الماضي على احتياجاته من النفط التي تبلغ حوالي 350 مليون دولار بالشراء من موارده الخاصة من السوق الفورية بعد ان تعذر الحصول على اي تمويل خارجي.
من جهة اخرى قال مدير التخطيط بالامانة العامة للتكامل السوداني الليبي كمال عثمان ل"الوسط" ان واردات النفط الليبي توقفت في شباط فبراير من العام الماضي بعد الحصار على ليبيا الذي اقرته الامم المتحدة. واشار الى ان البلدين ابرما في 1990 اتفاقية تنص على ان تقدم ليبيا للسودان حوالي 50 ألف طن من النفط شهرياً حتى تموز يوليو 1992 ثم جددت الاتفاقية حتى تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه حيث اعدت اتفاقية جديدة لم تنفذ بسبب عدم سداد السودان متأخرات قروض البترول الليبية التي يحصل عليها وفق شروط ميسرة في اطار اتفاق التكامل بين البلدين.
على صعيد اخر اشار الامين العام للتكامل السوداني الليبي الدكتور فاروق البشري الى بطء مسيرة التكامل بين البلدين وعزاه الى التغييرات الدولية والاقليمية ونتائج حرب الخليج، والحملة الغربية على ليبيا، بسبب أزمة لوكربي التي دفعت الى اعادة طرابلس النظر في اسبقياتها الاقليمية والدولية، اضافة الى الحصار الخارجي المفروض على السودان. لكنه قال ان "البلدين يعملان على الخروج من هذه الصعوبات بدعم جهود التوحد بينهما". مشيراً الى ان البلدين وقعا اتفاقيات تنظيم حرية الاقامة والتنقل والعمل والتملك لمواطني البلدين والجمارك والتأمين وعدم الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة البينية وتصدير السلع واللحوم في اطار البروتوكول التجاري، موضحاً ان تصدير اللحوم الى ليبيا يتم عبر البر والبحر ولكن يواجه صعوبات منها المسافة بالطريق البري وعدم انتظام الخط الملاحي. وتبلغ قيمة المواشي التي تصدر عبر الحدود حوالي 50 مليون دولار.
وكان وفد من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين في ليبيا برئاسة الامين العام المساعد للتكامل موسى ابو فريوه انهى اخيراً زيارة للخرطوم قال انها هدفت الى استطلاع امكانات مساهمة رجال الاعمال الليبيين في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي والخدمي.