ضريبة الكربون توحد موقف المنتجين . أوبك : تحقيق مصالح الجميع أو زيادة أسعار النفط

تتابع الأوساط النفطية الدولية باهتمام بالغ المشاورات التي تجريها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الخطة الأميركية والأوروبية الرامية الى فرض ضرائب جديدة على النفط.
وكانت دول مجلس التعاون أكدت في اجتماع لجنة التعاون النفطي في 13 آذار مارس الفائت في جدة مناهضتها لزيادة العبء الضريبي على النفط، وأعلنت تشكيل لجان لدراسة التدابير التي يمكن اتخاذها للتصدي للضريبة وعرض نتائج هذه الدراسة على الاجتماع الموسع للدول المنتجة للنفط داخل وخارج أوبك، والذي سيعقد في 13 نيسان ابريل المقبل في مسقط لتوسيع دائرة الرفض لضريبة الكربون.
وتتخوف الأوساط النفطية من لجوء بعض الدول المنتجة للنفط الى تبني خطط لرفع أسعار النفط. وتفيد المصادر ان وزن السعودية النفطي مكَّنها من لعب دور الحكم بين وجهات النظر المتضاربة داخل منظمة أوبك، وساعدها على اقناع جميع الأعضاء بضرورة المحافظة على التوازن بين الدول المنتجة والمستهلكة، خصوصاً بعد تأكيد أوبك ان 54 في المئة من أسعار المشتقات النفطية المبيعة بالمفرق في الدول الأوروبية تذهب الى خزائن الحكومات الأوروبية على شكل ضرائب مختلفة، وان الدول المنتجة لم تعد تحصل إلا على 21 في المئة من هذه الأسعار مقابل نحو 41 في المئة في العام 1975.
وتذكّر الأوساط بقول وزير النفط السعودي هشام ناظر الذي حذر أخيراً من أن أية زيادة في أسعار النفط يجب ان تذهب الى الدول المنتجة لأنها الأكثر حاجة الى الاستثمارات.
وتعتقد الأوساط النفطية ان الخلاف حول "ضريبة الكربون" نشب في ظرف غير مناسب، تعد فيه الأسواق النفطية نفسها لمواجهة استحقاقات خطيرة.
ويعترف الخبراء بأن الأزمات النفطية السابقة أيقظت لدى الرأي العام الغربي وعياً بضرورة الاقتصاد في استهلاك الطاقة. وفي الواقع تراجعت نسبة التبعية للنفط في الدول الغربية من 45.6 في المئة في العام 1970 الى 38 في المئة في العام 1990، ويتوقع الخبراء ان تكون نسبة التبعية نحو 35 في المئة في مطلع القرن المقبل. ولكن هذا التراجع، في نسبة التبعية لا يكفي، وكل طلب جديد على الطاقة، يستفيد منه النفط، لسهولة استعمال هذا المصدر. ويضيف الخبراء، ان كل نقطة تقدم في النمو الاقتصادي العالمي تتطلب استهلاك نسبة 0.8 في المئة اضافية من النفط. وتتوقع الدراسات ان يرتفع حجم الاستهلاك العالمي من النفط نحو 10 ملايين برميل في اليوم في نهاية القرن، وهو ارتفاع لن تلجمه الضرائب التي يزمع الرئيس كلينتون فرضها على النفط المصدّر الى الولايات المتحدة. وهذه الكمية الاضافية ستوفرها أوبك، وتحديداً الدول الخليجية التي ستوفر مع حلول العام 2000 نحو 50 في المئة من الاستهلاك النفطي في العالم. ويؤكد الخبراء، ان دول أوبك هي الوحيدة القادرة على رفع حجم انتاجها من نحو 24.5 مليون برميل في اليوم الى نحو 38 مليون برميل، في أقل من خمس سنوات. ويضيف الخبراء ان الدول المنتجة خارج أوبك لم تعد مؤهلة لتوفير الطلب الاضافي على النفط، فالآبار الأميركية العملاقة تحتضر، وانتاج الاتحاد السوفياتي السابق يتدهور تدهوراً مقلقاً، وانتاج بحر الشمال دخل مرحلة الشيخوخة. ولمواجهة نفوذ أوبك لا بد من العثور على آبار ضخمة. لكن الاحصاءات تؤكد ان معظم الحقول النفطية الضخمة في العالم بات معروفاً وان 30 بئراً من أصل 41 بئراً عملاقة في العالم موجودة في الشرق الأوسط، وان 36 منها اكتشفت قبل العام 1970، بينما اكتشف حقل واحد بعد العام 1980، على رغم التقدم المذهل في القدرات التكنولوجية. وتؤيد الأوساط النفطية المذكورة توجه دول أوبك الى صياغة مقترحات من شأنها تعزيز التعاون بين المنتجين والمستهلكين، ضمن توجه دولي لصيانة البيئة وعدم القاء المسؤولية على النفط. وتدعو هذه الأوساط الى التفاهم حول هذه القضية التي قد يهدد استفحالها بمواجهة بين المنتجين والمستهلكين، وخلق شروط تعاون تحفظ مصالح الجميع وتساهم في استقرار الاقتصاد العالمي.
انتاج واحتياط دول أوبك
الدولة الانتاج الاحتياطات
السعودية 457 35176
إيران 178 12668
فنزويلا 130 8547
الامارات 121 13329
نيجيريا 100 2442
العراق 100 13643
اندونيسيا 77 788
ليبيا 73 3111
الكويت 51 12824
الجزائر 38 1255
قطر 23 509
الغابون 16 100
بملايين الأطنان