تواجه منظمة اوبك مأزقاً يتعلق بدورها في سوق النفط وهذا المأزق وان كان أقرب الى ما واجهته في الثمانينات في شأن دورها في تحديد الأسعار، يطال الآن قدرتها على البقاء. ففي الثمانينات فقدت أوبك قدرتها على تحديد الأسعار. وسلمت الزمام الى أسواق النفط الدولية في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة، لتتولى هذا الدور. ومع ذلك بقي لها دور مهم يتعلق بتحديد الانتاج. ومن هنا اكتسب سقف الانتاج الكلي للمنظمة، وحصص الانتاج المقررة لكل دولة أهميتهما لدى المتعاملين والمحللين في أسواق النفط الدولية. وهناك الآن شكوك كثيرة في قدر أوبك على احتفاظها بدورها في تحديد الانتاج وممارسة دور المنتج المرجح. والأرجح انها بدأت منذ أعوام تمارس دور المنتج المكمل ما جعلها تتحول الى قوة هامشية في السوق، ودفع بالدول المنتجة الرئيسية داخل المنظمة الى السعي لتأمين نصيبها في السوق العالمية من خلال: أ - اتفاقات لتأمين امدادات طويلة الأجل للمستهلكين في الدول الصناعية الغربية والدول الصناعية الناشئة. ب - شراء حصص كبيرة في شركات التكرير والتوزيع والبتروكيماويات في الخارج، لاستخدامها كمنافذ لتصريف الانتاج. من هنا أصبح لخرق الحصص مبررات عملية. فالدولة التي تتجاوز حصتها، لا تفعل ذلك لانتاج كميات من النفط الخام لا تستطيع تصريفها، بل على العكس من ذلك فهي توسع في الانتاج معتمد على عاملين أساسيين هما الاستثمارات الجديدة والعملاء الجدد. ولذلك نجد ان دولاً مثل ايران وليبيا لا تستطيع انتاج الحصص المقررة لها. فإيران مثلاً تنتج 3.65 مليون برميل يومياً في حين أن حصتها المقررة تبلغ 3.95 مليون برميل يومياً. أي ان انتاجها الفعلي يقل بنحو 300 ألف برميل يومياً عما هو مقرر لها. وفي حال ليبيا يبلغ الانتاج 1.4 مليون برميل يومياً في حين تبلغ الحصة المقررة لها 1.5 مليون برميل يومياً، أي ان الانتاج الفعلي يقل عن الحصة المقررة لها بنحو 100 ألف برميل يومياً. ولا يعني ان ايران وليبيا تبالغان في احترام حصتيهما! فالسبب في نقص انتاج هاتين الدولتين يعود الى غياب العوامل نفسها التي تشجع دولاً أخرى مثل فنزويلا على تجاوز حصصها الانتاجية، أي الاستثمارات الجديدة والقدرة على ايجاد عملاء جدد أو زيادة الامدادات الى العملاء الحاليين. وفي الربع الأخير من العام الماضي تفجرت مشكلة انخفاض الأسعار التي تسبب جزءاً من المأزق الحالي لاوبك. ومن سوء حظ المنظمة انها قررت في تشرين الأول نوفمبر الماضي زيادة سقف الانتاج بنسبة عشرة في المئة في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات الاقتصادية تشير الى انخفاض الطلب المتوقع على النفط الخام بسبب الأزمة المالية الآسيوية. وكان المنطق وراء رفع الحصص بنسبة عشرة في المئة للدول الأعضاء، يرتكز على مبررات الاعتراف بالأمر الواقع، وان كان انتاج الأعضاء الفعلي يزيد بعشرة في المئة عن سقف الانتاج الرسمي عند اجتماع وزراء المنظمة في جاكرتا، ورأت الدول المتجاوزة في زيادة سقف الانتاج مبرراً للمغالاة في تجاوز الحصص! وبعدما كان سقف الانتاج الكلي لأوبك 27.5 مليون برميل يومياً، بلغ في شباط فبراير الماضي 28 مليون برميل يومياً، ووصل في بعض التقديرات الى 28.5 مليون برميل يومياً. ويقدر وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي كميات النفط الزائدة الناتجة عن خرق الحصص بنحو 1.3 مليون برميل يومياً. لكن نظراً لأن عدداً من الدول الأعضاء لا يستطيع انتاج حصته بالكامل، فإن الانتاج الفعلي يزيد عن سقف الانتاج الرسمي للمنظمة بمليون برميل فقط كل يوم. وقال ان عدم التزام بعض الدول بالحصص من أهم الأسباب المؤدية الى انخفاض أسعار النفط الخام. وأضاف الى ذلك أربعة أسباب أخرى هي الأزمة الاقتصادية الآسيوية والشتاء الدافئ في نصف الكرة الشمالي وزيادة المخزونات التجارية لدى الشركات، واحتمال زيادة الامدادات العراقية الى السوق. لذلك أصبح من الضروري موازنة العرض في المدى القصير لظروف تراجع الطلب للمحافظة على توازن السوق في مواجهة العوامل الطارئة. ولم تنجح أوبك في تحقيق ذلك، وأخفقت في الالتزام بسقف الانتاج، كما فشلت في التحرك الطوعي لخفض الانتاج، فأدى ذلك الى استمرار تدهور الأسعار. التغير في سوق الطلب وباختصار يمكن القول ان المأزق الحالي لاوبك ناتج عن استمرار التغير العميق في ظروف الطلب. وتراجع أهمية أوبك في جانب العرض. ولعلنا نذكر تاريخياً أنه عندما هدد العرب بتخفيض امداداتهم النفطية الى السوق، وبدأوا في تنفيذ ذلك في عام 1973 ووقعت فوضى في الدول الصناعية الغربية، خصوصاً في أوروبا. وكانت الصدمة النفطية الأولى سبباً لأزمة حادة في الدول الصناعية استمرت أعوام عدة. وفي المقابل، وبعد نحو 20 عاماً، لم تؤد توقف امدادات النفط الكويتية والعراقية معاً الى السوق الى أزمة على الاطلاق. طبعاً كان ذلك يعود جزئياً الى قيام السعودية وعدد من دول أوبك بتغطية النقص الناتج عن انقطاع امدادات الكويت والعراق. لكن منظري الأزمة الاقتصادية الذين توقعوا ارتفاع أسعار النفط الخام الى 100 دولار للبرميل، لم يروا أبداً توقعاتهم تتحقق. صحيح ان أسعار النفط ارتفعت خلال بضعة أيام، لكن السوق بقيت مستقرة في شكل عام. وبين عامي 1973 و1990 حدثت تحولات كثيرة في أسواق النفط، فغيرت معظم مكونات الصورة. ففي بداية الأمر قرر المستهلكون حماية مصالحهم فأسسوا وكالة الطاقة الدولية. وكان وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر مهندس التسوية السياسية في الشرق الأوسط، هو الداعية الى انشاء الوكالة، حتى قامت بالفعل. ومن خلال الوكالة بدأت الدول الصناعية تطبيق سلة متناسقة من السياسات الضريبية والتجارية والتكنولوجية للحد من الاعتماد على نفط أوبك، والحد من الاعتماد على النفط عموماً كمصدر للطاقة. نجحت الدول الصناعية المتقدمة في زيادة مرونة الطلب، وتقليل الاعتماد على النفط، ثم استخدمت وسيلة لتمويل ايرادات الدولة عن طريق الضرائب المرتفعة على الوقود. وفي السبعينات كان معدل الاعتماد على النفط في الانتاج يبلغ واحد على اثنين وهو ما يعني نظرياً ان وحدة من المنتج النهائي تحتاج الى وحدتين من النفط. وفي الثمانينات انخفض هذا المعدل الى واحد على واحد وهذا يعني أنه لتحقيق نمو صناعي بنسبة أربعة في المئة يتعين زيادة استهلاك النفط بالنسبة نفسها، بدلاً من نسبة مضاعفة. وفي التسعينات تمكنت بعض الدول الصناعية من الاقتراب بهذا المعدل الى نصف معدل النمو الاقتصادي المطلوب. وهو ما يعني أنه لتحقيق نمو بنسبة اثنين في المئة، فإن الزيادة في استهلاك النفط تكون بنسبة واحد في المئة فقط. ونستطيع اعطاء أمثلة كثيرة للتدليل على كيفية نجاح الدول الصناعية في الحد من الاعتماد على النفط، ابتداء من مصابيح الاضاءة التي تستخدم كميات ضئيلة من الكهرباء، الى القطارات التي تعمل بالكهرباء، وحتى المصانع التي تعمل بمولدات الغاز، الى المحركات التي تستهلك قدراً ضئيلاً من الوقود. اضافة الى ذلك أدت زيادة استخدام الكمبيوتر، والميل الى زيادة نصيب الصناعات الخدمية على الصناعات الانتاجية، الى تخفيض استهلاك الطاقة عموماً. ولتقليل خطورة التعرض لصدمات مفاجئة نتيجة انخفاض الامدادات، اعتمدت الدول الصناعية على عدد من السياسات منها الاحتفاظ باحتياط من المخزون النفطي التجاري، يغطي نحو 120 يوماً من الاستهلاك، ثم انخفض الى تسعين يوماً، ويقل كثيراً عن ذلك في الوقت الحالي في عدد كبير من الدول الصناعية. كذلك لجأت الدول الصناعية الى سياسة تنويع مصادر الامدادات من حيث المواقع الجغرافية والسياسية للموردين، ومن حيث مصادر الطاقة نفسها، فزاد الاعتماد على موردين من خارج أوبك. كما زاد الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة مثل الغاز والطاقة النووية على حساب النفط. ولم تتوقف هذه السياسات. ولم تتهاون الدول الصناعية في الاحتياط لحظر أزمة امدادات نفطية منذ انشاء وكالة الطاقة الدولية في منتصف السبعينات. ولذلك فإن سوق النفط شهدت خلال الثمانينات والتسعينات عدداً من الصدمات النفطية المضادة، أثرت سلباً على المنتجين، بعكس الصدمات النفطية في السبعينات التي أدت الى انكماش الاقتصادات الصناعية. وتبدو الدول المستهلكة للطاقة الآن في موقع القيادة في سوق النفط، وليس الدول المنتجة كما كان عليه الحال قبل ربع قرن. أهمية أوبك تتراجع لجهة العرض لجأت شركات النفط الدولية منذ منتصف السبعينات الى تخصيص استثمارات أكبر للتنقيب عن النفط والغاز خارج أوبك. واستطاعت هذه الشركات تخصيص استثمارات ضخمة لأغراض البحث والتطوير لزيادة انتاجية آبار النفط القائمة في مناطق الانتاج التابعة لها سواء في الدول الصناعية أو غيرها. ومن النتائج المهمة جداً التي أسفرت عنها هذه الاستثمارات اكتشاف حقول نفطية في مناطق لم تكن معروفة بانتاجها النفطي من قبل، وزيادة العجز الانتاجي لآبار كانت قد قاربت على النضوب. وتطوير استغلال الأعمال البعيدة في البحار. وعلى صعيد العمليات الانتاجية التالية للاستخراج ثم تطوير جيل جديد من المصافي قادر على استخلاص المشتقات النفطية بدرجة نقاء عالية، بما يقلل الفروق بين النفط الثقيل والنفط الخفيف. وأدى هذا عملياً الى زيادة نصيب النفط الثقيل في السوق على حساب النفط الخفيف، مما أدى الى تراجع أسعار هذا الأخير. ومع أن أوبك ككل لا تزال تحتفظ لنفسها بحصة كبيرة من السوق تصل الى الثلث، إلا أن هذه الحصة تقل كثيراً عن نصيبها في الاحتياط العالمي المؤكد الذي يرتفع الى أكثر من الثلثين. كذلك فإن امدادات أوبك الى السوق أصبحت محكومة باتفاقات طويلة المدى مع المستهلكين، أو التزامات أصلية تجاه مرافق ومؤسسات نفطية مملوكة لبعض دولها في الخارج. واستطاعت الدول المنتجة للنفط خارج أوبك ان تزيد حصتها في السوق على حساب المنظمة منذ أوائل الثمانينات وحتى الآن. ولم تستطع أوبك التي حاولت الدفاع عن حصتها في النصف الأول من الثمانينات ان تصمد في الصراع ضد المنتجين من خارجها. وكانت الحصيلة المرة في أعوام 82، 86، 88 انخفاض أسعار النفط الخام، وخسارة أوبك لجزء من حصتها في السوق. الاتجاه النزولي لأسعار النفط الخام عندما فقدت اوبك معركة الأسعار عام 86 بدأ الحديث في أوساط المحللين وخبراء السوق عن السعر التوازني. لكن هذا السعر لم يكن مجرد رقم يقدر على الصمود في وجه ظروف السوق ومتغيراتها. وكما أن أسعار النفط لا يمكن أن ترتفع الى ما لا نهاية، فانها أيضاً لا يمكن أن تتدهور في شكل مطلق. والعوامل التي تساهم في الحد من الارتفاع أو الهبوط كثيرة، منها مرونة الطلب، وانتاجية الحقول الهامشية. وهي الحقول التي يؤدي استغلالها الى تحقيق عائد ربح عندما يصل السعر الى مستوى معين، لكن يتعين اغلاقها إذا هبط السعر عن حد معين، لأن الاستمرار في الانتاج بعد ذلك يؤدي الى خسائر للشركات المنتجة. ونتيجة للتطورات التي طرأت على جانبي العرض والطلب خلال ربع القرن الأخير في سوق النفط الخام، أصبحت أسعار النفط معرضة للهبوط وليس للارتفاع. فالسعر التوازني أو السعر المعقول، أو سعر السوق، تراجع - بصرف النظر عن فترات الارتفاع أو الهبوط. ويعكس الاتجاه النزولي لأسعار النفط الخام الطابع الاقتصادي والتجاري للخام نفسه، ولا يشذ النفط في ذلك عن المواد الأولية والطبيعية. فالاتجاه النزولي للأسعار يسيطر تاريخياً على أسواق المواد الأولية. في حين أن الاتجاه الصعودي للأسعار يسيطر تاريخياً على أسواق السلع المصنعة. ومع أن المنتجين ينظرون الى أسعار النفط الحالية على أساس انها أسعار متدنية، فإن أوبك تتمتع الآن بظروف استثنائية لعبت دوراً في انخفاض الامدادات الدولية بنحو سبعة ملايين برميل يومياً على أقل تقدير. وفي حال العودة الكاملة للعراق الى السوق وزيادة حاجاته الى تمويل جهود إعادة البناء، وانحسار الحصار الأميركي على ايران وليبيا، وبدء الانتاج من الاستثمارات النفطية الجديدة في روسيا ووسط آسيا، فإن أوبك ستواجه بلا شك معضلة جديدة يصعب الآن استشراف أبعادها.
