ضرائب غير منصفة

ماتزال الدول الاوروبية تصر على القول انها مستمرة في مناقشة موضوع فرض ضريبة الكربون الضريبة على الدول المصدرة للنفط مما يعني بقاء الابواب مشرعة امام خطر الاقرار الفعلي لهذه الضريبة.
وكون الدول النفطية عموما، ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا ، هي المعنية الاولى بموضوع فرض ضريبة الكربون فإن الموضوع لا يمكن النظر اليه بمعزل عن سياق مواجهة طويلة بين الدول المصدرة للنفط والدول المستهلكة له.
ان ضريبة الكربون هى محاولة مكشوفة لتكريس مصالح مستهلكي النفط على حساب المنتجين بذريعة حماية البيئة وترشيد الاستهلاك النفطي او غيره في حين ان الهدف الحقيقي من هذه الضريبة هو حصول الحكومات الاوروبية على عائدات ضريبية اعلى لتغطية عجوزات ميزانياتها.
ولعل الكثير من حقائق الماضي والحاضر تؤكد هذا القول ، وتثبت ان هذه الضريبة هي احدى ملامح النظام الاقتصادي الجديد الذي ينظر الى مصالح الدول وفقا لما تملكه من قوة ونفود ، وليس وفق ما تملكه من حقوق ويفرض عليها من واجبات , وتلك الحقائق بحاجة الى وقفة تفصيلية لمناقشتها.
ان اولى حقائق الماضي مع الحاضر التي بودنا ان نطرق اليها والتي تكشف الاهداف الحقيقية للضرائب الاوروبية الموجهة نحو الصناعات الخليجية هي، ان الضرائب المفروضة على النفط في دول السوق الاوروبية بالذات تعد مرتفعة وليست معقولة.
فبرميل النفط الذي يوفر دخلا صافيا للدول المنتجة بقيمة 15 دولارا يبلغ سعره
المباع للمستهلك في اوروبا 83 دولارا مقابل 78 دولارا في اليابان و 38 دولارا في الولايات المتحدة.
وفي عام 1990 استهلكت الدول الاوروبية 3ر10 مليون برميل يوميا كان حصيلة حكوماتها منها 200 مليار دولار في حين ان دخل الدول النفطية منها 64 مليار دولار، وهي صاحبة هذه الطاقة.
وثانيا ، وفي مقابل هذه الضرائب المرتفعة على النفط، فإن الضرائب المفروضة على الفحم والطاقة النووية تعد منخفضة نسبيا في اوروبا والولايات المتحدة. فالضريبة المقترحة تعادل 133% نظيرتها المفروضة على الفحم في الولايات المتحدة على الرغم من ان الفحم هو اكثر تأثيرا على البيئة من النفط. والمعرو ف ان نسبة اكسيد الكربون من الفحم 1% فيما تبلغ في البترول 8ر0% وفي الغاز 2ر0% فالكربون اقل في البترول والغاز. وهكذا فإن العدالة الضريبية التى تطرح كسبب رئيسي لفرض ضريبة الكربون هي لصالح النفط وليس ضده، اوعلى الاقل تفرض مساواته مع البدائل الاخرى.
ان الحقيقة الاستراتيجية التى لا يمكن تغافلها هي الحاجة البعيدة المدى للدول الصناعية لنفط اوبك. من هنا فان من مصلحة هذه الدول قبل غيرها توفير عوامل الاستقرار في اسواق النفط.
وعوامل الاستقرار هذه ترتبط بصورة جوهرية بعوامل الاستقرار في اقتصادات الدول المنتجة للنفط. لذلك فإن التدخل الاوروبي غير المبرر لوقف مداخل هذه الدول بل والعمل على انقاصها سوف يوجد العديد من الاضطرابات في تنفيذ برامج التنمية والاقتصادية لدى تلك الدول مما يفتح الباب امام احتمالات لا يمكن التنبؤ بها او استقرائها .