الأمن الأوروبي خارج المظلة الأطلسية ؟

افتتاح المقر الجديد الدائم للأمانة العامة لاتحاد أوروبا الغربية في بروكسيل، ثم انعقاد المجلس الوزاري للاتحاد نفسه في اللوكسمبورغ، شكلا حدثاً بارزاً على مستوى الأمن الأوروبي، بالتزامن مع الخطوات الأولى لما بعد ماستريخت، طرح المزيد من الأسئلة عن الدور المقبل لحلف شمال الأطلسي بعد زوال حلف فرصوفيا وانتهاء الحرب الباردة.
ويجتاز اتحاد أوروبا الغربية منظمة تضم الدول ال 12 في الاتحاد الأوروبي باستثناء ايرلندا والدانمارك مرحلة رئيسية من دوره التنظيمي، لا سيما من خلال وحدة الدفاع الأوروبية وكصلة وصل بين الاتحاد الأوروبي من جهة وحلف شمال الأطلسي من جهة ثانية.
ثم ان عمليات التنسيق بين اتحاد أوروبا الغربية والحلف الغربي، التي استُهلت بتطبيق الحظر الدولي على الاتحاد اليوغوسلافي المصغّر، إنطلاقاً من الادرياتيك، مرشحة الآن للتزايد، بعد أن أكدت القمة الأخيرة للمجلس الأوروبي انطلاقاً من مقررات معاهدة ماستريخت، ان اتحاد أوروبا الغربية مدعو على المدى المتوسط الى لعب دور الجناح الأوروبي داخل منظمة حلف شمال الأطلسي، وتدعيم السياسة الخارجية والأمنية المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.
إن مشروع "وحدة الدفاع الأوروبية" هو في الأصل مبادرة فرنسية - المانية مشتركة، ستصبح ذات دور عملياتي ابتداء من العام 1995، وتوضع حسب المناسبات والظروف الأمنية تحت تصرف الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي معاً، في إطار خطوات تعزيز دور اتحاد أوروبا الغربية. وبعد أن أعلنت بلجيكا أوائل الشهر الجاري عن وضع القسم الرئيسي من قواتها البرية حوالي 12 ألف جندي في اطار "وحدة الدفاع" التي جعلت من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً لها، أعلنت اسبانيا رسمياً خلال اللقاء الوزاري الأخير في اللوكسمبورغ نيتها وضع 3500 جندي تحت تصرف "الوحدة" كمرحلة أولى، إلا أن ما لفت نظر المراقبين بصفة خاصة، هو قرار المجلس الوزاري المشترك للخارجية والدفاع دراسة اقتراح ايطالي بتشكيل قوة برية أوروبية متعددة الجنسيات، لتدعيم الدور العملياتي لما يسمى المبادرة الجو - بحرية التي اتخذتها أخيراً إيطاليا وفرنسا واسبانيا، في إطار اتحاد أوروبا الغربية.
في مجال آخر، ولمزيد من الفعالية على المستوى الأوروبي الداخلي، تقرر مبدأ الجمع بين رئاسة الاتحاد الأوروبي أوروبا ال 12 ورئاسة اتحاد أوروبا الغربية، على أن يتم ذلك مبدئياً في النصف الثاني من العام 1995، مع الرئاسة الاسبانية المشتركة. لكن في المقابل، وعلى رغم وجهة النظر التي دافعت عنها فرنسا والمانيا، تقرر تأجيل البت في مسألة قبول بولونيا أولاً، ثم الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا والمجر في مرحلة لاحقة، بصفة عضو مشارك في اتحاد أوروبا الغربية، وفي مستوى من التنسيق أكثر تقدماً من صيغة الشراكة التي تتمتع بها البلدان الأطلسية خارج الاتحاد الأوروبي، أي ايسلندا والنروج وتركيا.
البعض يشير هنا كذلك - أو يطرح اسئلة على الأقل - الى الدور الأمني الاقليمي المفترض أن يلعبه اتحاد أوروبا الغربية، الى جانب مؤتمر التعاون والأمن الأوروبي مؤتمر هلسنكي، في حال التوصل، انطلاقاً من اقتراح رئيس الوزراء الفرنسي ادوار بلادور، الى معاهدة تتعلق بالاستقرار في أوروبا الشرقية والوسطى لتجنب سيناريوهات يوغوسلافية في أماكن أخرى.
صحيح ان اتحاد أوروبا الغربية لم يصبح بعد "الذراع العسكرية" للاتحاد الأوروبي، وان دوره لا يزال هامشياً بالنسبة الى ماكينة الحلف الأطلسي، كما ان هناك خلافات جوهرية داخل الدول الأعضاء بالنسبة الى تصور استراتيجي متوسط الأمد حول الأمن القاري أو الأمن الاقليمي، إلا أن التحريك البطيء والمتواصل لدور اتحاد أوروبا الغربية، يعلن تدريجاً بداية تصور أمني متماسك على المستوى الأوروبي، ومن هذه الزاوية، يمكن فهم القرارات التي اتخذها الاجتماع الوزاري في اللوكسمبورغ، وكذلك إتمام عملية انتقال الأمانة العامة من لندن الى بروكسيل.
ان دول أوروبا الشرقية والوسطى، التي تطرق بقوة منذ أشهر أبواب الحلف الأطلسي، وتلاقي في ذلك معارضة متصاعدة من جانب روسيا، أخذت تعلن تباعاً نيتها تأسيس شراكة متقدمة مع اتحاد أوروبا الغربية، تمهد لانضمام كامل بعد سنوات.
هناك فراغ أمني هائل تركه انهيار الامبراطورية السوفياتية، وأي تراجع محتمل في الدور الأطلسي يعزز بالتالي الدور المفترض لاتحاد أوروبا الغربية.