الاتحاد الأوروبي : نجاح التبادل الحر لا يحجب "الإفلاس" السياسي

تجتاز أوروبا حالة من التصدع بعد فترة التفاؤل التي استمرت منذ 1985 وحتى منتصف 1992. وتبرز سلسلة من الحواجز تبدأ ب "الغات" وتنتهي بالنظام النقدي مروراً بأزمة توسيع المجموعة والمشاكل التي تطرحها قضايا السياسة الخارجية والأمن المشترك.
وجاء الافلاس الأوروبي في معالجة الأزمة اليوغوسلافية كحلقة في سلسلة من التراجعات التي ضربت العمود الفقري للمشروع الأوروبي على المستوى السياسي. وعلى رغم ان العمل بمعاهدة الاتحاد الأوروبي ماستريخت يبدأ في الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، فليس هناك ولو بداية تماسك أوروبي للوقوف في وجه المد السلبي المنطلق من البلقان.
لكن، أمام حجم المشاكل التي يواجهها "الاتحاد الأوروبي" المقبل، أي قمة غير عادية، كالتي ستعقد في بروكسيل في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، لن تتمكن من احتواء التناقضات الأوروبية التي بلغت حد التوتر.
ان الحرب الكلامية، التي تستعر وتخفّ حسب المناسبات، بين رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور ورئيس المفوضية الأوروبية جاك ديلور، تطرح مشكلة قائمة، وهي: أي اتحاد أوروبي انطلاقاً من ماستريخت: وحدة الموقف السياسي والتماسك الاقتصادي أم السير قدماً نحو سوق موحدة لحرية التبادل التجاري؟
ثم، اذا كان نسَق عمل المؤسسات الأوروبية يعاني من أزمة توحيد المواقف بين 12 بلداً، فكيف يكون الوضع في أول كانون الثاني يناير 1995، حين تنضم كما هو مفترض أربع دول اضافية الى عضوية الاتحاد الأوروبي النمسا، السويد، النروج وفنلندا؟
ثم اذا كانت المجموعة الأوروبية، لم تحسم بعد مسألة تحديد مقر للمعهد النقدي الأوروبي ابتداء من أول العام المقبل، فكيف يمكنها مواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة وتنسيق السياسات النقدية؟
حتى "مجموعة شنغن" التي طرحت نفسها منذ العام 1985، مختبراً لما سيكون عليه الاتحاد الأوروبي والتي تضم الدول ال 12 ما عدا المملكة المتحدة وايرلندا والدانمرك واليونان، قررت، للمرة الثالثة، تأجيل فتح الحدود الداخلية وحرية انتقال الأشخاص الى شباط فبراير 1994 بدلاً من كانون الأول ديسمبر 1993.
في المقابل، فان "محرك" المشروع الأوروبي، أي محور باريس - بون، يتخبَّط داخل حركة لولبية، هنا مشكلة "الغات" وحدّة أزمة البطالة، وهناك مشكلة هضم الشرق الألماني. أكثر فأكثر تنفتح المانيا على أوروبا الشرقية والوسطى، وتنفتح فرنسا على العالم اللاتيني والفرانكوفونية. وبين الاثنين تفتش بريطانيا عن موطئ قدم يتجه حيناً نحو عبور بحر المانش وحيناً نحو المحيط الأطلسي.
وإذا كانت مسألة توحيد المانيا، هي التي دفعت بمبادرة من الثنائي ميتران - كول الى طرح مشروع الاتحاد السياسي في ماستريخت، من خلال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وانعكس ذلك على المؤسسات الأوروبية فإن تحليلات عدة تصب الآن في اتجاه واحد لقلب معادلة الانهيار المتدرج، وهو تسريع وتيرة الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، والانتقال شبه الفجائي الى العملة الموحدة والبنك المركزي الموحد كأدوات فعالة في تنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية، لكن ابتداء بخمسة بلدان هي فرنسا والمانيا وبلدان البينيلوكس.
ويصطدم هذا المشروع بعقبات كثيرة، وليس هناك ما يشير حتى الآن الى أنه سينتقل فعلاً الى مرحلة التنفيذ. انما ليس هناك من بديل متماسك، على رغم النقاش الدائر حالياً حول اعادة النظر في معاهدة ماستريخت خلال العام 1994، وليس في خريف 1996.
وثمة من يتوقع ان تتخذ القمة الأوروبية في الشهر الجاري ثم في كانون الأول المقبل مبادرات سياسية ونقدية محدودة لاحتواء موجة التشاؤم الآخذة في التصاعد، الا ان المشكلة هي في توافر الارادة السياسية لمقاومة تيارات الانطواء على الذات التي تواكب الأزمات الاقتصادية الهيكلية.
إن تشكيل نواة صلبة داخل الاتحاد الأوروبي، يطرح كذلك المسألة الألمانية، والنقاش داخل الأوساط الأوروبية متواصل حول "التعميق والتوسيع"، لكن حيث يرى البعض في ذلك اتجاهاً نحو التكامل يرى البعض الآخر اتجاهاً نحو التفتت، وفي أفضل الحالات تحول الاتحاد الأوروبي الى مجال جغرافي للتبادل الحر.