الاستثمارات البينية العربية : إيجابيات الاستقرار وسلبيات البيروقراطية والرشاوى

المناخ الاستثماري يتحسن في العام الجاري في 11 بلداً عربياً، استناداً الى نتائج الاستبيان الذي أجرته "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" على امتداد الأشهر الأخيرة، وشاركت فيه مجموع من رجال الأعمال والمستثمرين العرب للتعرف بصورة أفضل على الظروف الاستثمارية القائمة حالياً في الدول العربية. الا ان هذه الصورة الايجابية لنتائج الاستبيان ليست الوحيدة، فقد اجمع الذين تحدثوا عن تطور الظروف الاستثمارية على ان المناخ الاستثماري تراجع عما كان عليه في العام الماضي في ستة بلدان عربية، فيما استقر في الدول الاخرى عند المستوى الذي كان بلغه قبل حوالي السنتين.
الا ان النتائج الاكثر سلبية التي توصل اليها الاستبيان هو انه، وباستثناء 4 بلدان عربية حققت زيادات متفاوتة في اجتذاب استثمارات عربية أخرى، هي المغرب وسلطنة عمان وقطر والبحرين، فإن معظم البلدان العربية الأخرى سجل في المقابل تراجعاً واضحاً في جذب توظيفات جديدة.
وبحسب الدراسة التي اجرتها المؤسسة نفسها عن واقع الاستثمار في الدول العربية في العام 1992، فإن حركة الاستثمارات البينية العربية تراجعت بنسبة 47.5 في المئة عما كانت عليه في العام 1991، اذ هبطت من 922.6 الى 483.1 مليون دولار في خلال سنة واحدة، اما الاسباب، فلم تحدد بشكل مفصل، وان كان معظم رجال الاعمال الذين شملهم الاستبيان ركزوا على اهمية توافر الاستقرار السياسي والاقتصادي كشرط اساسي للتوظيف في بلد معين.
وثمة تفسير آخر هو ان "الثورة الاستثمارية" التي حصلت في العامين 1990 و1991 ارتبطت بظاهرة عودة الرساميل العربية من الخارج، لاعتبارات مختلفة، أبرزها الركود الاقتصادي المستمر في معظم الدول الصناعة الرئيسية، ثم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها بعض المستثمرين العرب نتيجة انهيار اسعار الأسهم والعقارات في أوروبا الغربية والولايات المتحدة.
الا ان السبب الاهم في اطار هذا التفسير ب"الفورة الاستثمارية" في العام 1991 يرتبط بالتعديلات الهيكلية التي ادخلتها دول عربية عدة لجهة توسيع الحوافز للمستثمرين، اضافة الى النمو الاقتصادي الذي بدأت دول الخليج العربي تحقيقه اعتباراً من نهاية العقد الماضي. وبالفعل تصدرت مصر للعام الثاني على التوالي لائحة الدول الاكثر جذباً للاستثمارات العربية بواقع 363.3 مليون دولار، اي ما نسبته 75.2 في المئة من اجمالي أرقام الاستثمارات العربية البينية، على رغم التراجع الذي تحقق في العام 1992 بالمقارنة مع العام 1991، وبلغت نسبته 44.2 في المئة.
اما السعودية، فاستمرت الدولة العربية الأولى المصدرة للاستثمارات الى الدول العربية اذ بلغت حصتها في العام الماضي ما نسبته 66.5 في المئة بواقع 321.4 مليون دولار. في المقابل إحتلت المرتبة الثانية على صعيد اجتذاب استثمارات من دول اخرى بواقع 20.2 مليون دولار وما نسبته 4 في المئة.
واللافت في حركة الاستثمارات العربية البينية، هو امكان تصنيف الدول العربية في خانتين: الدول العربية "المصدرة" للاستثمارات، ثم الدول العربية "المستوردة" لها.
وبالفعل بلغت قيمة التوظيفات "المصدرة" من دول الخليج العربي دول مجلس التعاون ما مجموعة 377 مليون دولار اي ما يساوي 78 في المئة من اجمالي الاستثمارات التي تحققت في العام الماضي، في حين بلغت حصة سورية والاردن والعراق ولبنان وفلسطين ما مجموعه 78.4 مليون دولار، اي ما نسبته 16.2 في المئة، في مقابل 2.9 في المئة لدول المغرب العربي تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، موريتانيا بنسبة 2.4 في المئة.
المستوردون مصدرون
وثمة مفارقة اخرى هي ان بعض الدول العربية المصنفة "مستوردة" للاستثمارات، انما هي مصدرة بالفعل، اذ تفوق الاستثمارات العائدة لمواطنين منها في دول عربية ما استطاعت اجتذابه من استثمارات مواطنين من دول اخرى. وفي هذا الاطار تندرج سورية التي احتلت المرتبة الثالثة على صعيد الدول المصدرة للاستثمارات 29.6 مليون دولار في مقابل استثمارات عربية فيها لا تزيد عن 7 ملايين دولار. وهو ما ينطبق على دول اخري مثل الاردن الذي زادت توظيفات مواطنيه في الدول العربية عن 23 مليون دولار، في مقابل حصة من التوظيفات العربية لا تزيد عن 8.8 ملايين دولار.
ويركز المستثمرون الذين شملهم الاستبيان على اهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد المضيف كشرط اساسي، الا انه غير كاف، اذ يعتبرون ان ثمة شروطاً اخرى يجب توافرها، من ابرزها حرية تحويل الأرباح والرأسمال الاساسي الى الخارج من دون قيود، واستقرار اسعار العملة المحلية وتسهيل اجراءات الترخيص والحد من تعدد الجهات والمراجع التي يتوجب على المستثمر التعامل معها.
ويعترف الكثير من المستثمرين، ان الاستقرار السياسي قد لا يكن كافياً وحده، وتشكو فئة غير قليلة مما تسميه الروتين الاداري والبيروقراطية و"ازدهار" سوق الرشاوى وتشابك الصلاحيات وحتى تعدد مراكز القرار الاقتصادي والسياسي، الامر الذي يرهق العملية الاستثمارية بضغوط وأعباء قد تؤدي في معظم الأحيان الى تشجيع المستثمر على الانسحاب.
وفي هذا الاطار، يربط المستثمرون بين تركز الاستثمارات العربية البينية في مصر والتسهيلات التي حققتها الحكومة المصرية في السنتين الأخيرتين، عندما حررت اسعار القطع في اسواقها، ثم عمدت الى تبسيط الاجراءات التي يتوجب على المستثمر توفيرها، وفتح الباب امام تنفيذ عمليات التمويل الى الخارج من دون قيود تذكر، اضافة الي الاعفاءات التي تحصل عليها التوظيفات الجديدة خصوصاً لجهة الاعفاء من الضرائب والرسوم على التصدير، او استيراد المواد الأولية والتجهيزات.
الا ان ثمة سبباً آخر يتعلق بمدى قدرة البلد المضيف على خلق فرص استثمارية جدية، والتعريف بها في أوساط رجال الاعمال، وهو احد اهم الاسباب التي تحد من حركة الاستثمار في بعض الدول التي اكتفت من سياسة الانفتاح الاقتصادي بفتح ابوابه فقط. اد من الاعتقادات التي لا تزال سائدة عند بعض الحكومات العربية الاعتقاد القديم الذي يصور رجل الاعمال او المستثمر على انه وجه من وجوه الاستعمار الاقتصادي، في حين ان النظرة الحديثة التي تطبقها دول متقدمة، مثل اوروبا وحتى اميركا، تركز على اعتبار المستثمر شريكاً اقتصادياً.
خبراء "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" يعترفون بوجود مناخات استثمارية متفاوتة، الا انهم يجمعون على حاجة بعض الدول العربية، خصوصا تلك التي تسعى الى انعاش اقتصاداتها الى مزيد من الجرأة في الانفتاح الاقتصادي عن طريق توفير، ولو الحد الادنى الاساسي من الشروط التي يحتاجها المستثمر لتشجيعه على التوظيف.