رئيس مجلس مؤسسة ضمان الاستثمار العربية ل"الحياة": نطمح إلى توفير الضمان ل10 في المئة من الاستثمارات المباشرة في الدول العربية

قال رئيس مجلس ادارة مؤسسة "ضمان الاستثمار العربية" مأمون حسن ان المؤسسة في صدد ادخال خدمات ضمان استثمار جديدة للوصول الى ضمان 10 في المئة من حجم الاستثمارات المباشرة الوافدة الى الدول العربية. كما ستعمل على ضمان ائتمان الصادرات العربية الى الدول الأجنبية عن طريق بوالص ضمان جديدة.
وقال حسن في حديث الى "الحياة" ان عقود الاستثمار التي ضمنتها المؤسسة بلغت بنهاية عام 1999 نحو 476 مليون دولار، مشيراً الى أن هناك خطوات حثيثة لتوسيع نشاط المؤسسة في ظل التطورات والمتغيرات الاقليمية والدولية والسياسية والاقتصادية.
وتوقع حسن ارتفاع الصادرات العربية البينية في ضوء تطور تنفيذ العمل بمنطقة التجارة العربية الحرة وما يتبعها من خفض متدرج في الحواجز الجمركية وغيرها، معتبراً أن قيام سبع وكالات وطنية لضمان ائتمان الصادرات في العالم العربي لا يشكل منافسة للمؤسسة وانما يكمل نشاطها. وفي ما يأتي نص الحديث:
هل هناك تصور محدد في شأن عملية التوسع في نشاط المؤسسة وفي أي دول سيتركز هذا النشاط؟
- سيتناول التوسع المرتقب مجالي ضمان الاستثمار وضمان ائتمان الصادرات. ففي مجال ضمان الاستثمار ستدخل المؤسسة خدمات ضمان جديدة متعددة نذكر منها عقد الايجار، ويهدف التوسع الى أن توفر المؤسسة الضمان ل10 في المئة من حجم الاستثمارات المباشرة الوافدة الى الدول العربية والمقدر أن يبلغ حجمها بليوني دولار، علماً أن التدفقات الاستثمارية العربية البينية المباشرة ارتفعت من متوسط 1.5 بليون دولار الى 2.37 بليون دولار عام 1999. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الحجم نتيجة التحولات الكبيرة في السياسات الحكومية في الدول العربية تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر لجهة فتح مجالاته وتبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بالترخيص له ومنحه الحوافز ومعاملته معاملة الاستثمار الوطني لجهة الحقوق والواجبات وانتشار سياسات التخصيص.
وفي شأن ضمان ائتمان الصادرات ستدخل المؤسسة بوالص ضمان جديدة كما ستوفر الضمان لائتمان الصادرات العربية الى الدول غير العربية مما يشجع الشركات العربية للتصدير الى الخارج ويحقق لها اقتصاديات الحجم الكبير ويدعم نموها المالي ويحسن من اقتصاديات الدول العربية ويوفر لها النقد الأجنبي، كما يتيح للمؤسسة توسيع قاعدة تعاملها ويمكنها من ضمان كل عمليات المصدر داخل الوطن العربي والى خارجه ويزيد من دخلها من أقساط الضمان ويتيح لها توزيع مخاطرها ويجعلها في وضع أفضل.
ما هو حجم الصادرات العربية البينية؟
- الصادرات العربية البينية في تعاظم وتبلغ الآن 15 بليون دولار رغم أنها تمثل فقط ثمانية في المئة من مجموع التجارة العربية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الحجم على ضوء تطور تنفيذ العمل بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وما يتبعها من خفض متدرج في الحواجز الجمركية وغير الجمركية ما يفضي الى التكامل العربي في مجال التجارة ومن ثم الاتحاد الجمركي العربي في المدى البعيد. وفضلاً عن ذلك هناك دعم العلاقات التجارية العربية مع أوروبا والذي تمثل في دخول بعض الدول العربية في اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكل هذا التوسع في القدرات التصديرية العربية جعل دعم موارد المؤسسة وتوسيع عملها ضرورة ملحة.
ما هي الآلية التنفيذية التي تتبناها المؤسسة لمواجهة المتغيرات الدولية والاقليمية والعالمية؟
- ذكرنا ان المؤسسة ستتوسع في عملها التأميني لمقابلة التطورات العربية في مجالي التدفقات الاستثمارية والتجارة العربية انعكاساً لاتجاهات العولمة وتحرير السياسات الاقتصادية والتجارية وقيام منطقة التجارة الحرة الكبرى واتفاقات الشراكة مع أوروبا. ثمة متغير آخر هو انبثاق سبع وكالات وطنية عربية لضمان ائتمان الصادرات في الوطن العربي وقيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في اطار البنك الدولي، والمؤسسة الاسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في اطار البنك الاسلامي، وبنك الاستيراد والتصدير الافريقي المنبثق من بنك التنمية الافريقي، وجميعها قد ينظر اليها البعض كمنافسة للمؤسسة في توفير الضمان لائتمان الصادرات وللاستثمار، لكن المؤسسة تنظر لها كمكملة لنشاطها وهي دعمت قيام الوكالات الوطنية العربية لضمان الائتمان الصادرات، وتسعى المؤسسة الى توسيع الطاقة الاكتتابية لهذه الوكالات من خلال الدخول معها ومع المؤسسة الاسلامية في ترتيبات التأمين المشترك وإعادة التأمين. ومن المؤكد أن حجم الطلب على الضمان وانتشار الوعي التأميني بين المصدرين ورجال الأعمال العرب سيفوق كثيراً القدرات التأمينية المحدودة للمؤسستين والوكالات الوطنية مجتمعة وان كان هناك من تنافس فسيكون من أجل الأفضل.
وشهدت الأعوام العشرة الماضية مجموعة من المستجدات تمثلت في انحسار تدفقات العون الرسمي وتحرير المعاملات التجارية والأسواق وتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعاظم دوره كوسيط لنقل التكنولوجيا وتوطينها ونقل المهارات الإدارية والتنظيمية والاندماج بين القطاعات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، كما أن هناك تطورات في مجال معاملة الاستثمار الأجنبي تقودها منظمة التجارة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتنشط مساع لقيام اتفاقية دولية للاستثمار تهدف الى انسياب رأس المال الأجنبي المباشر. وفي اطار تبصير الدول العربية بمثل هذه المواضيع المطروحة للتفاوض وما يتعلق بها من اختلاف الأهداف والمصالح بين الدول المتقدمة والدول النامية وحماية لمصالح دولنا العربية تقدم المؤسسة العون للدول العربية ويشمل تطوير قوانين الاستثمار فيها لتواكب التطورات العالمية وتدريب الكوادر العربية المناط بها إدارة شؤون الاستثمار الأجنبي الوافد لضمان تحسين مناخ الاستثمار في الوطن العربي دعماً لقدرته التنافسية لاجتذاب رأس المال الأجنبي.
كم تقدر نسبة التغيير في هيكل المؤسسة وما هي الاعتبارات التي ستكون محور الأولوية؟
- تتكون اجهزة المؤسسة حالياً من مجلس يضم ممثلين للدول العربية هو بمثابة الجمعية العمومية ومجلس الادارة في آن. ومن اجهزة المؤسسة لجنة الاشراف التي تتكون من خمسة خبراء من دول عربية مختلفة وسادس يختاره الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، وتجتمع ثلاث مرات كل سنة وتقدم النصح والمشورة لادارة المؤسسة من دون تدخل في الشؤون الادارية. خدم هذا النظام المؤسسة طيلة الأعوام ال25 الماضية واتسم بإبقاء السلطات في يد الدول المساهمة في رأس المال وجعل لجنة الاشراف همزة الوصل بين مجلس المؤسسة وادارتها وهو نظام اتسم بالمرونة وكان ملائماً لطبيعة المؤسسة لجهة ملكيتها للقطاع العام وتقديمها الخدمات للقطاع الخاص، إلا أنه كانت عليه مآخذ على رأسها ان مجلس المؤسسة الذي تركزت كل الصلاحيات فيه لم يكن يجتمع إلا مرة واحدة في السنة ولمدة لا تكفي في بعض الأحيان للتناول الوافي للمسائل المعروضة عليه في جدول أعماله. وبرز ذلك كعقبة كبيرة أمام تصريف شؤون المؤسسة عندما حالت ظروف استثنائية عامي 79 و80 دون انعقاده. وبرزت الحاجة الى أن يفوض المجلس بعض صلاحياته الى لجنة الاشراف، ومع منحى توسيع نشاط المؤسسة وتعاظم دورها لم يعد ملائماً ترك البحث في قضاياها لمجلس يجتمع مرة في السنة، وعليه تم التفكير في قيام مجلس ادارة على غرار ما هو قائم في مؤسستي الضمان الشبيهتين، الميقا والمؤسسة الاسلامية، وفي الهيئات المالية العربية، وستؤول بعض صلاحيات المجلس لمجلس الادارة وستقوم العلاقة بين مجلس الادارة والمدير العام على أسس تأخذ في الاعتبار طبيعة نشاط المؤسسة والتكامل بين الأجهزة بما يعود على المؤسسة بالفائدة.
ما هي الأسباب التي حالت دون تحقيق أهداف المؤسسة من تأسيسها وهو تشجيع الاستثمار في الوطن العربي وتوفير التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية؟
- ليس صحيحاً أن المؤسسة لم تحقق أهدافها التي انشئت من أجلها فالمؤسسة باشرت نشاطها في 1974 وكانت أول مؤسسة اقليمية ودولية تضطلع بنشاط ضمان الاستثمار وكان عليها أن تعتمد على نفسها في وضع نظام ضمانها إذ لم يتسن لها الاقتباس من تجربة منظمة سبقتها والاستئناس بنظامها. ونجحت في وضع نظام الضمان العربي الذي اهتدى به البنك الدولي عندما أقام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عام 1988 واستعان بالمؤسسة في قيام الوكالة وكذلك فعل البنك الاسلامي للتنمية عندما أراد أن يقيم المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في 1992.
عندما قامت المؤسسة كان عليها بعد الفراغ من إعداد وثائق عملها أن تنشر الوعي التأميني بين المستثمرين العرب مما تطلب وقتاً وجهداً كبيراً ومتصلاً ولا يزال يتطلب العمل الكثير، وهذا في حد ذاته مردود عظيم القيمة، واستغرق ذلك الأعوام الأولى من قيام المؤسسة وبدأت جهودها تثمر عقود ضمان استثمار بلغت قيمتها الاجمالية 476 مليون دولار حتى نهاية عام 1999. وتجدر الاشارة الى انه رغم الجهود التي بذلتها المؤسسة للتعريف بخدماتها وتسويقها ظل حجم الطلب على ضمان الاستثمار ضئيلاً وذلك لأسباب تخرج عن إرادة المؤسسة اذ أن حجم التدفقات الاستثمارية العربية البينية ظل ضئيلاً طوال الفترة السابقة من عمر المؤسسة ويعزى ذلك بالدرجة الأولى الى عدم مواتية مناخ الاستثمار في الدول العربية مما جعل رأس المال العربي ينصرف الى الخارج. فمن المتوقع أن ترتفع التدفقات الاستثمارية العربية البينية ويرتفع الطلب على ضمان الاستثمار. وخلاصة القول إن المؤسسة أداة لحفز الاستثمار وتعمل متضامنة مع عدد من المحفزات الأخرى والسياسات فالمؤسسة لا تضع الاستثمارات وانما أحد العوامل التي تحسن من مناخ الاستثمار وما لم تتضافر كل العوامل التي أشرنا اليها فلن تكون في الوطن العربي استثمارات عربية ذات بال.
ما هي الأدوات التي تستخدمها المؤسسة للبعد عن مخاطر ضمان الاستثمار والحد من دخولها في عمليات التعويض؟
- تقوم السياسة الاكتتابية للمؤسسة على التقييم الدقيق للمخاطر التي تضمنها، ففي مجال المخاطر غير التجارية السياسية تقيم الخطر القطري للدولة المضيفة للاستثمار أو المستوردة للصادرات العربية موضوع الائتمان الذي تضمنه المؤسسة. وللمؤسسة معايير ومؤشرات للتقيم علمية ومواكبة لما هو مطبق عالمياً واعتماداً على تجاربها السابقة، كما أنها تدرس جدوى المشاريع قبل أن تقرر في أمر توفير الضمان لها للتأكد من جدواها وأنها تخدم الأغراض التنموية للقطر المضيف وهذا أمر مهم لأن المشروع الجيد لا يسبب مشاكل سياسية أي أخطار محققة تضطر المؤسسة الى التعويض عن الخسائر المتعلقة بها. وفي شأن الخطر التجاري تعنى المؤسسة بجمع المعلومات عن الملاءة المالية للمستوردين وسمعتهم التجارية ومدى احترامهم للوفاء بالتزاماتهم ولا توفر الضمان للائتمان المقدم لمن لا تتوافر فيه هذه العناصر كما تأخذ في الاعتبار عند تقييم الخطر التجاري مدة الائتمان وطريقة وشروط الدفع فيه وطبيعة السلع المصدرة، وتحرص على أن تتوافر القدرات المهنية والفنية الممتازة لجهازها الفني الذي يقوم بعملية الاكتتاب فتنتقي للتوظيف الكفاءات العالية وتوفر لها التدريب اللازم، كما أن القرار الاكتتابي يمر بعدة مراحل للتمحيص داخل المؤسسة قبل أن يصل الى لجنة العمليات التي يجلس فيها المدير العام ونائبه ومديرو الادارات لاتخاذه.
وبعد ابرام عقد الضمان تظل المؤسسة تتابع مراحل تنفيذ المشروع المضمون أو عملية التصدير وتحصل على البيانات اللازمة عنها ومتى شعرت باحتمالات وقوع خطر مؤمن عليه سعت الى الدولة المضيفة لمعالجة الأمر ومنع وقوع الخطر أو اتخذت الاجراءات اللازمة للتقليل من الخسارة. ورغم كل الاجراءات التحوطية التي نتخذها فقد يقع الخطر من حيث لا تحتسب، وإذا حدث ذلك ولم نفلح في معالجة الأمر مع سلطات الدولة المضيفة واضطررنا الى دفع التعويض فإن اتفاقية المؤسسة تلزم الدولة العربية التي وقع فيها الخطر المعوض عنه بأن ترد للمؤسسة ما أدته من تعويض. وسجل المؤسسة جيد في هذا الصدد إلا في ما يتعلق بالتعويضات التي أدتها في العراق والذي تمنعه قرارات مجلس الأمن من أن يرد للمؤسسة ما أدته من تعويضات عن خسائر وقعت فيه.