العساف : السعودية اكبر مستفيد من "المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار"

توقع وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور ابراهيم العساف محافظ "المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وإئتمان الصادرات" ان تلعب المؤسسة دوراً رئيسياً في تطوير التبادل التجاري وزيادة الاستثمار في الدول الاسلامية، والمساعدة في تطوير الخدمات الاخرى المقدمة من "البنك الاسلامي للتنمية" خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع المالية.
وقال العساف ل "الحياة" بعد افتتاحه ندوة التعريف بخدمات "المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" التي نظمتها المؤسسة وغرفة تجارة وصناعة الرياض امس، انه تمت زيادة رأس مال البنك في الفترة الأخيرة وأنه كاف حالياً للقيام بدوره. وتوقع انضمام الدول الاعضاء في "البنك الاسلامي" الى عضوية المؤسسة، "وان كان ذلك سيأخذ بعض الوقت".
وكان العساف اوضح في كلمته في افتتاح الندوة ان السعودية تمثل أكبر مستفيد من التغطية كدولة مصدرة التي توفرها "المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار"، اذ بلغت قيمة البوالص التأمينية لصادراتها نحو 13 مليون دولار، تمثل 30 في المئة من اجمالي قيمة البوالص التأمينية عام 1998.
ودعا العساف رجال الاعمال والمصدرين السعوديين الى الاستفادة من البرامج التي يتيحها "البنك الاسلامي للتنمية" و"المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار" انشأت عام 1994 برأس مال 100 مليون دينار اسلامي خصوصاً وأن "فوائدها لا تقتصر على مجرد توفير الضمان المالي في حال حدوث المخاطر فقط، بل يسمح هذا الضمان لرجال الاعمال بالحصول على التمويل المصرفي لصفقاتهم التجارية بسهولة وشروط مناسبة". وأشار الى ان نسبة استفادة السعودية من المؤسسة، على رغم انها أكبر مستفيد، لا تزال دون الطموحات بالمقارنة مع حجم الصادرات السعودية الى الدول الاسلامية ونسبة مساهمة السعودية في رأس مال المؤسسة.
وشدد العساف على حرص السعودية على توسيع الاسواق الخارجية امام صادراتها، بتوفير الظروف المناسبة لوصول هذه الصادرات الى اسواق الدول الاخرى من خلال الدخول في عدد من الاتفاقات الاقليمية والثنائية، والمشاركة في عدد من برامج تمويل التجارة مثل برنامج تمويل الصادرات الذي يديره "البنك الاسلامي للتنمية" وذلك من أجل اتاحة الفرصة امام المصدرين السعوديين للاستفادة من التسهيلات المالية التي يوفرها البرنامج لتمويل صادراتهم الى الدول الاسلامية، الى جانب المشاركة في برنامج تمويل التجارة العربية، وتوفير الائتمان اللازم للصادرات في اطار التعاون العربي والاسلامي المشترك، من خلال المساهمة في رأس مال "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" و"المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار" اللتين تقدمان ضمانات لائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
واوضح الدكتور احمد محمد علي رئيس "البنك الاسلامي للتنمية"، رئيس "المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" التابعة للبنك ان اجمالي التمويلات التي وفرتها برامج البنك الخاصة بنمويل تجارة الواردات والصادرات ومحفظة البنوك بلغ 13.3 بليون دولار اميركي حتى تشرين الأول اكتوبر 1998، مشيرا الى ان نصيب الدول الاسلامية من الصادرات العالمية لا يتعدى نسبة 7 في المئة، فيما لا تتعدى التجارة البينية للدول الاسلامية نسبة 10 في المئة.
وقال ان البنك قام بانشاء "المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" لتوفير الضمان من أجل تشجيع الصادرات. ولفت الى ان قيمة الصادرات التي أمنت عليها مؤسسات الضمان العالمية الرئيسة بلغت 407 بلايين دولار عام 1996، تمثل 15 في المئة من صادرات العالم.
واشار الى ان القطاع الخاص السعودي أكبر متعامل مع المؤسسة، اذ حصلت 18 مؤسسة وشركة سعودية على بوالص للتأمين على صادراتها الى 14 دولة من الدول الاعضاء في المؤسسة، وبلغ اجمالي هذه البوالص نحو 290 مليون دولار كما استفادت سبع شركات سعودية من تسهيلات ائتمانية وفرها لها مصدرون من دول اخرى بضمان المؤسسة. واوضح ان المؤسسة بدأت في تقديم خدمة ضمان الاستثمار نظراً للاهمية التي اكتسبتها التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص على نطاق العالم، حتى بلغ حجم هذه التدفقات 138 بليون دولار عام 1997، مشيراً الى ان الدول الاسلامية لم تنجح في استقطاب الا النزر القليل من هذه التدفقات