انخفاض نمو الصادرات «غير النفطية» السعودية إلى أقل من النصف في 2008

أظهرت بيانات أعلنها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر انخفاض نمو الصادرات السعودية غير النفطية في 2008 إلى أقل من نصف مستواها في العام السابق، بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية.
وقال الجاسر في كلمة له في ندوة حول التأمين على ائتمان الصادرات أمس: «أصدر برنامج الصادرات السعودي عقود تأمين تغطي صادرات تتجاوز قيمتها 5.8 بليون ريال، كما أسست الحكومة السعودية في عام 2007 هيئة لتنمية الصادرات السعودية، وكان من مهامها الرئيسية تطوير الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 22.5 في المئة في عام 2007، وب 10.2 في المئة في عام 2008».
وأضاف أن تأمين ائتمان الصادرات من بين أنواع المنتجات والخدمات المالية التي تسهل وتعزز حركة التجارة الدولية عن طريق حماية المصدّرين من خلال تغطية مخاطر الائتمان عند تعثرّ سداد المشترين أو المستوردين من جهة، أو بتقديم عدد من منتجات التمويل «المباشرة وغير المباشرة» لهم من جهة أخرى، وتخفف هذه الحلول المزدوجة المخاطر الرئيسية الكامنة في التجارة الدولية، ما يشجع المصدّرين على دخول أسواق جديدة وتوسيع قاعدة العملاء.
وأكد الجاسر أن الأزمة العالمية الحالية أثرت بشكل غير موات في الموارد المالية لعدد من المؤسسات المالية العالمية الكبيرة، ودفعت بعض المؤسسات إما للانسحاب الكامل من الأسواق الخارجية أو تقليص أنشطة إقراضها بشكل كبير، ومع الأخذ في الاعتبار استمرار الخطط الاستثمارية التنموية في المملكة، فإن الفجوة في التمويل التي أحدثها انسحاب هذه المؤسسات المالية العالمية، من المرجح أن تسدها جزئياً مؤسسات تأمين اعتمادات الصادرات المختلفة، التي تحتم الطموحات تفعيل نشاطها بشكل أكبر.
وأشار إلى أن الحكومة شجعت تأسيس وتنمية الصناعات ذات القيمة المضافة في مجالات تتمتع فيها المملكة بميزة تنافسية، بما فيها توافر مصادر الطاقة الأولية والمواقع الاستراتيجية المهمة، وتبعاً لذلك تواصل الحكومة تنمية المدن الاقتصادية الجديدة في المملكة والمناطق الاقتصادية الخاصة، التي ستجذب كبرى الشركات العالمية بفرص استثمارية واعدة.
وأضاف أن هناك مؤشراً مهماً ضمن التطورات في تنويع الاقتصاد يلاحظ من خلال نمو الصادرات غير النفطية، إذ كانت هذه الصادرات منخفضة في بداية الثمانينات، ولكنها ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، واستمر نموها من نحو 21.8 بليون ريال في عام 1999 الى حوالى 115.1 بليون ريال في عام 2008.
وأوضح الجاسر أن أهمية منتجات ائتمان الصادرات تتضح بعد تقلص نشاط عدد من مؤسسات التمويل الدولية من الأسواق العالمية ودخول مؤسسات ائتمان تمويل الصادرات محلها، ومن المتوقع توسّع انتشار وفهم دور هذه المؤسسات من المصرفيين من خلال هذه الندوات التي جاءت في توقيت مناسب وملائم.
من جهته، قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي في كلمته: «كان من الطبيعي أن تأتي السعودية وهي المساهم الأكبر في رأسمال مؤسسة التمويل الدولية بعد البنك الإسلامي للتنمية في طليعة الدول الأعضاء المستفيدة من خدمات المؤسسة، إذ بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية التي وفرت لها المؤسسة التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم الدفع 640 مليون دولار عام 2008، تمثل 44 في المئة من إجمالي حجم عمليات التأمين».
وأضاف أن هذه المساهمة تأتي إضافة مكملة للخدمات التي توفرها مجموعة البنك الإسلامي للقطاع الخاص في المملكة، التي بلغ حجمها التراكمي منذ عام 1396ه نحو 4 بلايين دولار، منها 2.6 بليون تمويلات للتجارة الخارجية.
وأضاف: «دلّت تجربة الدول التي نجحت في جعل التصدير الأداة الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، على أن تنمية الصادرات تتطلب تخطيطاً محكماً، وإنشاء بنية أساسية متكاملة تتميز بقدر كبير من الكفاءة، وتشمل من بين أشياء أخرى خدمات التسويق والضمان والتمويل».
من ناحيته، أشار المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور عبدالرحمن الطيب طه في كلمته إلى أن الكثير من المصارف في الدول الأعضاء وغير الأعضاء استفاد من خدمات المؤسسة الإسلامية، إذ قام عدد من المصارف في السعودية وماليزيا والامارات والبحرين ومصر وتونس ولبنان وباكستان، وحتى في الدول غير الأعضاء مثل بلجيكا وفرنسا وإنكلترا، بخصم فواتير التصدير التي تتمتع بالتغطية التأمينية من المؤسسة.
وقال إن آخرين استفادوا مباشرة من خدمات المؤسسة عن طريق الحصول على «بوالص» تأمين مباشرة من المؤسسة، ومن بين المصارف السعودية التي استفادت من خدمات المؤسسة، البنك الأهلي التجاري، الذي يقوم بتغطية عدد من الاعتمادات الصادرة عن بنوك في بلدان مثل بنغلاديش وباكستان والهند والسودان، وكذلك بنك الجزيرة.