مأزق المبعدين

المأزق، هذه الكلمة تلخص وضع الفلسطينيين وعددهم 415 المبعدين منذ 17 كانون الاول ديسمبر الماضي من الضفة الغربية وغزة الى جنوب لبنان. فهم حالياً في مأزق انساني وسياسي ولا شيء يشير الى أن حلّ قضيتهم قريب.
في أي حال، فالمبعدون وهم اعضاء في حماس والجهاد الاسلامي المقيمون في "مخيم العودة" الذي اقاموه قرب بلدة مرج الزهور في منطقة عازلة واقعة بين "الحزام الامني" الذي يسيطر عليه الاسرائيليون وحلفاؤهم وبين مواقع الجيش اللبناني النظامي، يتصرفون على اساس انهم باقون عاماً او عامين في هذا الموقع. وهم اتخذوا عدداً من الاجراءات في المخيم للتكيف مع هذه الهجرة القسرية الموقتة. لكن ظروفهم، سواء المعيشية منها او الصحية او النفسية، صعبة للغاية، اذ انهم لا يتلقون اية امدادات اغاثة او مساعدات انسانية وصحية وطبية بصورة منتظمة من اية جهة او منظمة دولية، بسبب موقف الحكومة الاسرائيلية الذي يقوم على اساس ان المبعدين "ليسوا مشكلة اسرائيلية بل هم يقعون ضمن مسؤولية الحكومة اللبنانية"، وبسبب اصرار الحكومة اللبنانية على عدم السماح رسمياً "بتموين" المبعدين او معالجة مرضاهم في المستشفيات اللبنانية او السماح لاي فريق طبي او انساني او لاية بعثة دولية بالمرور عبر بيروت وعبر الاراضي الخاضعة لسلطة الدولة اللبنانية للوصول الى المبعدين. فالحكومة اللبنانية تعتبر ان ذلك يعني موافقتها على قرار الحكومة الاسرائيلية القاضي بإبعاد هؤلاء الفلسطينيين، ويعني انها تراجعت عن اعتبار هذا القرار خرقاً لسيادة لبنان وسلامة اراضيه. ونسبت صحيفة "التايمس" اللندنية في عددها الصادر يوم 4 كانون الثاني يناير الجاري الى رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية تأكيده رفض استقبال المبعدين في لبنان. وأضاف الحريري: "انني اتعرض لضغط من العالم اجمع من اجل تغيير موقفي لاسباب انسانية". وذكر ان هناك "اجماعاً" في لبنان لصالحه حول هذه المسألة. وأكد "حتى المبعدين يدعمونني". واوضح رئيس الوزراء اللبناني "انني لا احاول ان أكون عنيداً او عنيفاً وانما احاول حماية بلدي مشيراً الى انه "سيحزن كثيراً اذا مات احد" من المبعدين وتابع "الا ان هذا لن يغير موقفي" واعتبر انه اذا "سمح بتموين الفلسطينيين او اذا لقي البعض منهم العناية في مستشفيات لبنان فإنهم سيصبحون تحت مسؤوليته". وأضاف "يجب الا يحصل هذا ابداً".
وتواصل الحكومة الاسرائيلية من جانبها ممارسة مختلف انواع الضغوط، المباشرة وغير المباشرة، على لبنان لاستقبال المبعدين رسمياً. فقد قصفت المدفعية الاسرائيلية مواقع قريبة من "مخيم العودة" وذلك لمنع القرويين اللبنانيين من نقل مواد غذائية ومساعدات مختلفة، بصورة غير رسمية، الى المبعدين. ودفع نقص المواد الغذائية "الى تفاهم المبعدين على الصيام يومين في الاسبوع".
على الصعيد السياسي، رفض المبعدون كما رفضت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 3 اقتراحات جرى تقديمها في الايام القليلة الماضية "لحل" هذه المشكلة وهي:
1 - الاقتراح الاول قدمه اسحق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلي وقال فيه انه مستعد لتخفيف مدة ابعاد الفلسطينيين والمحددة في الاساس بعامين في مقابل وقف الانتفاضة لفترة تراوح بين 6 و9 أشهر.
2 - الاقتراح الثاني قدمه وزير خارجية فرنسا رولان دوما خلال محادثات اجراها مع بطرس غالي الامين العام للامم المتحدة ومع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في جنيف يوم 30 كانون الاول ديسمبر الماضي ويقضي بأن تتولى قوة الطوارئ الدولية التابعة للامم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان أمر هؤلاء المبعدين موقتاً الى ان يعودوا الى ارضهم. وقال المتحدث باسم المبعدين الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي "ان هذا الاقتراح غير واضح تماماً وتطبيق قرار مجلس الامن الرقم 799 الذي يطالب اسرائيل بضمان عودة المبعدين هو الحل الوحيد لمعاناتنا".
كما رفض هذا الاقتراح الرئيس اللبناني الياس الهراوي.
3 - الاقتراح الثالث قدمه رابين الى جيمس جوناه المبعوث الخاص للامم المتحدة ويقضي بنقل المبعدين الى بلد ثالث. وقد رفض المبعدون والرئيس الفلسطيني عرفات هذا الاقتراح.
ولفت الانتباه في هذا المجال ان نبيل شعث المستشار السياسي لعرفات أعلن في مقابلة مع "وكالة الصحافة الفرنسية" ان قضية المبعدين وعملية السلام "معركتان ينبغي خوضهما منفصلتين".
وأضاف شعث "من المهم الا نكون مرغمين على قبول الابعاد لانقاذ مسيرة السلام فقط يجب الا يسمح لرابين باستخدام مسيرة السلام غطاء لتمرير مسألة المبعدين". وأكد ان "المعركة ضد عمليات الابعاد ستستمر سواء استؤنفت مسيرة السلام ام لم تستأنف. واذا اقتضى الامر فإننا سنحملها الى طاولة المفاوضات". وأضاف "انهما معركتان ينبغي خوضهما منفصلتين حتى لو ان الواحدة تتأثر بالاخرى بشكل لا مفرّ منه".
وأشاد ابراهيم الصوص المفوض العام لفلسطين في باريس، في تصريح خاص لپ"الوسط"، بموقف رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري من قضية المبعدين ومن القضية الفلسطينية بشكل عام وشدد على ان قضية المبعدين "مرتبطة عضوياً بمفاوضات السلام، مثلها مثل سائر القضايا الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية كانتهاكات حقوق الانسان والاعتقالات وإغلاق المدارس والجامعات والممارسات المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين في هذه الاراضي".
ويبدو واضحاً انه ليست هناك ضغوط دولية جدية على حكومة رابين لحملها على التراجع عن قرارها واعادة المبعدين الى ارضهم ومما يقوله رابين في اتصالاته مع الجهات الدولية المختلفة "لقد أردنا توجيه ضربة قاسية الى المتطرفين المسلمين في حركتي حماس والجهاد الاسلامي الذين يفعلون كل شيء لقتل عملية السلام. ولو اننا طردنا خمسة من بين الالف الى 1400 الذين اعتقلناهم لكان ذلك مجرداً من اي معنى. من المستحيل دفع مفاوضات السلام الى الامام من دون القيام بحملة قاسية على الارهاب ذي الجذور الاسلامية".
وعلى صعيد "المواجهة" بين حماس والسلطات الاسرائيلية ذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان فلسطينيين ينتميان الى حماس قتلا يوم 3 كانون الثاني يناير الجاري طعناً في القدس عنصراً من جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي "شين بيت" هو حاييم نعماني إحدى مهماته التغلغل في صفوف الفلسطينيين والتجسس عليهم. وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان الفلسطينيين استوليا من القتيل على محفظة تحتوي على "وثائق حساسة".