الفلسطينيون في لبنان

من الايجابيات التي سجلت للرئيس اللبناني المنتخب اميل لحود انه رفض، من موقعه كقائد للجيش، تنفيذ اقتحام مخيم عين الحلوة الفلسطيني قرب صيدا من أجل اعتقال زعيم "عصبة الأنصار" أبو محجن الذي لا يزال مطلوباً بتهمة التحريض على اغتيال زعيم "جمعية المشاريع الاسلامية" الاحباش.
وقيل يومها، ولا يزال يتردد حتى الآن، ان هذا الموقف وفّر على المؤسسة العسكرية، الطرية العود آنذاك، دخول تجربة صعبة لها كثير من الامتدادات، وتثير كثيراً من القضايا والذكريات المؤلمة.
لكن قضية الوجود الفلسطيني في لبنان، خصوصاً في جنوبه، تعود بكل ثقلها، الى واجهة الأحداث. واقتصرت المعالجة اللبنانية لهذا الملف على اجراءات أمنية في محيط مخيم عين الحلوة بعد سلسلة الأحداث الأمنية التي شهدتها صيدا أخيراً. لكن ما تثيره هذا الأحداث لا يزال ينتظر معالجة من نوع آخر.
قد لا تكون الصدف وحدها وراء استهداف الأمن في صيدا. ونشرت الصحف اللبنانية كلاماً كثيراً عن ان مصدر الاخلال هو في عين الحلوة. وربط كثيرون بين "مذكرة واي ريفر" وهذه العمليات. وقال بعض ان السلطة الفلسطينية صاحبة النفوذ الأساسي في المخيم تطبق في لبنان التزامها المذكرة. وقال بعض آخر ان اسرائيل سعت الى ارباك الوضع اللبناني وقياس رد فعل الرئيس لحود.
لكن، الى هذه المسائل الأمنية والسياسية، هناك الوضع البشري الفلسطيني في لبنان، الذي قد ينعكس عليه أي انزلاق في الشأنين الأمني والسياسي، مزيداً من المآسي الانسانية وانحداراً في مستوى الحياة المتدهور كثيراً في البلد.
يعاني هذا الوضع أصلاً مفارقة قد لا تكون تسويتها سهلة: فلسطينيون في المخيمات يعيشون وضعاً هامشياً وهشاً في انتظار العودة، واعتبار أن أي تحسين لهذا الوضع يساعد على التوطين. وأي مطالبة بتخفيف المعاناة، خصوصاً في مجالات العمل والتنقل، تفهم على أنها دعوة الى التوطين الذي يرفضه الجميع.
ثمة تجربتان غنيتان بالعبر، كان على لبنان الرسمي التعامل معهما منذ انتهاء الحرب الأهلية. عندما أبعدت حكومة اسحق رابين الى الجنوب نحو 400 من قادة "حماس" واعضائها، تمسك لبنان بموقف صلب وحكيم. رفض الابعاد واستقبال المبعدين لأن مكانهم الطبيعي في بلدهم. وعاد المبعدون ليستمروا في المطالبة بحقهم في أرضهم. وسجل لبنان انتصاراً له وللفلسطينيين الساعين الى استرداد أرضهم. وعندما أبعدت ليبيا الفلسطينيين، بعد اتفاق أوسلو، رفض لبنان استقبال من حملوا وثائق سفر لبنانية بحجة ان البلد غير قادر على تحمل من سموا حينذاك ب "النفايات".
بين المعالجتين هوة واسعة. فالحق اللبناني في استرداد الأرض من الاحتلال، ومعه التمسك بحق الفلسطينيين بالعودة الى أرضهم، لا يكتمل من دون ابتداع معالجة جديدة لوضع اللاجئين منهم في المخيمات تجعل حياتهم في حدود المقبول انسانياً، خصوصاً بعدما شهدته الادارة العليا في "اونروا" من تبادل اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ... على حساب هؤلاء اللاجئين.