بدأت عملية تأسيس مجلس الشورى السعودي بتعيين بن جبير رئيساً له

انطلقت عملية تأسيس مجلس الشورى الجديد في المملكة العربية السعودية حين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يوم 17 ايلول سبتمبر الجاري بتعيين وزير العدل الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير رئيساً لمجلس الشورى.
وبعد يومين على هذا القرار ترأس الملك فهد اجتماعاً حضره الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني والأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة التي أعدت النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الشورى والمناطق، وحضر الاجتماع جميع اعضاء اللجنة. وجدد الملك فهد خلال هذا الاجتماع تأكيده ضرورة وضع الانظمة الثلاثة موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وذلك بأن تعد اللجنة اللوائح والتنظيمات اللازمة وتعدل الانظمة القائمة بما يتفق مع هذه الانظمة، وذلك من خلال لجان متخصصة. وشدد الملك فهد على اهمية النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الشورى والمناطق "التي تنبثق من العقيدة الاسلامية السمحة التي تحرص الدولة دائماً على الالتزام بها في كل انظمتها وشؤونها". وكان الملك فهد اعلن هذه الانظمة في آذار مارس الماضي. وتحمل شخصية رئيس مجلس الشورى والذي أدى القسم امام الملك فهد يوم 20 ايلول سبتمبر الجاري بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، الاتزان والتعقل في اتخاذ القرار اثناء توليه مناصبه العملية. ويبلغ بن جبير من العمر 64 عاماً وهو حاصل على دبلوم كلية الشريعة وعمل قاضياً في مكة المكرمة ثم محققاً قضائياً في ديوان المظالم، وعين بعدها رئيساً لمجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى عضويته في مجلس الوزراء وزيراً للدولة ووزيراً للعدل. ويعتبر تعيينه تأكيداً على الاندماج التام بين الدين والدولة والرغبة في اعطاء مجلس الشورى الاستقلالية السياسية والمحافظة على مبدأ العدالة الاسلامية. والمهمة التي كلف بها بصفة خاصة تتطلب منه ان يكون حلقة وصل بين القيادة السياسية والمواطنين، على اعتبار انه خبير باحتياجاتهم من خلال مناصبه السابقة. واستبعد بن جبير ان يتم اختيار اعضاء مجلس الشورى على أساس التمثيل الاقليمي للمناطق وانه يرى ان المجلس سيعبر بوضوح عن رأي ابناء الشعب السعودي خصوصاً ان النظام الاسلامي في الحكم لا يقر بالاختلافات العرقية والعقائدية، بل يهدف الى ان تكون القاعدة الوطنية واحدة. ويبدو ان اعمال مجلس الشورى ستتكامل مع مجالس المناطق التي سيكون وزير الداخلية السعودي مسؤولاً عن تشكيل هيكلها وعملها والتي ستضم اعداداً مختارة من الكفاءات من اهالي المناطق ليتكامل عملهم ومسؤوليتهم بما يشاركون به في الرأي مع عمل ومسؤوليات مجلس الشورى في ابداء الرأي والمشورة، وهو يمثل اكبر مشاركة من المواطنين لتحقيق المصلحة العامة.
وأكد الدكتور وحيد حمزة هاشم الاستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز مستشار وزير التعليم العالي السعودي ان التطور السياسي في السعودية واضح وفي طريقه الى تحقيق اهداف الدولة، مؤكداً ان النظام السياسي القائم هو انعكاس لواقع المجتمع، واعتبر ان مجلس الشورى يلبي الحاجة الى قناة اتصال اجتماعية وسياسية واقتصادية بين النظام السياسي والمجتمع وهو الامر الذي يعطي مؤشرات للاستقرار العام. وقال ان تقنين النظام السياسي السعودي بأنظمة الحكم والشورى والمناطق سيساعد على تقوية الشرعية السياسية للنظام الذي يعتمد على أسس وقواعد مبادئ الشريعة الاسلامية، فالانظمة الثلاثة، الحكم والشورى والمناطق، تعتمد على بعضها البعض اعتماداً كلياً وتحدد بشكل واضح العلاقة السياسية والتنظيمية بين السلطة السياسية العليا للدولة وبين سلطات المؤسسات السياسية والتشريعية الاخرى المساندة لها، بما فيها سلطات وصلاحيات مجلس الشورى ومجالس المناطق. وأضاف هاشم ان التطور السياسي السعودي الذي حدث قبل سبعة اشهر يعتبر تطوراً سياسياً مؤسساتياً وطنياً خالصاً ويشكل الاطار السياسي المؤسساتي للدولة ولأجهزتها السياسية ولجميع مواطنيها وهو صياغة سياسية حديثة للواقع الذي عاشته السعودية منذ ان اسسها الملك عبدالعزيز.
ويبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص ما يلي:
- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء رأيه فيها.
- دراسة الانظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها.
- تفسير الانظمة.
- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى واقتراح ما يراه حيالها.
- له ان يرفع الى رئيس مجلس الوزراء بطلب حضور اي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى اذا كان المجلس يناقش اموراً تتعلق باختصاصاته. راجع صفحة 16