مجلس الشورى.. الانتقال من المشورة إلى التشريع والرقابة

•• منذ تأسيس مجلس الشورى في دورته الأولى عام (1413ه) الموافق ( 1992م ) بستين عضواً. وشارك فيه أعضاء من مختلف أرجاء المملكة.. والمجلس يطبق قواعد عمل وتقاليد راسخة سواء في التعامل بين أعضائه وداخل لجانه وأروقته.. أو في إطار الهيئة العامة وفي الجلسات المفتوحة.. أو من خلال تعامله مع الوطن وشؤون الوطن ومتطلبات التنمية واحتياجات الإنسان.
•• وعندما بدأ المجلس أعماله بعد أداء القسم أمام الملك فهد بتاريخ 15/ 7 / 1414ه بدأت مسيرة العمل الجادة في ظل إدارة الشيخ محمد بن جبير غير التقليدية.. وكان أول ما فعله الرجل منذ أول يوم عمل باشر فيه الأعضاء في مكاتبهم هو زيارة الستين عضواً في مكاتبهم وقدم لهم التهنئة فرداً فرداً وعندما فتحت الجلسة كان أول ما قاله لأعضاء المجلس الستين.. ولنائبه آنذاك الدكتور عبدالله عمر نصيف ولأمين المجلس الدكتور حمود البدر هو: «أن الوطن مسؤولية كبيرة. وثقة ولي الأمر تتوخى منا جميعاً الصدق والأمانة والإخلاص والتفاني ونسيان المنطقة أوالمدينة أو الأعراف والثقافات التي أتينا منها.. نحن هنا وفي هذا المكان نعمل معاً ومن أجل وطن واحد».
•• يومها حسمت قضية أولى كانت تشغل بال الأعضاء عندما أجاب كلام الشيخ «محمد» على سؤال واحد كان يتردد على كل الأذهان هو: لماذا اخترت إذاً؟! هل جئت إلى هنا لأنني فلان؟..أم لأن تخصصي مطلوب.؟ أم لأنني أمثل منطقة كذا؟ أو فئة كذا.. أو قبيلة كذا؟!
•• كان كلام «ابن جبير» قاطعاً وحاسماً.. نحن هنا نخدم مصلحة وطن واستحقاقات مواطن.. وبالتالي فإن بوصلة التفكير تحددت بدقة.. وأصبحت الرؤية من الوضوح بحيث لم تعد هناك فئويات.. أو تركيز على قضايا بعينها.. أو مجال لتكريس النعرات من أي لون..
•• هذه الخلفية الضرورية اليوم ونحن ندخل مرحلة عمل جديدة في عمر الشورى.. استدعتها حقيقتان هما:
•• أولا: أن معايير الاختيار قد تغيرت.. وأصبحت أكثر استيعابا لأكثر من عنصر أو معطى بحكم زيادة العدد (60 /90/120 /150).
•• وثانياً: إن المرأة قد دخلت المجلس وشكل حضورها ( 20 %) من مجموع عدد الأعضاء.. وجلست تحت نفس القبة.. وبدأت تتهيأ للعمل كعضو.. وليس للمشاركة كأنثى.. أي أن «جغرافية» التفكير لديها أصبحت أوسع من طبيعة الجنس الذي تمثله.. لأنها هنا هي مواطنة وليست امرأة فقط.
•• وهذا يعني أن معايير الكفاءة وتنوع التخصصات وتغطية كافة احتياجات سلطة التشريع قد توفرت وأنه تمت المواءمة بين هذه العوامل وبين مراعاة مبدأ التمثيل لمختلف مناطق المملكة بقدر الإمكان.
•• وجاء تشكيل لجان المجلس المتخصصة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة متوازناً أيضاً.. وبتمثيل حقيقي في أكثر اللجان الثلاثة عشرة التي أسفرت عنها عملية الترشح.. ثم الاختيار.. فالفرز.. وشكلت مشاركة المرأة فيها نسبة حضور عالية.. حيث شاركت في (7) لجان.. وغابت المرأة عن «لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية» المكونة من (11) عضواً برئاسة الدكتور ابراهيم بن عبدالله البراهيم ونيابة الدكتور فالح بن محمد الصغير ولجنة الشؤون الأمنية التي رأسها اللواء ركن محمد بن فيصل ابو ساق. ونيابة الدكتور عبدالرحمن العطوي فتكونت اللجنة من (10) أعضاء من الرجال وكذلك خلت لجنة الشؤون المالية من مشاركة المرأة أيضاً.. ويرأسها الدكتور سعد بن محمد مارق ونيابة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وتتكون من (13) عضوا رجلا. كما خلت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة من العنصر النسائي.. ويرأسها المهندس محمد النقادي ونيابة الدكتور علي الطخيس وتكونت من (12) عضوا رجلاً.. كما غابت عن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي رأسها الدكتور سعدون السعدون ونيابة الدكتور جبريل العريشي وتكونت من (10) أعضاء من الرجال.. وكذلك غابت عن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ويرأسها الأستاذ أسامة قباني ونيابة فهد بن محمد بن جمعة وتشكلت من (11) عضواً.
•• فيما سجلت المرأة حضوراً كبيراً في لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي رأسها الدكتور محسن الحازمي وشغلت الدكتورة لبنى الانصاري منصب النائب في اللجنة بالإضافة إلى عضوية الدكتورة حنان الاحمدي والدكتور نهاد الجشي والدكتورة سلوى الهزاع والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة منى الدوسري والدكتور لطيفة الشعلان من أصل (14) عضواً تتكون منهم اللجنة.
•• كما سجلت حضوراً آخر في لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب. التي رأسها الدكتور خالد العواد ونيابة الاستاذ هاشم بن علي راجح.. وشاركت المرأة في عضويتها بالدكتورة حمدة العنزي والدكتورة نورة الأصقه والدكتورة نورة العدوان والدكتورة هيا المنيع والدكتورة فاطمة الشعري والأميرة سارة بنت فيصل آل سعود من أصل (11) عضوا يشكلون هذه اللجنة.
•• فيما سجلت المرأة حضوراً جيداً في لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي يرأسها الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود ونيابة الدكتور مشعل السلمي.. ومشاركة كل من الدكتورة دلال الحربي والدكتورة إلهام بنت محجوب حسنين والدكتورة حياة سندي والدكتورة مستورة الشمري والدكتورة فردوس بنت سعود الصالح والدكتورة فدوى بنت سلامة أبو مريفه.. وعدد أعضاء هذه اللجنة هو (12) عضواً.
•• وشاركت المرأة في لجنة الإدارة والموارد البشرية التي يرأسها الدكتور محمد آل ناجي ونيابة الأستاذ هاشم بن علي راجح وعضوية كل من الدكتورة موضى الدغيثر والدكتورة الجوهرة بوبشيت وعدد أعضاء اللجنة (12) عضواً.
•• واحتلت المرأة منصب نائب الرئيس في لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بالإضافة إلى الدكتورة أمل بنت سلامة الشامان وعدد أعضاء اللجنة هو (10) أعضاء.
•• ولم تخل لجنة الشؤون الخارجية من تمثيل المرأة بل شاركت فيها الدكتورة خولة الكريِّع والدكتورة هدى الحليسي والدكتورة ثريا العريِّض.. من بين (13) يشكلون أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور عبدالله بن ابراهيم العسكر..
•• واحتلت الدكتورة ثريا أحمد عبيد منصب نائب الرئيس في لجنة حقوق الإنسان والعرائض التي تتكون من (10) أشخاص إلى جانب عضوية كل من الأميرة نورة بنت عبدالعزيز المبارك والدكتورة وفاء محمود طيبة وهي اللجنة التي يرأسها الدكتور عبدالله الظفيري..
•• ومن الملاحظ أن المرأة قد غابت عن اللجان الفنية وذات التخصصات الدقيقة.. لاعتبارات بعضها ثقافي وبعضها مرتبط بعدم اختيار متخصصات في المجالات المالية والنقدية أو الهندسية والتقنية.. وهي مجالات ستكون لها مساهمات فيها في الدورات القادمة بحكم توسع المرأة في دخول مجالات عمل تخصصية دقيقة.. واكتسابها خبرات واسعة ولاسيما في الشؤون البنكية والتقنية فضلاً عن المجالات الأخرى..
•• وكما قلت في البداية.. فإن المرحلة القادمة هي مرحلة إنجاز حقيقي يشارك فيها الرجل والمرأة على قدم المساواة.. انطلاقاً من أنهما مواطنان وأن لديهما رصيداً وافراً من المعرفة والخبرة والشراكة الوطنية الحقة..
•• وإذا كان هناك ما يجب تداركه والتفكير فيه بعمق فهو ضرورة تفكيك لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب..إلى ثلاث لجان لأن الوقت قد حان لكي تتفرغ لجنة مختصة بشؤون الأسرة ولجنة أخرى للاهتمام بالشباب والتعامل مع قضاياهم وتطلعاتهم بصورة أكبر وأوسع وأشمل..
•• كما أن قضايا الإسكان.. تستحق أن تخصص لها لجنة مستقلة غير لجنة الخدمات العامة.. لأنها تمثل هماً كبيراً ومتداخلا مع كل من الإنسان والقطاع الخاص والقطاع العام بشركاته وبنوكه ومؤسساته.
وإن كنت أرى أيضاً أن تستقل شؤون الطاقة استقلالا تاماً عن لجنة الشؤون الاقتصادية.. لأن هذا الهم الكبير سواء في جوانبه الإنتاجية أو الاستهلاكية.. وكذلك في نواحيه السياسية والأمنية بحاجة إلى اهتمام أكبر وبالذات في ظل توجهنا وتوجه العالم نحو صنع بدائل للطاقة التقليدية.. وبما يشكله هذا التوجه من ضرورة إعادة التخطيط لمستقبل الطاقة بصورة أشمل وأدق وأوسع ومن منظور أبعد مدى بحيث يتداخل فيه الأمني مع السياسي مع الاقتصادي.. مع الاجتماعي تداخلاً كبيراً.. وتتجه الدراسات المعمقة له إلى كل مفصل من هذه المفاصل الحيوية الهامة.. وفي هذه الحالة فإن اللجنة الاقتصادية تصبح معنية بالشؤون الاقتصادية والتخطيط وشؤون التعاون الدولي في آن معاً..
•• هذا التفكيك أو التوسع في اللجان.. ظل المجلس يحاذر منه كثيراً طوال الفترة الماضية.. لكنه وإن لم يكن هدفاً في حد ذاته لأن المطلوب ليس هو زيادة عدد اللجان.. إلا أنه بات ضرورة.. لاسيما إذا نحن أردنا إشباع كل مجال واستيفاء دراسته بصورة أكثر عمقاً..
•• غير أن الأكثر أهمية من كل هذا هو العائد المطلوب تحقيقه أو الوصول إليه من وراء تشكيل لجان متخصصة يؤدي في النهاية إلى وصول المجلس لقرارات مؤثرة وواقعية وعملية.. باعتبار أن هذه اللجان هي الأساس في بنية أعمال المجلس حتى قبل ممارسة الهيئة العامة لوظائفها أو قبل جلسات التداول وتطارح الآراء في الجلسات العامة..
•• ولكي نمكن هذه اللجان من أن تؤدي أعمالها بالشكل العلمي والمطلوب فإنه لا بد من وجود فريق عمل فني متخصص.. يجمع بين توفر الخبرة العلمية والفنية والإدارية وبين الاستشارة القانونية أو القضائية أو العلمية المتخصصة بحيث يكون لكل لجنة «مطبخ» على أعلى درجات الكفاءة.. وذلك بتعيين مستشارين ثابتين لكل لجنة مع الاستعانة بعناصر متخصصة وفقاً لطبيعة كل قضية وموضوع على حدة وبدرجة كافية من الاستقصاء والإشباع وتوفير المعلومات والاتصال بجهات الاختصاص.. على أن يعد هذا الفريق جدول اجتماعات اللجان ومفرداته بعد أن يضع توصياته حتى تنظر إليها اللجنة المختصة وقد استوفيت جوانبها وأشبعت بحثاً ودراسة.. ليتم التصويت عليها بعد كل ذلك..
•• وبدون هذا التحضير القوي.. فإن دور اللجان لن يكون كافياً لتدارس القضايا الشائكة.. حتى وإن أعطى العضو وقتاً كافياً للاطلاع ودراسة الملفات المحالة إليه أو المطلوب منه النظر فيها..
•• وإذا أراد المجلس أن يُفعل دوره بصورة أكبر وأعمق فإن عليه أن يرتب أولوياته على النحو التالي:
• أولا: تفعيل المادة الثالثة والعشرين من نظامه ونصها «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك» مستفيداً من التعديل الجذري لهذه المادة.. بعد أن كان نصها قبل صدور الأمر الملكي رقم 198/أ وتاريخ 2/10/1424ه هو: «لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى حق اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس مجلس الشورى وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك».
وهذا يعني.. أن بإمكان المجلس وعبر (مطابخ) اللجان المقترحة كل في مجال اختصاصه.. أن يتصدى بالتغيير لجميع الأنظمة واللوائح القائمة والمعطلة لمصالح الوطن والمواطن والمعيقة للإنجاز والمجسدة للبيروقراطية الموفرة لمبررات الاختراق والالتفاف والتجاوز وكلها تؤدي إلى اختلالات إدارية كبيرة.. كما أن من حق المجلس وفي ضوء هذه المرونة التي وفرها التعديل أن تعد مشاريع أنظمة وتضع سياسات وتعيد رسم توجهات كثيرة وتقدم إضافات حقيقية لتوجيه دفة العمل الإداري وتوفر هيكلة فاعلة تؤدي إلى إضفاء الحيوية وتوفر معدلات أعلى من الرقابة على المال العام وتحول دون استمرار الكثير من التجاوزات التي تعين على تطوير مستوى الأداء العام للإدارة الحكومية وتوظيف الطاقات والإمكانات توظيفاً أفضل.
•• ويمكن للمجلس – في هذا الصدد – أن يفتح قنوات اتصال أوسع وأكثر مع كافة فئات المجتمع ومستوياته لاستطلاع الرأي العام حول ما يدور في خلده وما يشكو منه وما يحتاج إليه وما يلفت النظر إلى معالجته.. توفيراً لرؤية أشمل وضمان معالجات أكثر حيوية والتصاقاً برأي الشارع ووقوفاً على مستويات تفكيره واقتراباً منه بصورة أكبر وأكثر وأوسع.
• ثانياً: تبني روح المادة الخامسة عشرة سواء فيما يتصل بوظائف المجلس المنصوص عليها بالفقرات (أ/ ب/ ج/ د).. والخاصة بإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء أو من حيث التناول لموضوعات أوسع وخارج إطار هذه المادة.. لأن الفقرات السابقة تحديداً جاءت (على وجه التخصيص) وليس الحصر.. عندما ذكرت في الفقرة (أ) مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. أو في الفقرة (ب) الخاصة بدراسة الأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية والامتيازات.. أو في الفقرة (ج) الخاصة بتفسير الأنظمة باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بذلك. أو في الفقرة (د) الخاصة بمناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.. وهي التي لا يجب أن يعطيها المجلس أكثر من (10%) من جهوده ووقته واهتمامه.. لأن فرص تطوير مستوى أداء الإدارة الحكومية بات مكفولا من قبل المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (15) والفقرة (ج) من نفس المادة.
ثالثاً: الانتقال بالمجلس من خلال النصوص السابقة إلى ممارسة دور رقابي أفضل.. وذلك متاح وممكن ومطلوب وهناك إرادة حقيقية لدى أصحاب القرار في ذلك يجب استثمارها بدليل وجود هيئات ومؤسسات رقابية أخرى ضمن السلطة التنفيذية تقوم بهذه المهمة مثل «هيئة مكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة» وغيرهما.. ومن باب أولى أن يتولى المجلس وهو سلطة حاكمة في النظام العام هذا الجانب.. ولكن بعد أن يُعيد النظر في بنيته الأساسية والهيكلية والتنظيمية ويوجد فرق العمل المتخصصة التي سبقت الإشارة إليها.
وبدون ذلك فإن الحديث عن الصلاحيات لن يكون ذا جدوى إذا لم يكن المجلس مهيأ من الداخل لممارسة صلاحيات أوسع وأبعد متاحة له (الآن) وبموجب نصوص النظام وحتى قبل أن يحصل على صلاحيات أخرى مباشرة تمنحه هذا الحق أو تلزمه به.
رابعاً: قد يكون المجلس بحاجة إلى مرونة أكبر في المرحلة القادمة لتحسين مستوى الاتصال بينه وبين الوزراء وكبار المسؤولين يبدأ بإعادة النظر في المادة (22) والتي تنص على أن على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء يطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت وذلك بأن يتمكن المجلس من استدعاء المسؤول عن الجهة المطلوب مناقشتها مباشرة.. ووفق آليات واضحة ومحددة ومبررات كافية.. وإن كان ذلك يحدث الآن بصورة عاجلة وغير معيقة لعمل المجلس كثيرا.. لكن مثل هذه الإضافة قد تسهم في تحقيق درجة أفضل من التواصل مع كافة الجهات لكنها لا تبدو قضية معيقة حتى الآن.
•• خامسا: المجلس مطالب بأن يستفيد بصورة أفضل من التعديل الهام الذي أدخل على المادة (17) بالأمر الملكي رقم 198/أ وتاريخ2/10/1424 ه بحيث أصبح نص المادة هو «ترفع قرارات الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال فيها إلى مجلس الوزراء وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه». وذلك بعد أن كان النص السابق هو «ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء ويحيلها الى مجلس الوزراء للنظر فيها فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد ذلك موافقة الملك عليها.. وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه..»
•• هذا الفارق في الآلية... وفي إعطاء المجلس حق إبداء الرأي أخيراً فيما يراه مجلس الوزراء ورفعه للملك مباشرة.. يجب استثماره بصورة أفضل.. لاسيما وأنه قد اختصر عدة خطوات وأعطى للمجلس ورأيه قيمة أعلى..
•• وإذا كان هناك ما يجب التذكير به الآن هنا فهو.. أن أوجه الاختلاف في الماضي بين المجلسين كانت مفهومة ومبررة.. لأن محاضر المجلس وخلاصة قراراته كانت ترسل لرئيس مجلس الوزراء ناقصة وتفتقر إلى الإيضاحات ويومها اقترح بعض أعضاء الدورة الأولى على رئيس المجلس الشيخ محمد بن جبير يرحمه الله أن يرفع المجلس مذكرة تفسيرية مع كل محضر جلسة للملك لإزالة بعض الغموض وتجنب أي لبس بين المجلسين.. لكنه وحتى بعد اللجوء إلى فكرة المذكرة التفسيرية تولدت فكرة إيجاد قناة تنسيقية أعلى بين المجلسين.. فكان قرار الدولة بإيجاد وزارة دولة لشؤون مجلس الشورى... بهدف القيام بالدور المفقود وضمان الحد الأعلى من التعاون والتفاهم والتقارب بين السلطتين التشريعية (التنظيمية) والتنفيذية (مجلس الوزراء).. وعلينا أن نطور ونفعل هذا الدور بمزيد من التحام هذه الوزارة بالمجلسين وتحقيق التواصل بصورة أفضل مع مجلس الوزراء والقيام بدور فعال في تسريع ومتابعة القرارات وتحويلها إلى منجزات..
•• بارك الله في جهود الجميع وأعانهم على أداء هذه المسؤوليات الجسيمة.. ووفقهم وسدد خطاهم.