"خطة دولية" لانقاذ مشروع الاستفتاء في الصحراء

أكدت مصادر مقربة من الأمين العام للأمم المتحدة ل "الوسط" ان بطرس غالي طلب من مجلس الامن مهلة ثلاثة اشهر اضافية، "لتنشيط الخطة" الهادفة الى اجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، في ضوء محصلة الجولة الاستطلاعية التي قام بها مندوب الامم المتحدة صاحب يعقوب زاده، على المغرب والجزائر وموريتانيا. وجاءت مطالبة غالي في سياق تقرير خاص، حصلت "الوسط" على نصه الكامل قدمه الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الامن بتاريخ 29 ايار مايو الماضي. غير ان رئيس الدورة الحالية في مجلس الامن، رفض طلب غالي بصورة غير مباشرة، حين طالبه بضرورة ان يعد "في اقرب وقت" دراسة كاملة ومفصلة عن العقبات التي تعترض تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 725.
وجاء تجاوز مجلس الامن مهلة "الثلاثة اشهر" التي يطالب بها الامين العام في سياق الجلسة التي عقدها المجلس، برئاسة مندوب بلجيكا للدورة الحالية، في 4 حزيران يونيو الحالي. وعبر مجلس الامن عن رغبة دولية صادقة لاقفال ملف النزاع الصحراوي بعد فقدانه لمقومات اندلاعه الاولى، ممثلة بالمواجهة بين المغرب والجزائر، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين منذ العام 1988. وكانت خطة بيريز ديكويلار تعثرت بسبب غياب التوافق بين المغرب والبوليساريو على قوائم الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء على تقرير المصير. وهدفت جولة صادق يعقوب زاده على المنطقة الى تقريب وجهات النظر حول هذه النقطة بالذات. ففي حين قبل المغرب كل المعايير التي تضمنتها خطة ديكويلار وتبناها قرار مجلس الامن رقم 725، استمرت قيادات البوليساريو تطالب بتضمين قوائم الاحصاء الاسباني، لسكان الصحراء الغربية عام 1974، قوائم اضافية جديدة تتضمن اسماء مواطنين لا ينتمون اصلاً الى منطقة الصحراء الغربية، بقدر ما هم من مواطني موريتانيا ومالي والجزائر، ومن البدور الرحل.
وتضمن تقرير غالي الى مجلس الامن اضافة الى طلب مهلة ثلاثة اشهر اضافية لتنشيط خطة ديكويلار، خلاصة استنتاجات صاحب يعقوب زاده، وفيها "ان موقفي المغرب والبوليساريو ما زالا متباعدين. وان هذه الخلافات تشكل عقبات خطيرة في سبيل تنفيذ خطة التسوية التي يتمسك بها المغرب والبوليساريو كخطة - اطار لحل دائم وعادل في الصحراء الغربية". ولفت النظر ان زاده لاحظ خلال جولته الاستطلاعية ظاهرة "انتهاك وقف اطلاق النار في الصحراء الغربية التي بلغت قرابة 102 حالة. ومعظم الانتهاكات يتعلق بتحسين المواقع الدفاعية، كحفر الخنادق ضد الدبابات، وبناء الحواجز وتوسيع التحصينات القائمة وتعزيزها... ولم تقع اية اصابات نتيجة لعمل عدواني مقصود. والاصابات التي وقعت، في الجانبين، نتجت عن انفجار الغام".
وعلمت "الوسط" ان الرباط ستؤكد لصاحب يعقوب زاده، خلال زيارته المقبلة الى المغرب "موافقتها على الترتيبات والمقاييس التي نصت عليها خطة ديكويلار وتضمنها قرار مجلس الامن رقم 725. فما الذي يؤخركم؟". في الوقت نفسه يعكف بطرس غالي، بناء على طلب مجلس الامن على وضع تفاصيل خطة انقاذية تنتشل مشروع ديكويلار من المأزق الذي يواجهه بالنسبة الى قوائم المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء. ووسط كل هذا الجدل السياسي حول اهلية الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، تبقى قوائم الاحصاء الاسباني لعام 1974 نقطة مرجعية مهمة ومعترفاً بها.