رداً على تقرير غالي . الحسن الثاني : مستعدون لاجراء الاستفتاء في الصحراء

في ما بدا رداً على المهلة التي حددها بطرس غالي الامين العام للامم المتحدة، في تقريره الجديد، لكل من المغرب وجبهة البوليساريو للتوصل خلال 3 اشهر الى تفاهم حول الاستفتاء في الصحراء الغربية، اعتبر الملك الحسن الثاني ان المغرب ليس مسؤولاً عن اي تأخير في اجراء الاستفتاء.
وأكد العاهل المغربي في خطابه السنوي لمناسبة اعتلائه عرش البلاد تمسكه باجراء الاستفتاء في الصحراء، موضحاً "ان محادثاته الاخيرة مع غالي تركزت على ضرورة اقفال ملف الصحراء في أقرب وقت ممكن". وكان الامين العام للامم المتحدة قدم الى مجلس الامن تقريراً مفصلاً عن مساعي المنظمة الدولية لحل قضية الصحراء يعطي المغرب والبوليساريو مهلة تنتهي بنهاية ايار مايو المقبل للاتفاق على تطبيق خطة الامم المتحدة للتسوية وإلا "سيكون من الضروري الاخذ في الاعتبار اختيارات اخرى وتبني اسلوب جديد بشأن مجمل المشكلة".
ولاحظت اوساط مغربية اغفال بطرس غالي الاشارة الى قرار سلفه ديكويلار بقبول مشاركة مغاربة متحدرين من اصل صحراوي في الاستفتاء الى جانب السكان المسجلين في الاحصاء الاسباني لعام 1974، وهو ما حال دون تقدم الامم المتحدة في تنفيذ مخططها بسبب رفض البوليساريو لهذا القرار الذي اعتبرته انحيازاً لوجهة النظر المغربية من موضوع تحديد قوائم الناخبين.
وتنظر هذه الأوساط من الآن الى الصعوبات التي تكتنف اجراء الاستفتاء وفق المهلة التي حددها غالي نظراً الى تعقيدات الخلاف بين طرفي النزاع على معايير تحدي هوية الناخبين. لكنها ترى ان هذه المهلة تتجاوب مع رغبة المغرب في اجراء الاستفتاء في ايار مايو او حزيران يونيو المقبلين لأن الامين العام لم يتقدم الى مجلس الامن باقتراحات حول جدول لتنظيم الاستفتاء الذي كان منتظراً ان يجري نهاية كانون الثاني يناير او شباط فبراير الماضيين. والجدير بالذكر ان الملك الحسن الثاني صرح، قبل صدور تقرير غالي بايام قليلة، انه سينظم الانتخابات التشريعية الجديدة "على جميع التراب المغربي بما في ذلك الاقاليم الصحراوية" اذا لم تنظم الامم المتحدة الاستفتاء خلال الشهرين المذكورين. وفي خطابه الاخير جدد الرغبة في اجراء الانتخابات بموعدها المقرر في الخريف معلناً في الوقت نفسه عن تعديلات دستورية ستعرض على الشعب لاقرارها وتشمل تنظيم العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي وتوسيع صلاحيات مجلس النواب.