المحكمة الدولية تنتظر حصة لبنان آخر الشهر

فيما استمرت تداعيات قرار الحكومة زيادة الأجور والخلافات التي تسبب بها بين أصحاب العمل والحكومة وأدى الى خلاف داخل الحركة النقابية، وانعكس على صورة الحكومة، خصوصاً أن وزراء عارضوه، بقي الوضع السياسي اللبناني متأثراً بالتطورات في سورية، والتي باتت من اليوميات اللبنانية. إذ أدخل بعد ظهر أمس جريح سوري من أحد المعابر الشمالية لإسعافه، وهو من منطقة حمص، فيما عقد اجتماع لبناني - سوري عسكري لبحث ضبط الحدود وتفعيل التنسيق في هذا الخصوص.
وفيما أعلن رئيس الحكومة السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري ان «من المستحيل السعي لإقامة علاقات مع نظام ديكتاتوري»، نفى السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم العلي أن سيارات تابعة للسفارة قد تكون تورطت في خطف أحد مؤسسي حزب البعث شلبي العيسمي، في أيار (مايو) الماضي).
وبموازاة ذلك، عقد اجتماع ليل أول من أمس، بين الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط. وقالت مصادر المجتمعين إن الاجتماع كان جيداً على رغم ما يشاع من أجواء حول التباعد في التعاطي مع الملفات المطروحة، وأن نقاشاً عميقاً جرى في عدد من القضايا، «وهناك أمور نحن متفقون عليها وأمور أخرى ليس سراً أنها ليست موضوع اتفاق ومنها موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة». وأكدت المصادر «تفهم كل من الطرفين موقف الآخر، أما كيف يعالج الأمر فهذا ليس واضحاً الى الآن، خصوصاً أنه مرتبط بموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتوجهاته».
وفي واشنطن، كشف رئيس قلم المحكمة الدولية هيرمان فون هايبل في لقاء حضره صحافيون أثناء زيارة له لواشنطن، أن المدعي العام الدولي دانيال بلمار كان التقى كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي في نيويورك آخر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي وسلّم الأخير كتاباً يذكر بواجب لبنان دفع حصته من التمويل. وتوقع هايبل تسديد لبنان ما يتوجب عليه للمحكمة قبل آخر الشهر الحالي.
يذكر أن سليمان وميقاتي اتفقا مساء أمس على بحث مشروع الموازنة في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل.