كامرون يشدد لميقاتي على أهمية وفاء لبنان بالتزاماته تجاه المحكمة

شدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون على «أهمية ايفاء لبنان بكل التزاماته تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 المتعلق بالجنوب»، أثناء لقائه نظيره اللبناني نجيب ميقاتي مساء أول من أمس في لندن.
وإذ نقل المكتب الإعلامي لميقاتي عن كامرون قوله إن «للبنان دوراً كبيراً في الربيع العربي على صعيد نشر التجربة الديموقراطية اللبنانية في العالم العربي»، أكد رئيس الحكومة اللبناني «تمسك لبنان باحترام القرارات الدولية والتزامها»، وحذر «من يراهن على أي تدهور للوضع سيكون رهانه خاطئاً... والاستقرار سيبقى قائماً».
وشدد ميقاتي، بعد لقائه كامرون، على أن «موضوع تمويل المحكمة سيطرح في الوقت المحدد على المؤسسات الدستورية، ولا أعتقد بان هناك طرفاً في لبنان لا يعي المخاطر الناتجة من عدم الالتزام بالقرارات الدولية».
وقال ميقاتي إنه زود كامرون بلائحة ببعض حاجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، «واتفقنا على أن تزور بعثة منهما بريطانيا للبحث في تفاصيلها». كما طلب مساعدة بريطانيا لتثبيت الحدود البحرية (مع اسرائيل) «وان تطلب الدول الغربية من اسرائيل التزام القرارات الدولية».
وأفاد مكتب ميقاتي أن الأخير شرح لكامرون «طبيعة العلاقات اللبنانية – السورية وانعكاس أي أمر يحصل في سورية على لبنان»، لافتاً الى موقف لبنان بالنأي بنفسه عن أحداث سورية.
واجتمع ميقاتي مع مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس.
وكانت تطورات الوضع في سورية وتداعياتها في لبنان مدار اهتمام أمس أيضاً بفعل تزايد عدد النازحين السوريين، خصوصاً أن جريحين نقلا أول من أمس الى منطقة الشمال اللبناني من سورية، وسط احتجاج سياسي شمالي على طلب ميقاتي الى الهيئة العليا للإغاثة وقف التغطية الطبية والإيعاز للمستشفيات بعدم استقبال الجرحى والمرضى (السوريين النازحين) وفق بيان صدر عن نواب عكار التي قطع عدد من أهاليها أمس الطريق الدولية بين لبنان وسورية احتجاجاً على هذا القرار.
في المقابل أعرب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون أمس عن اعتقاده بأن الأزمة في سورية «انتهت»، وقال: «أخبروني الثلثاء المقبل (موعد اجتماع تكتله النيابي) إذا بقيت مستمرة اسألوني عنها في حينها».
إلا أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي الى «التدخل سريعاً لإيقاف عمليات خطف المعارضين السوريين»، متحدثاً عن «تواطؤ بعض الأجهزة الأمنية ومرجعيات قضائية كبيرة كالنيابة العامة التمييزية». وأشار الى أن «هؤلاء المخطوفين سيدّعون أمام المحاكم الدولية عاجلاً أم آجلاً»...
وجاء كلام جعجع بعد لقائه السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين الذي استغرب «الحديث عن عدم تجاوب النظام (السوري) مع المبادرة (العربية) إذ أن نجاحها لا يتوقف فقط على روسيا والنظام السوري بل يتخطاه الى مدى تجاوب المعارضة السورية معها».
في (ا ف ب)، رأى المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار ان «من السابق لأوانه» عقد جلسة امام المحكمة في غياب عناصر «حزب الله» المتهين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وقال بلمار، في وثيقة نشرها الثلثاء موقع المحكمة على شبكة الانترنت:»لم يتح للسلطات اللبنانية الوقت الكافي لتوقيف المتهمين الاربعة» في الاغتيال.
من جهة اخرى، اعتبر مكتب المدعي العام انه «لم يبذل الجهد الكافي لاجراء التوقيفات، إما لأن السلطات اللبنانية لم تكن قادرة على ذلك وإما لأنه لم يكن لديها الرغبة في القيام به».
وصدرت في حق اربعة من «حزب الله» متهمين بالتورط في الاعتداء مذكرات توقيف من المحكمة وسلمت في 30 حزيران (يونيو) الى السلطات اللبنانية، كما صدرت في حقهم بطاقات حمراء من الانتربول.
واعتبر مكتب بلمار ان مذكرات التوقيف سلمت «من دون ان تتاح للمتهمين امكانية الاستفادة من الاحكام الجديدة في قانون العقوبات الدولي بالمثول بحرية امام المحكمة سواء عبر الفيديو او عبر محام». والمحكمة الدولية التي فتحت ابوابها في الاول من اذار/مارس 2009، هي اول محكمة دولية تتيح اجراء محاكمة في غياب المتهم، على ان يتمثل بمحام.