3 تريليونات موجودات المصارف العربية تشكل 50 في المئة من حجم الاقتصاد . "منتدى القطاع الخاص" يدعو إلى تخفيف كلفة التمويل وإنشاء تكتلات مصرفية

أكد المشاركون في منتدى القطاع الخاص العربي، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، قدرة المصارف العربية على مواكبة توجهات التنمية، إذ تقدر حجم موجودات المصارف العربية بثلاثة تريليونات دولار، تشكل 50 في المئة من حجم الاقتصاد العربي، داعين إلى تخفيف كلفة التمويل لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو، وبالتالي توفير فرص العمل للشباب ومحاربة البطالة.
وشددوا على أن القطاع المصرفي العربي في وضع جيد، على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، داعين إلى اتخاذ إجراءات احترازية وعمل تكتلات مصرفية عربية واعتماد المصارف العربية على توجيه أنشطتها تجاه الدول العربية، إذ يعتبر ذلك أكثر مردوداً وأقل مخاطر.
وركزت جلسة عمل"نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ. وقضايا أساسية أمام قمة الرياض الاقتصادية"، التي عقدت ضمن أعمال منتدى القطاع الخاص العربي، في الرياض، أمس، على عدد من المحاور، أهمها: دور المصارف العربية في تمويل مشاريع التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
من جهته، حض رئيس مجلس إدارة"غرفة الرياض"الدكتور عبدالرحمن الزامل، حكومات الدول العربية على تغيير فكرتها في التمويلات التي تقدمها، وقال:"الدول العربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى للتكاتف لإزالة المعوقات التي تؤثر في تدفقات السلع ورؤوس الأموال بينها، وتشجيع القطاع الخاص العربي ودعمه باعتباره شريكاً أساسياً للحكومات العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ توضح المؤشرات أن القطاع الخاص العربي يسهم بأكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية".
وانتقد الزامل خلال الجلسة الفريق الذي كلف بإدارة صندوق العربي الذي تم تأسيسه برأسمال بليوني ريال، متسائلاً عما إذا كانت المملكة عاجزة عن تمويل الأمة العربية؟ غير أنه استدرك قائلاً:"الدول العربية محتاجة إلى فكر جديد لتطوير العمل العربي المشترك".
وتمنى الزامل من الفريق الملكف بإدارة صندوق العربي إعادة التفكير في طريقة استثمار أموال الدعم للدول، مؤكداً أهمية أن تدار الأموال بطريقة جيدة تؤدي إلى ما يطمح إليه القادة في تحقيق الأهداف الذي وضع من أجلها الصندوق، ولتحقيق النهوض بالدول العربية التي تعاني من ضعف في أجهزتها المالية والاقتصادية.
وأكد أهمية الاقتداء بتجربة المملكة الأخيرة لدعم تونس ب50 مليون دولار، إذ إن الحكومة التونسية أخذت بالمرئيات والتجربة التي أعلنتها سابقاً في استثمار وتنمية أموال الدعم، وقامت الحكومية التونسية بمضاعفة المبلغ والدخول في 30 ألف مشروع وتوظيف 17 ألف عامل في تونس.
وتناولت الجلسة مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية ومشروع الأمن الغذائي ودعم التشغيل والعمل وإنشاء شركة للنقل البحري ومنطقة التجارة الحرة العربية، إذ أكد المتحدثون تشابه مخرجات الاقتصادات العربية وصناعاتها، وهو ما يضعف حركة التجارة البينية بينها"ودعوا إلى تنويع هياكل الإنتاج العربي والاعتماد على الصناعات المعرفية والتقنية، وإنشاء مؤسسة تمويل عربية وإنشاء وحدات معنية بتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وزيادة دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وكشفت الجلسة عن وجود طاقات كامنة في السودان تحتاج إلى الاستثمار، وبخاصة في مجال الاستثمار الزراعي، ولا سيما في ضوء مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، وفي ظل مؤشرات الفجوة الغذائية التي يمكن للسودان سدها.
وأشار المتحدثون إلى وجود 100 مليون فدان تقوم الحكومة السودانية بتحضيرها وتخصيصها للاستثمار الزراعي، واقترحوا قيام شراكة في مشاريع المراعي وتسمين الماشية، للاستفادة من المساحات الشاسعة للمراعي في السودان، لتوفير اللحوم الحمراء للأسواق العربية.
وتطرق المتحدثون إلى مؤشرات سوق السلع الغذائية بالدول العربية وعدم قدرتها على سد حاجات الاستهلاك من هذه السلع، وهو ما يعد دليلاً على وجود فجوة غذائية يجب سدها، فيما أوضح مسؤول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن مشروع الربط الكهربائي المقر من ثمانينيات القرن الماضي يتطلب بنية أساسية في الدول العربية، وهو ما عمل عليه الصندوق، إذ تم تمويل وتنفيذ مشاريع بنية أساسية في دول عربية بقيمة 9 بلايين دولار من خلال 137 قرضاً.
وبخصوص مخطط الربط بالسكك الحديد، فقد تعاقد الصندوق لإنجاز دراسة لهذا المشروع، كما يوجد مشروع للأمن الغذائي في 8 دول عربية يركز على زيادة إنتاج القمح والاستخدام الأمثل للموارد المائية، وهو مشروع مدته ثلاثة أعوام، وتم تنفيذ مشاريع في بعض الدول العربية، وهي تعطي نتائج جيدة.