منتدى القطاع الخاص يدعو لتنويع هياكل الإنتاج العربي والاعتماد على الصناعات المعرفية والتقنية وإنشاء مؤسسة تمويل عربية

ناقش المتحدثون خلال افتتاح جلسة أعمال منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري في دورته الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في الرياض ضرورة إعادة النظر في أداء وهيكلة الصندوق العربي الذي تم تأسيسه برأس مال 2 مليار دولار، إذ قدمت المملكة مبلغ 500 مليون دولار لدعم الصندوق العربي.
وتناولت الجلسة مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية ومشروع الأمن الغذائي ودعم التشغيل والعمل وإنشاء شركة للنقل البحري ومنطقة التجارة الحرة العربية .
مشيرين إلى تشابه مخرجات الاقتصاديات العربية وصناعاتها مما يضعف حركة التجارة البينية بينها ، كما دعا المتحدثون لتنويع هياكل الإنتاج العربي والاعتماد على الصناعات المعرفية والتقنية وإنشاء مؤسسة تمويل عربية وإنشاء وحدات معنية بتشجيع استثمارات القطاع الخاص وزيادة دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ودعا الجانب السوداني لاستثمارات الطاقات الكامنة في السودان خاصة في مجال الاستثمار الزراعي سيما في ضوء مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للاستثمار الزراعي في الخارج خاصة في ظل مؤشرات الفجوة الغذائية التي يمكن للسودان سدها.
وكشفت الجلسة عن 100 مليون فدان تقوم الحكومة السودانية بتحضيرها وتخصص للاستثمار الزراعي كما تم اقتراح قيام شراكة لمشروعات المراعي وتسمين الماشية للاستفادة من المساحات الشاسعة للمراعي في السودان وذلك لتوفير اللحوم الحمراء للأسواق العربية.
فيما تم التطرق لمؤشرات سوق السلع الغذائية بالدول العربية وعدم قدرتها على سد احتياجات الاستهلاك من هذه السلع مما يعد مؤشراَ على وجود فجوة غذائية يجب سدها، فيما أوضح مسؤول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأن مشروع الربط الكهربائي المقر من الثمانينات يتطلب بنية أساسية في الدول العربية وهو ما عمل عليه الصندوق حيث تم تمويل وتنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية بعدد من الدول العربية بقيمة 9 مليارات دولار من خلال 137 قرضا ، أما بخصوص مخطط الربط بالسكك الحديدية فقد تعاقد الصندوق لإنجاز دراسة لهذا المشروع ، كما يوجد مشروع للأمن الغذائي في 8 دول عربية يركز على زيادة إنتاج القمح والاستخدام الأمثل للموارد المائية وهو مشروع لمدة 3 سنوات و تنفيذ عدد من المشروعات في بعض الدول العربية وهي تعطي نتائج جيدة.
وناقش المتحدثون في ” منتدى القطاع الخاص العربي” الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف العربية بالتنسيق مع الجامعة العربية ، خلال الجلسة الافتتاحية الثانية التي ترأسها رئيس غرفة تجارة و صناعة الكويت علي الغانم والتي كانت تحت عنوان ” نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ وقضايا أساسية أمام قمة الرياض الاقتصادية”، عدداً من المحاور أهمها دور المصارف العربية في تمويل مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي حيث جرى التأكيد على قدرة المصارف العربية على مواكبة توجهات التنمية حيث تقدر حجم موجودات المصارف ب 3 تريليون دولار تشكل 50% من حجم الاقتصاد العربي ، ودعا المشاركون إلى تخفيف تكلفة التمويل لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو وبالتالي توفير فرص العمل للشباب ومحاربة البطالة.
وأشار المتحدثون إلى الوضع الجيد للقطاع المصرفي العربي رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية ، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات احترازية وعمل تكتلات مصرفية عربية واعتماد المصارف العربية على توجيه أنشطتها تجاه الدول العربية حيث يعدّ ذلك أكثر مردودا وأقل مخاطر.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أنه يجب على حكومات الدول العربية أن تغير فكرتها في التمويلات التي تقدمها ، إلا أن الدول العربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى للتكاتف لإزالة المعوقات التي تؤثر على تدفقات السلع ورؤوس الأموال فيما بينها وتشجيع القطاع الخاص العربي ودعمه بوصفه شريكًا أساسيًّا للحكومات العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث توضح المؤشرات أن القطاع الخاص العربي يسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
ودعا الفريق المكلف بإدارة الصندوق العربي إلى أن يعيدوا التفكير في طريقة استثمار أموال الدعم للدول ، مشيرًا إلى أن الصندوق يمتلك 200 مليون دولار وبقاء الأموال لدى الصندوق سيؤدي إلى تبخرها وصرفها إلى رواتب وحوافز ومكافآت نهاية الخدمة لموظفي الدول العربية .
ولفت الزامل النظر إلى أنه يجب أن تدار الأموال بطريقة جيدة تؤدي إلى ما يطمح إلية القادة في تحقيق الأهداف التي وضع من أجل الصندوق ولتحقيق النهوض بالدول العربية التي تعاني من ضعف في أجهزتها المالية والاقتصادية .
الرياض | واس