تأكيد على دور المصارف في تمويل التنمية وتنويع هياكل الإنتاج والاستثمار

في جلسة العمل الثانية بمنتدى القطاع الخاص العربي

دعا رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل حكومات الدول العربية إلى تغيير فكرتها في التمويلات التي تقدمها، والتكاتف لإزالة المعوقات التي تؤثر على تدفقات السلع، ورؤوس الأموال فيما بينها، وكذلك تشجيع القطاع الخاص العربي، ودعمه باعتباره شريكا أساسيا لها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث توضح المؤشرات أن القطاع الخاص العربي يساهم بأكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. وتواصلت أمس أعمال « منتدى القطاع الخاص العربي» الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية، واتحاد الغرف العربية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، حيث تم عقد جلسة عمل بعنوان « نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ وقضايا أساسية أمام قمة الرياض الاقتصادية». ركزت الجلسة على عدد من المحاور أهمها دور المصارف العربية في تمويل مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، حيث جرى التأكيد على قدرة المصارف العربية على مواكبة توجهات التنمية حيث تقدر حجم موجودات المصارف بثلاثة تريليونات دولار تشكل 50 في المئة من حجم الاقتصاد العربي، وتمت الدعوة إلى تخفيف تكلفة التمويل لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو، وبالتالي توفير فرص العمل للشباب، ومحاربة البطالة. وأشار المتحدث إلى الوضع الجيد للقطاع المصرفي العربي رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات احترازية، وعمل تكتلات مصرفية عربية، واعتماد المصارف العربية على توجيه أنشطتها تجاه الدول العربية حيث يعتبر ذلك أكثر مردودا، وأقل مخاطر.
وانتقد الزامل خلال الجلسة الفريق الذي كلف بإدارة الصندوق العربي.. مستدركا أن الدول العربية محتاجة إلى فكر جديد لتطوير العمل العربي المشترك.
وتمنى الزامل من الفريق الملكف بإدارة الصندوق العربي أن يعيد التفكير في طريقة استثمار أموال الدعم للدول، مشيرا إلى أن الصندوق لديه 200 مليون دولار، حيث أن بقاءها لدى الصندوق يؤدي إلى تبخرها وصرفها رواتب وحوافز، وكذلك مكافآت نهاية الخدمة إلى الموظفين في الدول العربية. ولفت الزامل النظر إلى أنه يجب أن تدار الأموال بطريقة جيدة تؤدي إلى ما يطمح إليه القادة في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها الصندوق، ولتحقيق النهوض بالدول العربية التي تعاني من ضعف في أجهزتها المالية والاقتصادية.
وتساءل الزامل عما إذا كان مبلغ الخمسة ملايين دولار لدعم الأجفند أو مبلغ ال30 مليون دولار لتنمية الأردن يكفي أم أنه يذهب سدى، مؤكدا في هذا الصدد أنه يجب الأخذ بتجربة المملكة الأخيرة لدعم تونس ب50 مليون دولار، حيث إن الحكومة التونسية عملت بالمرئيات والتجربة التي أعلنت عنها سابقا في استثمار وتنمية أموال الدعم حيث قامت بمضاعفة المبلغ والدخول في 30 ألف مشروع، وتوظيف 17 ألف عامل في تونس.
وكانت الجلسة الثانية بدأت برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت.علي الغانم، وتناولت الجلسة مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، ومشروع الأمن الغذائي، ودعم التشغيل والعمل، وإنشاء شركة للنقل البحري، ومنطقة التجارة الحرة العربية، ونوه المتحدت بتشابه مخرجات الاقتصاديات العربية وصناعاتها، ما يضعف حركة التجارة بينها.
ودعا في إلى تنويع هياكل الإنتاج العربي، والاعتماد على الصناعات المعرفية والتقنية، وإنشاء مؤسسة تمويل عربية، وإنشاء وحدات معنية بتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وزيادة دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، فيما دعا الجانب السوداني إلى استثمار الطاقات الكامنة في السودان خاصة في مجال الاستثمار الزراعي، لاسيما في ضوء مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، خاصة في ظل مؤشرات الفجوة الغذائية التي يمكن للسودان سدها. وتم التطرق إلى مؤشرات سوق السلع الغذائية في الدول العربية، وعدم قدرتها على سد احتياجات الاستهلاك من هذه السلع، ما يعد مؤشرا على وجود فجوة غذائية يجب سدها.
من جانبه، أوضح مسؤول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن مشروع الربط الكهربائي المقر منذ الثمانينات يتطلب بنية أساسية في الدول العربية وهو ما عمل عليه الصندوق، من حيث التمويل وتنفيذ عدد من المشاريع بقيمة تسعة مليارات دولار من خلال 137 قرضا قدمت للدول العربية، أما بخصوص مخطط الربط بالسكك الحديدية فقال إن الصندوق تعاقد لإنجاز دراسة لهذا المشروع، كما يوجد مشروع للأمن الغذائي في ثماني دول عربية، يركز على زيادة إنتاج القمح، والاستخدام الأمثل للموارد المائية، وهو مشروع لمدة ثلاث سنوات، وقد تم تنفيذ عدد من المشاريع في بعض الدول العربية وهي تعطي نتائج جيدة.