لكي لا يخذل اليمنيون رئيسهم

يواجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إرباكات ومعوقات كبيرة تصل، في رأي بعض المطلعين، إلى حد الحصار العسكري من قوات الحرس العائلي، التي لا تزال قياداتها خاضعة لأفراد عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتهدف المعوقات إلى إخضاع الرئيس لهيمنة وتبعية الرئيس السابق، الذي لا يزال يسعى هو الآخر لتكريس سلطة رئاسية مهيمنة على سلطات الدولة، وموازية لسلطة الرئاسة من خلف الكواليس... إذ تفيد معطيات الواقع أن صالح لا يزال يحاول إدارة الهيئات الحكومية والرسمية من خلف الستار المسدل على جرائم رئاسته السابقة، والمعروف بقانون الحصانة.
وإذا أردنا من المشير عبدربه منصور أن يبقى رئيساً فاعلاً وعادلاً لكل اليمنيين على حد سواء، وأن يكون قادراً على خدمة اليمن خلال المرحلة الراهنة، فينبغي علينا أن نمنحه تأييداً شعبياً مستمراً طيلة فترة حكمه بدءاً بكسر الحصار العسكري الراهن.
أما التفويض الشعبي والثقة الوطنية اللذان منحهما الشعب للرئيس يوم 21 من شباط فبراير الماضي، لا يختزلان الدور الشعبي، ولا ينتهي دور المواطن اليمني بهما، أو بالتوقف عند حدودهما، وبفعلهما فقط لن يتمكن الرئيس من فرض قراراته الرئاسية، وممارسة صلاحياته الدستورية، وتنفيذ المبادرة الخليجية بآلياتها التنفيذية بالشكل المجدي والمطلوب.
ندرك جميعاً أن الرئيس يواجه عوائق شتى، وأن البئية السياسية والعسكرية والأمنية غير مواتية حالياً لمهمة البناء بسلام وهدوء، إضافة إلى أن صالح وأولاده، ينبغي أن نشير إلى وجود مراكز قوى أخرى لم تنجح ثورة الشباب إلى الآن في تفكيك روابط قواها، وبعض منها تعتبر نفسها ربائب النظام المخلوع والوريث الشرعي لقوته، وعلى رغم تعدد مراكز القوى وتناقض مصالحها إلا أن كلاً منها يحاول أن يحجز له مكانة ونفوذاً سياسياً في المستقبل عبر الهيئات السياسية والحكومية، إن وجد إلى ذلك سبيلاً.
رئيس الجمهورية إذا لم يجد قوة شعبية داعمة لسلطته ومؤيدة لقراراته، فإنه وبلا شك سيقع فريسة سهلة لاستغلال مراكز القوى النافذة والمهيمنة على فاعلية المشهد السياسي والاجتماعي، خصوصاً أن قيادات معظم الوحدات العسكرية لا تزال مرتهنة لبقايا نظام الحكم السابق.
وعليه فإن نجاح الرئيس يتوقف على وعي ناخبيه، باعتبار أن سلطة الرئاسة هي المدخل الحقيقي لمأسسة العمل وحل إشكالية السلطة الرسمية في البلد عموماً.
وإذا تخاذلنا عن ممارسة دورنا الجمعي في دعم الرئيس ومساندته في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا السياسي، فإننا سنكون أسهمنا إلى حد كبير في إعادة إنتاج سلطة رئاسية قائمة على الاستقواء بمراكز قوى متعددة، تعمل على حماية شخص الحاكم ومعاونيه، وتسهم بدور كبير في تقويض فكرة الدولة بمشروعها المؤسسي.
ومن حسن حظ اليميين أن رئيسهم الراهن مقبل من سلطة رئاسية سابقة، نعرف جميعاً أنها تحولت إلى عائق أمام الهيئات الحكومية والرسمية، وتحوّل وجودها إلى أزمة سياسية خانقة في مختلف مجالات الحياة اليمنية.
اليمنيون جميعاً يدركون أن عبدربه منصور هادي لم يكن ضالعاً في جرائم الرئاسة السابقة، ولم يكن مشاركاً في صناعة أزماتها، على رغم وجوده فيها، لقد تعامل الرجل مع موقعه كنائب للرئيس حينها بحكمة عالية وصبر أكبر، ولم ينتج أي أزمة سياسية من خلال موقعه، بل إن الرجل تحاشى ممارسة أي ضغوطات على الرئيس أو أبنائه وأقاربه حينها، ولم يستخدم نفوذه العسكري، ولم يفكر بالضغط بورقة حراك الجنوب، على رغم قدرته المواتية لذلك، وعلى رغم عدم منحه الصلاحيات الكاملة، لكنه آثر الصبر والتريث، وغلّب الحكمة على الانفعال.
وحالياً لا يزال الرئيس عبدربه هادي متمسكاً بمنهجه في العمل الرسمي، مبدياً جل استعداده لخدمة البلد وأهلها، بالتعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي بالوتيرة ذاتها، وعلى قدر أكبر من الحكمة والتضحية براحة الذات لمصلحة البلد.
لكن لابد أن يكون الشارع اليمني قوة حقيقية لرئيس الجمهورية، وأي قرار يتخذه الرئيس ولم يجد طريقه إلى التنفيذ على اليمنيين أن يخرجوا إلى الساحات بالملايين مؤيدين قرارات رئيسهم المنتخب، لا نريد أن نركن على الفعل النخبوي.
وعلى الثوار في الساحات تقع مسؤولية دعم الرئيس بكل وسائل وفعاليات التصعيد السلمية، لأن الثورة لم تنتهِ بعد، وحتى لا ينطبق عليهم وصف الشاعر عبدالله البردوني لثوار أيلول سبتمبر بقوله:
"الذين بالأمس ثاروا هيجوا الذئاب حولنا ثم ناموا"
alsfwany29@yahoo.com