أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، أنه ستتم محاسبة أصحاب المنشآت في حال استغلالهم لحاجة النساء العاملات لديهم بتحميلهن فوق طاقاتهن، مشيراً إلى أن قرار تأنيث المحال النسائية لاقى نجاحاً ملحوظاً، من خلال نسب المبيعات والأرباح التي ارتفعت، لافتا إلى أن الوزارة لم تصل لرقم محدد لأعداد العاطلين عن العمل في السعودية، إذ ان قائمة"حافز"لا توضح أرقامهم بدقة. وقال فقيه في حديث ل"الحياة"خلال انطلاق الحملة الوطنية للأسر المنتجة في مدينة الرياض أمس:"إن أية مخالفة لنظام العمل بالنسبة للتعامل مع النساء الموظفات، سيتم التعامل معها بحزم ودقة، وسيتم تطبيق النظام بحق المخالفين، كما أن قرار تأنيث المحال النسائية بدأ تطبيقه بنجاح، والكثير من أصحاب المحال أفادوا بأن هناك تحسناً بالمبيعات وزيادة في الأرباح"، وأضاف:"لا تزال عمليات التسجيل في حافز والتحقق من المستفيدين والمسجلين مستمرة، وأرقام البطالة مرتبطة بالتحقق من جدية الباحثين عن العمل، وسيتم خلال الأشهر الستة المقبلة الوصول لأرقام أكثر دقة، اذ بدأنا في العمل بالتنظيمات الجديدة بما يتعلق بحافز، والتدريب الإلكتروني". وعن برنامج نطاقات، أوضح أن هناك مجموعتين من المهن الأولى المقصورة بقرار وزاري، وفيها تم السماح للذين حققوا نطاق الممتاز بالتوظيف عليها، مشيراً إلى أن هناك مهناً تم قصرها بقرار مجلس الوزراء، وأنه لن يتم السماح بتوظيف غير السعوديين عليها حتى لو كانت المنشأة في النطاق الممتاز.
