نفى وزير العمل المهندس عادل فقيه أن تكون وزارته بصدد إصدار لائحة سوداء تضم عدم المتجاوبين مع الفرص الوظيفية من مستفيدي "حافز"، قائلا "لا أفضل استخدام مصطلح القائمة السوداء، ولم يسبق أن أعلنا عن ذلك، لكننا نسعى لمكافأة أبنائنا وبناتنا الذين تجاوبوا مع البرنامج، والتزموا بتوجيههم عند توفر فرص وظيفية أو برامج تدريبية". وقال في تصريحات عقب افتتاحه ملتقى أخلاقيات العمل والأعمال بجدة تحت شعار "العودة إلى الأصالة" أمس، إنه لا صحة لما ذكر حول وصول عدد المتقدمين لبرنامج حافز إلى ثلاثة ملايين متقدم، وإن الأرقام التي تم الإعلان عنها ويتم الإعلان عنها شهريا تعكس بشكل دقيق أولئك الذين تنطبق عليهم المعايير بعد أن يتم التحقيق من عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية لأنهم ليسوا موظفين في القطاع الخاص، والتأكد من أنهم ليسوا طلبة في الجامعات أو موظفين في القطاع الحكومي أو أصحاب أعمال ولديهم سجلات تجارية، وأن هذه الأرقام تبنى على منهجية تفصيلية. وكشف فقيه عن أن التوظيف الوهمي يعتبر من التحديات التي يواجهها برنامج نطاقات، وأن الوزارة تعمل عليها من خلال النسخة المطورة من برنامج نطاقات حيث سيتم فيها إدخال مجموعة من المعايير الجديدة التي ستجعل التوظيف الوهمي صعبا جدا وأعلنا بعض الجزئيات بخصوص الرواتب والحد الأدنى للرواتب أو التي تم بها احتساب الموظفين في نطاقات كذلك نسبة أجور العاملين السعوديين لإجمالي أجور العاملين في المنشأة في مجموعة أخرى من العوامل والمعايير التي يتم الإعداد لها وفور إعلانها قبل نهاية هذا العام سيتم التعامل معها. وفي إجابته على سؤال حول تحديد الأجور، أكد أن الوزارة لا تتدخل في تحديد الأجور ولا في العلاوات واقتصاد المملكة مبني على مبادئ الاقتصاد الحر الذي لا تتدخل الدولة في تحديده، وأن الهدف الأساسي والأول من خلال نظام حماية الأجور هو التأكد من أن العاملين في أي منشأة سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين يحصلون على حقوقهم وأجورهم في الوقت المحدد ولا يتم تأخير هذه الأجور هذا الهدف الأول وإذا ثبت أنهم تم تأخير أجورهم سيتم التعامل مع هذه المنشأة بصفتها مخالفة لأنظمة البلاد وستتعرض إلى عواقب غير سارة. وأضاف أن الشق الثاني هو التعرف على مكونات مسيرات الأجور العامة، مبينا أن السعودة الوهمية تقوم على توظيف إما بعض أفراد العائلة من الذي لا يعملون أو الذين اكتفوا بالتسجيل الوهمي في التأمينات الاجتماعية أو حتى التوظيف برواتب منخفضة وتحقيق توطين كمي وليس توطينا نوعيا في الوظائف، وقال "من هذا المنطلق نقوم بحصر إجمالي الرواتب في المسيرات ثم مقارنة إجمالي رواتب السعوديين بإجمالي رواتب غير السعوديين نستطيع أن نتابع ليس فقط النسبة المئوية لعدد الموظفين ولكن أيضا نسبة الأجور التي يتقاضاها السعوديون". وشدد على أن "نطاقات" يشمل كل الشركات الكبيرة والصغيرة وليس هناك استثناء لكبار أو صغار وأن خادم الحرمين يكرر دائما توجيهه تطبيق النظام على كل المنشآت كائنا من كان بغض النظر عن حجمها أو نشاطها والنظام يشمل الجميع. وحول التوجه نحو نظام الكفالة، قال إنه صدر قرار من مجلس الوزراء منذ سنوات عديدة بعدم استخدام مصطلح "الكفيل" لأنها لا تعكس بشكل دقيق المعنى الخاص للعلاقة التعاقدية بين صاحب المنشأة وبين العامل الوافد الضيف. وأوضح أن الكفالة في مفهومها الشرعي والقانوني هي أن يلتزم الكفيل بالغرم والأداء نيابة عن المكفول وهذا تعبير غير دقيق ولذلك تم التوجيه من مجلس الوزراء منذ سنوات بعدم استخدام هذه التعبيرات وهذا التعبير لا نقره ولا نستخدمه ونقول بأن هناك علاقة بين صاحب عمل وصاحب منشأة وبين عامل وافد يعطى رخصة مؤقتة للعمل بهذه البلاد وإذا انتهت هذه الرخصة إذا لم تكن هناك حاجة له يشكر على عمله ويعود إلى بلاده سالما. وعاد فقيه ليؤكد أن برنامج حماية الأجور الهدف منه التأكد من حصول العاملين على أجورهم، وثانيا التأكد من أن نسب هذه الأجور تتناسب، بحيث لا تتم سعودة فقط الوظائف المنخفضة الأجور ويكون هناك تناسب نوعي وكمي بين النسب والعامل الثالث التحقق من تناسب التحويلات مع العقود فلا يعقل أن يكون عامل وافد لديه راتب بألفي ريال في عقده، ويقوم بتحويل 20 ألف ريال أو 50 ألف ريال شهريا، يجب التحقق وهذا ليست مسؤولية وزارة العمل، وهذا دليل على التستر وهناك جهات أخرى غير وزارة العمل مهتمة بهذا الموضوع كوزارة التجارة ووزارة الداخلية، وهي التي تتأكد من الجوانب ما بعد التحقق من أن هناك مخالفة بأنه تم تحويلات مبالغ اكثر من المتفق عليها في العقود، البرنامج سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إطلاق المرحلة الأولى من هذا البرنامج للشركات الكبرى ثم سيتم إضافة مراحل الأخرى للشركات. وفي ما يتعلق ببرنامج تأنيث المستلزمات النسائية، أكد أن البرنامج لاقى قبولا واسعا وصدى طيبا جدا لدى أصاحب الشركات حيث فرحوا بتطبيق البرنامج بعد أن ظن الكثيرون أنه صعب التطبيق ولكن كتب له النجاح كما لوحظ أن هناك زيادة في أرباحهم وزيادة في مبيعاتهم لأن المرأة أصبحت أقل حرجا في شراء احتياجاتها من امرأة مثلها وهذا حسن مبيعاتهم وحسن من عملهم والمرحلة الثانية سيتم البدء فيها اعتبارا من 8 شعبان المقبل وتتعلق بقصر بيع النساء في محلات العطور وأدوات التجميل النسائية وستعطى فرصة عام كامل لمنشآت القطاع الخاص لتتم متابعة تطبيقها، ومن الطبيعي أيضا أن تكون هناك عقبات واجهت البرنامج ولكن بتضافر جهود الجميع سواء المجتمع أو الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص تم التغلب على تلك العقبات.
