ترقية وتعيين 37 قاضياً على درجات مختلفةپ. إعفاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتعيينه مستشاراً بمرتبة وزير

صدر أمس السبت أمر ملكي يقضي بإعفاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد من منصبه بناء على طلبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي في مرتبة وزير. وفي ما يأتي نص الأمر الملكي بحسب وكالة الأنباء السعودية: بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة ال58 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391ه. وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428ه. وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم أ/5 ورقم أ/6 المؤرخين في 19/2/1430ه، ورقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414ه. أمرنا بما هو آت: أولاً: يُعفى الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء من منصبه بناءً على طلبه، ويُعين مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
من جهة ثانية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوامره بترقية وتعيين 37 قاضياً في وزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي. وتضمن الأمر ترقية قاضٍ على درجة قاضي استئناف، و6 قضاة على درجة وكيل محكمة أ، و4 قضاة على درجة قاضي أ، وترقية قاضٍ على درجة قاضي ج. كما شمل الأمر تعيين 25 قاضياً على درجة قاضي ب. وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الأمر الملكي يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة، ما يُسهم في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه لتطوير مرفق القضاء، ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي.