إعفاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي

ترقية وتعيين37 قاضياً

صدر أمس أمر ملكي يقضي بإعفاء فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد من منصبه بناء على طلبه وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ/90
التاريخ: 24/4/1433ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391ه.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428ه.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/5) ورقم (أ/6) المؤرخين في 19/2/1430ه، ورقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414ه.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعفى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد (رئيس المجلس الأعلى للقضاء) من منصبه بناء على طلبه، ويعين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أوامره الكريمة بترقية وتعيين (37) قاضياً بوزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي.
وتضمن الأمر الكريم ترقية قاضٍ على درجة قاضي استئناف، وترقية (6) قضاة على درجة وكيل محكمة (أ)، وترقية (4) قضاة على درجة قاضي (أ)، وترقية قاضٍ على درجة قاضي (ج).
كما شمل الأمر الكريم تعيين (25) قاضياً على درجة قاضي (ب).
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الأمر الملكي الكريم بترقية وتعيين القضاة يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة، مما يُسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي.
وسأل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها.