خادم الحرمين أمر بترقية وتعيين 37 قاضياً في وزارة العدل‎

صدر أمس، أمر ملكي يقضي بإعفاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد من منصبه بناء على طلبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وحمل قرار خادم الحرمين الشريفين الرقم أ/90
بتاريخ :24/4/1433ه، وجاء فيه بعد الاطلاع على المادة 58 من النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة، والاطلاع على نظام القضاء، وعلى الأوامر الملكية، «أمرنا بما هو آت : يُعفى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد (رئيس المجلس الأعلى للقضاء) من منصبه بناءً على طلبه، ويُعين مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، ويبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
من ناحية أخرى، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوامره بترقية وتعيين 37 قاضياً في وزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي. وأبان وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الأمر تضمن ترقية قاضٍ على درجة قاضي استئناف، وترقية ستة قضاة على درجة وكيل محكمة (أ)، وترقية أربعة قضاة على درجة قاضٍ (أ)، وترقية قاضٍ على درجة قاضٍ (ج) ، كما شمل الأمر الكريم تعيين 25 قاضياً على درجة قاضٍ (ب).
إلى ذلك، اختتمت وزارة العدل برنامجها التدريبي المقدم ل 31 مفتشاً من العاملين في إدارة التفتيش القضائي أمس، بمشاركة عدد من المستشارين الدوليين من مصر والأردن. وتناول البرنامج المفهوم الحديث للتفتيش القضائي والتخطيط وإدارة الأداء التفتيشي. وأوضح الناطق الرسمي لوزارة العدل الدكتور منصور القفاري ل»الشرق» أن البرنامج الذي استغرق أربعة أيام في المدينة المنورة هدف إلى تنمية المهارات التفتيشية لدى القضاة المشاركين، وتمكين المشاركين من المهارات التواصلية مع القضاة المفتش عليهم.