دعا إلى عقد مؤتمر لدرس هذه "الظاهرة" ... وإصدار قانون لتجريمها . "المجمع الفقهي" يحذر من تنامي "الإلحاد" في بعض المجتمعات الإسلامية

حذر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أمس، من تنامي ظاهرة الإلحاد في بعض المجتمعات الإسلامية، إذ أصدر بياناً تحتفظ"الحياة"بنسخة منه يفيد بأن العلماء والفقهاء أجمعوا على كفر من استهزأ بالله ورسوله وكتابه.
وأعلن المجمع الفقهي ثلاثة بيانات في جلسته الختامية التي عقدت ضمن جلسات الدورة ال21 المنعقدة في مكة المكرمة أمس، وتضمنت البيانات ظاهرة تنامي بوادر الإلحاد في بعض المجتمعات الإسلامية، الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة التي تواجهها، وموقف المجتمع من المآسي التي تحل بالعالم الإسلامي وتطبيق مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في نبذ الطائفية والتشدد والتمسك بالوسطية.
وأوضح فقهاء المجمع الفقهي حول تنامي بوادر الإلحاد في بعض المجتمعات الإسلامية أن العلماء في جميع الأزمنة والأمكنة أجمعوا على كفر وردة من استهزأ بالله ورسوله وكتابه، أو استخف بشيء عُلِم بالضرورة من دينه، مشددين على وجوب الحذر من الوقوع في شيء من ذلك، سواء بالقول أو بالكتابة أو بالفعل.
وأكد فقهاء المجمع تنامي بوادر الإلحاد والتشكيك في الدين الإسلامي، مستشهدين على ما وقع من تطاول على الذات الإلهية والتشكيك في وجوده، إضافة إلى سوء الأدب في المخاطبة والحديث عن جلال الله تعالى ومقام نبوة خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، مشيرين إلى خطورة هذا الأمر على عقيدة المجتمع الإسلامي وقيمه وثوابته، ووجوب الوقوف في وجه هذه الظاهرة المشينة، والإسراع لعقد مؤتمر لدرس هذه الظاهرة وأسبابها، والسعي للتعاون مع الهيئات الإسلامية والعالمية لاستصدار قانون عالمي يجرم الاعتداء والتطاول على المقدسات.
وربط البيان اشتداد عوام المدنية بزيادة وطأة هذه الظاهرة، مؤكداً على ضرورة تضافر القوى على النهوض بهذه الأعباء، وعلى أهمية التواصل بين العلماء والأجيال الناشئة، وتنويع أساليب دعوتهم وتفهم هموم الشباب واهتمامهم، إضافة إلى تجديد خطابهم الموجه إليهم، بينما نبه الحكومات الإسلامية إلى ضرورة القيام بمسؤولياتها بالتصدي لبوادر الإلحاد والوقوف أمام ذرائعه، داعياً إلى ضرورة تعزيز مكانة القضاء الشرعي بإحالة المساءلات للأشخاص والجهات المشبوهة للمتجرئين على الدين والمستخفين بثوابته والمشككين في مقدساته، إضافة إلى حث القضاء على الحكم بمقدار جرم وإفساد المذنبين.
وناشد البيان وزارات التربية التعليم والتعليم العالي والجهات المختصة في العالم الإسلامي إلى توسيع إقامة المعاهد والكليات الشرعية ودعم وتعزيز القائم منها حتى يتخرج منها مختصون ربانيون، إضافة إلى مطالبة وسائل الإعلام والمنتديات والمواقع الفكرية والثقافية بمسؤولياتها الدينية والخلقية، بأن تحرص على منع كل ما يسبب الإلحاد والتشكيك أو حتى ما يشيع الاستخفاف بالمقدسات.
من جهة أخرى، تطرق البيان الختامي إلى تذكير المسلمين بالقضايا الإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، مثمناً جهود الدول الإسلامية وبخاصة السعودية في حشد المواقف الدولية لتأييد تطلعات الشعب الفلسطيني إلى قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس، مستنكراً عدوان المتطرفين اليهود على المسجد الأقصى.
وشدد على ضرورة التضامن مع الشعب السوري وما يتعرض له من مآس، داعياً الدول الإسلامية إلى بذل كل الجهود لوقف حمامات الدماء وتدمير المدن، وتقديم العون اللازم للشعب السوري وإغاثته وإنقاذه من المأساة الإجرامية التي يتحمل النظام السوري مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية.
كما استنكر اضطهاد المسلمين في ميانيمار، والتضامن معهم جراء الظلم الذي يتعرضون له من تهجير من قراهم وإحراق لمساكنهم، مطالباً منظمة التعاون الإسلامي بمتابعة شأنهم لدى هيئة حقوق الإنسان العالمية، إضافة إلى تضامن المجمع مع علماء بنجلاديش الذين يواجهون تحديات العلمانية التي تحارب القيم الإسلامية.
وثمن البيان الختامي كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقيت في افتتاح الدورة الحالية، داعياً إلى وضع برنامج لتنفيذ مضامينها بمواصلة الجهود في إشاعة ثقافة وسطية الإسلام التي تحقق التوازن بين الثوابت والمتغيرات، ومواصلة تعريف الإسلام على أمم العالم، داعين إلى عقد مؤتمر إسلامي عالمي يعالج الفرقة بين المسلين ويتصدى للدعوات الطائفية.