«المجمع الفقهي»: «جدل» يُسقط قرارات ويعلِّق حسم «زواج القاصرات» ويحذّر من تنامي بوادر الإلحاد

أسقط مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي قراره في شأن إخبار الطبيب أحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية للطرف الآخر، بعدما اعترض أعضاء مؤتمر دورته ال21 التي اختتمت في مكة المكرمة أمس، وعلّق المؤتمر بتّ تزويج القاصرات، وقرر ترحيل البتّ في إيقاف علاج المريض الميؤوس من شفائه إلى دورة تالية، وفيما أصدر قراراً في شأن مسألة مدة انتظار المفقود ومدة الحمل وقضيتين أخريين أصدر ثلاثة بيانات حذّر في أحدها من «تنامي بوادر الإلحاد في بعض المجتمعات الإسلامية»، وطالب الحكومات الإسلامية بالقيام بمسؤولياتها للتصدي لبوادر الإلحاد، ودعا رابطة العالم الإسلامي بالسعي إلى استصدار تشريع عالمي يجرم التطاول على المقدسات.(للمزيد)
وأصدر المجمع خلال جلسته الأخيرة أمس (الأربعاء) خمسة قرارات من أصل ثمانية وثلاثة بيانات حول قضايا عدة، وسط جدال لم ينته بتلاوة القرارات بل زاد ليُسقط بعضها. وأسقطت خلال الجلسة الختامية قرارات وعُدلت أخرى. فقد أُسقط قرار المجمع في موضوع إخبار الطبيب لأحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية للطرف الآخر إثر اعتراض الأعضاء، وعُلق البتّ في موضوع تزويج القاصرات، إضافة إلى ترحيل قضية وقف العلاج عن المريض الميؤوس من حياته للدورة الرابعة، تأكيداً لما نشرته «الحياة» أمس بهذا الخصوص.
وعن قضية مدة الحمل، أقرّ المجمع أن أكثر مدة الحمل عام من تاريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب حملها، وما يقع من الخطأ في الحساب، وأي ادعاء بحمل يزيد على عام يحال إلى القاضي للبتّ فيه، مستعيناً بلجنة شرعية وطبية. وذكر أمين المجمع الفقهي الدكتور صالح المرزوقي، أنه لم يثبت علمياً أن واصل الحياة حمل داخل الرحم أكثر من تسعة أشهر إلا أسابيع قليلة.
واعترض أغلب أعضاء مجمع الفقه الإسلامي على قرار إخبار الطبيب لأحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية للطرف الآخر، بعد أن أقرّ المجمع عدم جواز كشف سرّ المريض لأحد الزوجين إلا إن دعت الضرورة، لكن ثماني فقهاء من أعضاء المجمع اعترضوا، مبدين رغبتهم في إلغائه أو تأجيله لعدم موافقتهم على صيغة ومضمون القرار في مقابل خمسة من فقهاء المجمع.
وعن قضية تزويج القاصرات، قرر المجمع تأجيل بتّها إلى ما بعد انعقاد مؤتمر «الأسرة المسلمة، وما تتعرض له من تحديات». وقرر فقهاء المجمع في قضية مدة انتظار المفقود أن المفقود يُنتظر، ولا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكّد ذلك، وأن يترك تحديد المدة التي تُنتظر للقاضي بحيث لا تقل عن عام، ولا تزيد على أربع أعوام.
وأصدر المجمع الفقهي الإسلامي بياناً أمس في شأن تنامي بوادر الإلحاد في بعض المجتمعات الإسلامية، قال فيه «إن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته ال21 استعرض ما تنامى من بوادر الإلحاد والتشكيك في دين الله تعالى، ومن ذلك ما وقع من تطاول على الله تعالى، وتشكيك في وجوده سبحانه وتعالى، وفي لزوم عبادته والخضوع لأمره ونهيه، وتحكيم شريعته، والرضا به سبحانه ربًّا وبالإسلام ديناً». وشدّد البيان على أن العلماء في جميع الأزمنة والأمكنة أجمعوا على كفر وردَّة مَن استهزأ بالله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو استخفَّ بشيءٍ عُلِم بالضرورة من دينه وعلى وجوب الحذر من الوقوع في شيء من ذلك.
ودعا البيان الحكومات الإسلامية إلى القيام بمسؤولياتها بالتصدي لبوادر الإلحاد، والوقوف أمام ذرائعه، ووسائل استنباته في هذه الأمة، ومنع قنواته وطرائقه ورموزه من التمكُّن من وسائل التوجيه ومخاطبة الأجيال. ودعا رابطة العالم الإسلامي للسعي - بالتعاون مع الهيئات الإسلامية والعالمية – إلى إصدار قانون عالمي يجرم الاعتداء، والتطاول على المقدسات.