عقاريون يتوقعون استقرار سوق العقار... والقضاء على المضاربة على الأراضي الفضاءپ. طلبات القروض تتدفق على "التنمية العقارية" ... واليوم الأول بلا عقبات

بدأ صندوق التنمية العقارية أمس، تلقي طلبات المواطنين والمواطنات للحصول على قرض الصندوق البالغ 500 ألف ريال، من دون اشتراط تملك قطعة أرض، فيما توقّع عقاريون أن تؤدي تلك الخطوة إلى تحقيق حال من الاستقرار والتوازن في السوق العقارية السعودية، مشيرين إلى أن هذا التوجه سيقضي على عمليات المضاربة على الأراضي الفضاء، التي تسببت في الفترة الماضية في رفع الأسعار بنسب عالية وغير واقعية.
وأوضح المدير العام للقروض بصندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، أن خدمة"ميسّر"للتقديم الإلكتروني على طلب القرض من صندوق التنمية العقارية حققت نجاحاً كبيراً من خلال استقبال الأعداد الكبيرة للطلبات المقدمة بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن البوابة الإلكترونية التي تم تجهيزها بدأت في استقبال الطلبات منذ صباح أمس بسعة كبيرة.
وقال الزغيبي في تصريح له أمس، إن"المواطنين تمكنوا من تقديم طلباتهم بسهولة تامة، إذ تمكن الصندوق من استقبال جميع الطلبات من دون أي عوائق فنية أو تقنية"، لافتاً إلى أن المواطنين أسهموا وتفاعلوا مع الحملة الإعلانية التي قام بها الصندوق قبل انطلاق الخدمة، والتي مكنت المواطنين من التقديم عبر الوسائل الثلاث وهي: البوابة الإلكترونية، والهواتف الذكية، والرسائل النصية.
إلى ذلك، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية محمد بن صالح الخليل ل"الحياة"، إن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية طفرة عقارية كبيرة في القطاع العمراني، ما جعل الدولة تتجه لزيادة حجم القرض إلى 500 ألف ريال، وتلغي شرط تملك الأرض لمن أراد التقديم على الصندوق العقاري للحصول على قرض، مشيراً إلى أن هناك معلومات تشير إلى إعادة هيكلة الصندوق العقاري وقطاع الإسكان عموماًَ، ما سيؤثر إيجابياً في القطاع العقاري بشكل كامل.
وشدد الخليل على أهمية توازن الأسعار، من خلال توازن العرض والطلب، حتى يتم خلق نوع من الاستقرار في السوق، وبالتالي يشهد القطاع نمواً متوازناً لا يؤثر في البيع أو الشراء، مؤكداً أن القطاع العقاري مرتبط بمعظم القطاعات الأخرى ويؤثر فيها، وهذا يتطلب التوازن في ذلك القطاع، لافتاً إلى أن توازن العرض والطلب لا يتم إلا من خلال سن قوانين جيدة تنظم السوق العقارية، إضافة إلى سرعة تطبيق الأنظمة الأخرى، منها نظاما الرهن العقاري والتمويل، خصوصاً أن الوضع الراهن يتميز بأن المعروض أكثر من الطلب، وهذا يتطلب سرعة إصدار مثل هذه الأنظمة التي سيكون لها تأثير إيجابي في توازن السوق.
وأكد أهمية سرعة إصدار الفسوحات من البلديات بما لا يؤثر في الأنظمة، وتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على طلب القرض، خصوصاً أن الشروط الحالية سهلة على الجميع.
من جهته، قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث، إن فتح المجال للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية سيسهم في الحصول على قرض في وقت مبكر، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة في حل مشكلة الإسكان، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في حل مشكلة الانتظار لسنوات عدة.
واعتبر أن هذا التوجه سيجعل السوق العقارية أكثر هدوءاً واستقراراً، خصوصاً أن القرض ارتفع إلى 500 ألف ريال، وهذا بدوره سيحد من المضاربات على الأراضي الفضاء خارج النطاق العمراني، والتي وصلت أسعارها إلى أرقام مرتفعة يصعب على الشخص شراؤها، ورجح أن يؤدي ذلك إلى التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً ان هناك توجهاً من الجهات الحكومية الأخرى مثل البلديات ووزارة الإسكان بضخ مشاريع وأراض جديدة لذوي الدخل المحدود، ما سيجعل الطلب على الأراضي مستقراً، ويقضي على المضاربات غير النظامية.
وقال المغلوث إنه"من المتوقع ان تشهد أسعار الأراضي انخفاضاً تدريجياً متوازناً، خصوصاً ان الارتفاعات السابقة كانت نتيجة المضاربات غير النظامية في القطاع العقاري على الأراضي والمخططات التي يقع بعضها خارج النطاق العمراني".
بدوره، توقع العقاري عبدالله المالكي أن يؤدي توجه منح القرض من دون اشتراط تملك الأرض إلى القضاء على الطلب على الأراضي البعيدة عن النطاق العمراني، اضافة الى ان طالب القرض يستطيع أن يستفيد من أمواله خلال فترة انتظار القرض بدلاً من تجميدها بشراء أرض، ما سيحدث موازنة في العرض والطب، ويؤدي إلى استقرار الأسعار.
وتوقع أن يعزّز ذلك التوجه من حجم الطلب على الشقق السكنية التي تكون أسعارها في معدلات قريبة من قيمة القرض، مؤكداً أن القرار يسهّل على المواطنين الراغبين في امتلاك مسكن الحصول على القرض اللازم، خصوصاً محدودي الدخل.
وأعرب المالكي عن اعتقاده بأن الصناديق الحكومية لن تكفي بمفردها لتوفير مساكن للراغبين في الحصول عليها من دون مساندة القطاع الخاص، الذي يفتقر إلى العديد من قنوات التمويل، إضافة إلى نقص القوانين النظامية الخاصة بحماية هذه القنوات.
أما المواطن المهندس عبدالرحمن الشعبي، فوصف قرار إتاحة الفرصة للتقديم على القرض من دون شرط تملك الأرض بأنه"قرار حكيم ولكنه يحتاج الى توضيح آلية التطبيق عقب حلول تسلم القرض".
وتساءل عن وضع المتقدمين الجدد، خصوصاً ان هناك قوائم كبيرة للمتقدمين في السنوات الماضية ولم يتم صرف القرض لهم، فكيف بوضع المتقدمين الجدد؟ وهل يشترط تملك الأرض عقب حلول موعد استحقاق القرض للمتقدمين الجدد؟
واقترح الشعبي ان تكون هناك حلول أخرى غير البناء في ظل عدم قدرة فئة كبيرة من المواطنين على شراء الأرض، ورأى ان ذلك يكون من خلال توفير فلل أو شقق سكنية للمتقدمين بمواصفات عالية وفي أحياء سكنية مناسبة وقريبة للخدمات بقيمة القرض، حتى يستطيع عدد كبير من المتقدمين الحصول على مسكن في أقرب وقت ممكن، مقترحاً أن يكون ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان التي ستقوم بإنشاء مشاريع سكنية كبيرة في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن الخطة الخمسية التاسعة للتنمية في المملكة أكدت حاجة البلاد إلى مليون وحدة سكنية، وأن هناك خططاً لتمليك 80 في المئة من المواطنين منازل لائقة بحلول عام 2025 - 2026.