«بلدي القطيف» يقر بحدوث «إخفاقات»... ويعزوها إلى «الصلاحيات»

أقر رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المنتهية ولايته المهندس جعفر الشايب، بحدوث «إخفاقات»، في عملهم الذي استمر ست سنوات، بيد أنه أشار إلى «إنجازات» حققها المجلس، الذي يستعد و10 مجالس بلدية أخرى على مستوى المملكة، لعرض تجربتهم. وعكف أعضاء من المجلس على إنهاء كتيب يحمل «الإنجازات» التي حققوها خلال الفترة الماضية، يتضمن كل المكاتبات، والمراسلات. وسط توقعات بانضمام عضوين من المجلس السابق إلى الدورة الجديدة بالتعيين.
واعتبر الشايب، في لقاء صحافي مساء أول من أمس، اختيار المجلس البلدي في القطيف للمشاركة في جلسة لمجلس الشورى «إحدى المؤشرات التي نعتز بها»، مستدركاً أن «ما تم إنجازه أقل بكثير من طموحاتنا، وفي ظل الصلاحيات الممنوحة يعتبر ما قام به الأعضاء جهد يُشكرون عليه»، مضيفاً «هناك كلام كثير حول المجلس البلدي وأعماله، مع التأرجح في الآراء بين النجاح والفشل في إنجاز المهام»، مضيفاً أن «أعضاء المجلس بذلوا جهداً استثنائياً في بعض الأعمال، وحققوا نجاحاً، فيما أخفقوا في أخرى»، مستعرضاً بعض الأسباب مثل «قلة الصلاحيات، أو ارتباط البلدية في الأمانة».
وأضاف الشايب، «هناك محاور عدة في عمل المجلس البلدي على مدى ست سنوات، أهمها تعزيز التواصل مع المواطن، وأن يكون له دور فاعل، لذا كان تأسيس مجالس الأحياء، التي كانت داعماً لأعمال المجلس البلدي، خصوصاً في القرى الصغيرة. كما تم توظيف كل وسائل الاتصال، لإيصال رسالتنا إلى المواطنين»، لافتاً إلى «الحضور البارز» للمجلس على المستوى الإعلامي. ونفى ما أثاره أعضاء آخرون في المجلس حول تقييد التصريح للصحف برئيس المجلس. وقال: «كان لكل أعضاء المجلس حق التصريح». وأشار إلى التكاملية بين الجهاز التشريعي (المجلس البلدي) مع الجهاز التنفيذي (البلدية). وقال: «من دون التعاون بين الجهازين تبقى القرارات من دون نتيجة»، مشيراً إلى أن «البعض رأى أن التعامل مع البلدية ودخولنا معهم في حالة حرب هو الأفضل، واتبعنا هذه السياسة. إلا أن كل أعمالنا تعطلت، وجربنا التعامل المشترك، واستطعنا من خلاله التحرك في شكل فعال، وهذا لا يعني أن الصورة وردية، ولا وجود للمشكلات».
ولفت إلى التواصل مع مختلف الإدارات الرسمية، «فتحنا خطوطاً مع مختلف الإدارات، مثل وزارة النقل، والمياه، والزراعة. كما طرحنا مشروع «شركاء التنمية» مع كل المؤسسات، لخلق شراكة مجتمعية، ومن ضمن الإنجازات في هذا السياق؛ مشروع إزالة النفايات الزراعية الذي تكلف أربعة ملايين ريال»، مستدركاً هناك «نواقص وإخفاقات لا بد أن تعالج في المجلس البلدي الجديد»، مرجحاً أن «يدخل عضوان من المجلس السابق إلى المجلس الجديد بالتعيين. كما سنقوم برفع ملف كامل عن الإنجازات، والمقترحات والتطلعات، إضافة إلى نواحي النقص والقصور».
بدوره، استعرض عضو المجلس البلدي المهندس نبيه آل إبراهيم، أهم الإنجازات التي حققها المجلس، موضحاً أن «إجمالي عدد القرارات التي أصدرها المجلس 181 قراراً، و95 توصية. كما حقق الاستقلال المالي، الذي كان من أهم الإنجازات التي سعينا لها على مدى عامين». وعن مقترحات المجلس، قال آل إبراهيم: «سوق للمنتجات الزراعية، وسوق واقف جديد، وحديقة مسطحات مائية، وتطوير عين الطيبة في بلدة العوامية. ولدي تصور كامل للمشروع. وهناك مستثمرون على استعداد لتبني الفكرة، وأيضاً مقترح لتطوير سوق اللحوم والأسماك في جزيرة تاروت، وإنشاء طرق شريانية على مستوى المحافظة». أما توصيات المجلس فتشمل «ضرورة إخضاع الأعضاء إلى دورات تأهيلية، لاكتساب الخبرات. ونحن بحاجة إلى مراجعة شاملة للنظام. وكنا نعاني سابقاً من ارتباطنا في وظائفنا الأساسية، إضافة إلى أعمال المجلس، ونحتاج إلى تفريغ أعضاء المجلس للعمل، مع إعطائهم صلاحيات أوسع». وشهد اللقاء تكريم وسائل الإعلام، وبينها «الحياة».
توقيع عقود مشاريع مياه وصرف صحي ب 71 مليون ريال