التجارة المغربية 57 بليون دولار في 8 شهور

حقّق الاقتصاد المغربي زيادة في الإيرادات من العملات الصعبة قدّرت ب 222 بليون درهم مغربي (نحو 27.5 بليون دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة، على رغم الظروف الإقليمية الصعبة نتيجة الثورات العربية والأزمات المالية الأوروبية. وشملت المبيعات سلعاً صناعية ومواد أولية وخدمات لوجستية وسياحية. وقدّرت قيمة التجارة الخارجية ب57 بليون دولار، معظمها مع دول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي والولايات المتحدة.
وأظهر تقرير أصدره «مكتب الصرف»، المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي، أن صادرات المغرب من السلع المصنّعة المختلفة بلغت 113 بليون درهم، بزيادة 19 في المئة، مستفيدة من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، خصوصاً مبيعات الفوسفات التي حقّقت للخزانة أكثر من بليون دولار، ثم الصادرات الكيماوية والميكانيكية والكهربائية والمواد المعدنية. وزادت مبيعات الملابس الجاهزة والنسيج 18 في المئة على رغم تراجع الطلب داخل أسواق الاتحاد الأوروبي.
السياحة
وانتعشت إيرادات السياحة الدولية بنسبة 6.5 في المئة لتبلغ 40 بليون درهم، وإيرادات التكنولوجيات الحديثة والاتصالات 14 بليون درهم، في حين قّدرت تحويلات المغتربين ب 39 بليوناً، والاستثمارات الخارجية المباشرة ب 15 بليوناً، متراجعة ثمانية في المئة خلال الشهور الثمانية الأولى.
وساعدت إيرادات السياحة الدولية والتدفقات المالية الخارجية في تقليص عجز الميزان التجاري، بعد ارتفاع واردات السلع والخدمات المختلفة إلى 236 بليون درهم، بزيادة نسبتها 21 في المئة، وسجّل ميزان عائدات الخدمات فائضاً بلغ 33 بليون درهم. ويغطي الاحتياط النقدي حالياً سبعة شهور من قيمة الواردات، وكان يغطي 11 شهراً قبل ثلاث سنوات، وساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وفتح الأسواق أمام السلع الأسيوية وإبرام اتفاقات مناطق تجارية حرة، في تراجع حجم الاحتياط المقدّر ب21 بليون دولار.
ويعتقد محللون أن العجز التجاري خارج السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية كان سيبلغ 122 بليون درهم، لكن ارتباط الاقتصاد المغربي بالاقتصاد الأوروبي عبر جاليته المقدّرة ب 3،5 مليون شخص، ومجيء تسعة ملايين أوروبي إلى المغرب هذه السنة، قلّص عجز كلفة التجارة الخارجية إلى اقل من بليوني دولار. وينتج من الارتباط بالاقتصاد الأوروبي على المدى القريب والمتوسط أخطار معيّنة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو تحت وطأة الديون السيادية في اليونان ودول أوروبية أخرى، في حين بدأت شركات محلية تتحدث عن تراجع صادراتها إلى الأسواق الأوروبية نتيجة الأزمة المالية، خصوصاً مبيعات الملابس والنسيج التي تشغّل أكثر من مليون مغربي.