وصف عدد من أهالي المدينةالمنورة المحال التي تبيع أسطوانات الغاز داخل الأحياء، ب"القنابل الموقوتة"، معربين عن مخاوفهم من انفجارها بين مساكنهم في أي لحظة. وطالبوا الجهات المختصة بنقلها إلى خارج النطاق العمراني، وفي ضواحي محافظات المنطقة، خصوصاً وأنها تصدر الأضرار البيئية إلى المنازل المجاورة لها. فضلاً عن الإزعاج الصادر منها على مدار اليوم. وقال نايف الترجمي:"محل بيع أسطوانات الغاز المجاور لمنزلي، تحول إلى هاجس لغالبية سكان الحي، وأصبحنا نضع أيدينا على قلوينا خشية أن يندلع فيه انفجار في أي لحظة، لا سيما وأن عمليات تفريغ الأنابيب ونقلها تنفذ فيه بطريقة لا تراعي وسائل السلامة"، مطالباً من الدفاع المدني العمل على تخليصهم من القلق الذي يعيشونه بسبب ذلك المحل بنقله إلى خارج النطاق العمراني. وشكا الترجمي من الروائح الكريهة النفاذة التي تتسرب من الموقع، إضافة إلى دخول وخروج المركبات منه،"والإزعاج الصادر منه على مدار اليوم"، مؤكداً أن الجهات المختصة لا تلتزم بالمعايير والاشتراطات السليمة حين تفتح تلك المحال. وأفاد مساعد العوفي أن من اشتراطات السلامة التي يتخذها الدفاع المدني لافتتاح أي محل لبيع أسطوانات الغاز، أن يكون بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن 10 أمتار، وعن المساجد والفنادق والمقاهي مسافة 25متراً، مستغرباً من أن المحل الذي يروج للأنابيب في حيهم ملاصق للمركز الصحي. وبين أن من الاشتراطات أيضاً أن يكون للمحل مخرجان، اتساع كل واحد منهما 130 سم على الأقل، فيما غالبية المحال في المدينةالمنورة ببوابة واحدة فقط، مشدداً على أهمية إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بتلك المحال، ونقل الواقعة منها داخل الأحياء إلى أماكن أكثر أماناً، بعيداً عن التجمعات السكانية. واقترح علي الحربي أن تنقل محال بيع أسطوانات الغاز إلى ضواحي المحافظات، أسوة بورش السيارات، ومحال النجارة والحدادة التي خصصت لها مجمعات صناعية خارج النطاق العمراني، والاكتفاء بتجول السيارات الخاصة بتوزيع الغاز داخل الأحياء السكنية، ما يحد من المضار المترتبة من محال الغاز. فيما وصف أحمد الغامدي المحال التي تبيع أسطوانات الغاز ب"القنابل الموقوتة"التي تنتشر بين مساكنهم، موضحاً أن غالبية العمال في تلك المحال لا يجيدون التعامل مع الأنابيب، خصوصاً حين تنفيذ عمليات التحميل والتنزيل. وطالب بإنهاء المخاطر التي تسببها تلك المحال من أضرار بيئية في الأحياء التي تقع فيها. متمنياً نقلها إلى المناطق النائية. "الدفاع المدني" تشدد على التزامها باشتراطات السلامة أوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني في المدينةالمنورة العقيد منصور الجهني أن اشتراطات السلامة التي أصدرتها إدارة الدفاع المدني، شددت على أهمية أن يتوافر في محال بيع الغاز تمديدات مياه حريق بكرة واحدة لكل 100 متر، إضافة إلى طفاية حريق بودرة 10 كيلو غرامات لكل 20 أسطوانة. وأكد أهمية أن يكون للمحل مخرجان على الأقل 130 سم، وتشييد المحل بالكامل من مواد غير قابلة للاشتعال، وأن يكون السقف بارتفاع لا يقل عن خمسة أمتار، يحمي الأسطوانات من الشمس والأمطار. موضحاً أنه يجب أن تظلل على الأقل50 في المئة من مساحة الموقع، وأن ينشأ سقف المحل من عناصر خفيفة غير قابلة للاشتعال. وأفاد الجهني أن التعليمات تركز على عدم استخدام مواقد الطهي، أو مصادر الحرارة داخل المحل، إضافة إلى وضع لوحات إرشادية في مواقع بارزة في المحل، تنص على حظر التدخين ودخول السيارات إلى المحل، وتحوي أرقام الطوارئ. مشدداً على أهمية أن تكون التمديدات الكهربائية على ارتفاع لا يقل عن مترين عن سطح الأرض. وبين أن التعليمات تنص على أن يكون المحل بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن 10م وعن المساجد والفنادق والمقاهي مسافة 25 متراً، ويبتعد عن أقرب محطة 100م، وأن تكون أجهزة الإطفاء في أماكن يسهل الوصول إليها، وأن يتم التحميل والتنزيل بطريقة سليمة من دون دحرجة أو حذف الأسطوانات. وأفاد الجهني أن التعليمات تشدد على أن تكون واجهة المحل على شوارع وطرق متسعة، وتحظر السكن داخله، وأن يكون مبنى المحل مستقلاً ومن طابق واحد فقط، وأن تكون مسافة فتحات التهوية 12 في المئة من مساحة الحوائط والسقف. موضحاً أن التعليمات تشدد على أن تكون المصابيح من النوع غير القابل للانصهار، والذي لا يشع حرارة.