فقيه يحدث صدمة "سعودة" ... ومطالب بتفهم "حاجات" القطاع الخاص

أحدث وزير العمل المهندس عادل فقيه، صدمة"سعودة وظائفية"بين المراقبين والعاطلين عن العمل، بعد أن وصف برامج السعودة في السنوات ال 15 الماضية ب"الفاشلة"، وأنها"فتحت الباب للعمالة الوافدة لاحتكار الأعمال الصغيرة والمتوسطة". واعتبر مراقبون تصريحات الوزير"شجاعة"، لكنها"تنتظر مزيداً من العمل". ودعا أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني الوزير إلى"استغلال الفرصة، بعد تصريحه بفشل السعودة، والاجتماع برجال الأعمال عن قرب ومعرفة مقترحاتهم".
وتواجه وزارة العمل سيلاً من"النقد الحاد"في ما يتعلق بسعودة الوظائف، ومعالجة قضايا القطاع الخاص، وسط مطالب ب"تبني دعم المنشآت الصغيرة، لمواجهة طوفان العمالة، التي تحول إلى الخارج أكثر من 80 بليون ريال سنوياً".
وسعت الوزارة إلى سد الفجوة بين منحها آلاف التأشيرات وبين البطالة. ومن بين الخطوات تدشينها نظاماً الكترونياً في موقعها على شبكة الإنترنت يعمل على توظيف طالبي العمل، من خلال إدخال سيرهم الذاتية، وتسجيل الشركات للوظائف الشاغرة لديها والربط بينهما.
كما أبرمت اتفاقاً مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، يقضي بإعداد"برامج لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة والنظافة، ما سيُلزم نحو 500 مؤسسة وشركة متخصصة في هذه المجالات، التي فشلت في سعودة 150 ألف وظيفة لديها، بسبب عدم تنفيذها قرارات صادرة من مجلس الوزراء".
وكشفت الوزارة عن وجود جهات حكومية"لم تفعل قرارات مجلس الوزراء القاضية بإلزام القطاع الخاص بتحقيق نسبة سعودة قبل إبرام عقود صيانة وتشغيل معها". كما أعلنت الوزارة عن نيتها"إلزام محطات تعبئة الوقود بتوظيف سعوديين".
ولا يقتصر الأمر على السعودة، بل امتد إلى قيام شركات بتسجيل أسماء موظفين سعوديين على قوائمها، حتى بعد تركهم العمل، ما عده مراقبون"تحايلاً على السعودة". ومنحت الوزارة أكثر من 745 ألف تأشيرة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. فيما كشف تقرير للوزارة عن إصدار نحو مليون تأشيرة عمل.
وتنسحب قضية"السعودة"على الجانب النسائي، إذ كشف تقرير صادر عن وزارة العمل عن وجود"خلل كبير"في توظيف النساء في سوق العمل، إذ لا تتجاوز مشاركة المرأة 5 في المئة من مجمل العاملين. وصمتت الوزارة عن قضية"توظيف الكاشيرات"، بعد جدل استمر أسابيع، إلا أن وزير العمل الذي تعهد ب"الصمت حتى تتضح الصورة"لديه، أعلن في تصريحاته القليلة عن وجود"فساد في وزارته". وخاطب جمعاً من رجال الأعمال في الرياض بأن"الفساد داء يجب محاربته، وأنه ليس حصراً على وزارة العمل"، مبيناً أن"بعض رجال الأعمال يفتنون بالمال، للحصول على ما ليس لهم به حق"، مشيراً إلى"مئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل". ووجه فقيه رجال الأعمال إلى"تقديم حلول بديلة لواقع السعودة والبطالة، والمشكلات التي تعوق عمل القطاع الخاص".
ورأى الدكتور محمد القحطاني أن"السعودة قضية لم تُحل بعد"، مشيراً إلى"فشل"برامج السعودة باعتراف الوزير ذاته. وأوضح أن"رسالة ماجستير ناقشت دور مكاتب اللجان المعنية بالسعودة، ومساعدة السعوديين في التوظيف خلصت إلى أنه على رغم وجود مراكز ولجان ومكاتب معنية بالسعودة، إلا أن جهودها باءت بالفشل، ولم تحقق الهدف المنشود، الذي سعى إليه ولاة الأمر".
وأشار إلى وجود"فجوة"بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي، وهي"إحدى المشكلات الرئيسية"، مبيناً أن"الخريجين يفتقدون مهارات تحتاجها السوق، وعادة تحتاج المهارات إلى تدريب خاص، والجامعات لا تقدم هذا التدريب"، مؤكداً أن التدريب المتخصص"يجب أن يكون من مسؤوليات المراكز التي تُعنى بالسعودة".
وذكر القحطاني أن الوزارة"خلقت حال عداء بينها وبين القطاع الخاص في ما يتعلق بالسعودة"، مبيناً أن عليها"مسؤولية إيجاد وظائف لأبناء البلد، وهي تعلم بوجود الوظائف في القطاع الخاص، لكنها مشغولة بأجانب".
وفي المقابل، يتهم رجل الأعمال الشاب السعودي بأنه"غير مستقر، ويطالب براتب عال، إضافة إلى افتقاره إلى المهارات والسلوكيات التي نحتاجها في العمل"، موضحاً أن ذلك"خلق نوعاً من الحرب، ولم يسع الطرفان إلى إيجاد حل لسد هذه الفجوة"، مضيفاً أن"الوزارة تملك سلاحاً قوياً، فهي تمثل الحكومة، ولديها إجراءات وقوانين وسلطة تنفيذية، في المقابل رجل الأعمال هو من يملك قرار التوظيف في شركته، ولجأ إلى التحايل عبر توظيف أشخاص وهميين".
وطالب بضرورة"إقامة ورش عمل مع رجال الأعمال، ومعرفة مطالبهم وتلبية رغباتهم، ثم مطالبتهم بالسعودة"، مقترحاً"تأسيس مركز يُعنى بالتدريب، ويتبع مباشرة إلى الملك". وقال:"على وزارة العمل أن تخلع عباءة البيروقراطية، وتعتبر نفسها من القطاع الخاص، ما سيؤدي إلى قربها من حاجات هذا القطاع".
وأشار إلى أن الوزارة"تتمتع حالياً بفرصة تعديل أوضاعها"، موضحاً"يوجد على رأس الهرم رجلان، الأول الوزير فقيه ذو العقلية التجارية، والثاني الدكتور عبدالواحد الحميد ذو العقلية الحكومية. وسيخلق هذا التمازج الفكري بين الوزير ونائبه، وضعاً أفضل في معالجة القضايا".