أكد ل"الحياة" أن 60 في المئة من الشبان غير مؤهلين ... وانتقد ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات . القصيبي : خطة استراتيجية جديدة لدعم السعودة في المرحلة المقبلة

أعلن وزير العمل غازي القصيبى عن خطة استراتيجية جديدة لدعم السعودة في المرحلة المقبلة، تقضى بالتوسع في مجالات توظيف السعوديين في العمل المهني، وخفض السعودة في قطاعات أخرى.
وقال الوزير القصيبي خلال لقائه أمس برجال الأعمال في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بجدة:"إن الخطة ستشمل إبقاء نسب السعودة المطلوبة في الأنشطة التجارية والمصانع كما هي في السابق، مقابل خفض النسبة المطلوبة للسعودة في المقاولات والصيانة إلى عشرة في المئة بدلاً من 30 في المئة، وخفض نسبة السعودة في المستشفيات والمستوصفات إلى 15 في المئة بدلاً من 30 في المئة، وخفضها كذلك في محال الدواجن والمشاغل إلى عشرة في المئة بدلاً من 30 في المئة، والصيادلة إلى عشرة في المئة بدلاً من 30 في المئة".
وأشار القصيبى إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد تأشيرات الاستقدام في العامين الأخيرين، إذ تم استقدام 1.3 مليون عامل، منهم 450 ألف عامل منزلي و850 ألف عامل للشركات.
وأكد انخفاض نسبة البطالة للذكور من 16 إلى 12 في المئة، وللإناث من 26 إلى 24 في المئة، مشيراً إلى أن 35 في المئة من خريجي الثانوية العامة عاطلون عن العمل، و20 في المئة من المرحلة المتوسطة، وفي ما يتعلق بالإناث فإن النسبة الأعلى تكون بين الحاصلات على البكالوريوس والليسانس، تليهن الحاصلات على الثانوية العامة والمتوسطة. ورداً على سؤال ل?"الحياة"حول تصريحاته السابقة التي أكد فيها أن البطالة ستصبح ذكرى، أوضح القصيبي أن 60 في المئة من الشبان السعوديين غير مؤهلين للعمل، مشيراً إلى أن قطاع التدريب الحكومي والخاص والمشترك لديه برامج تدريبية كثيرة تسعى لتأهيلهم، ومن ثم توظيفهم.
وانتقد القصيبي استمرار ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات التي يعيش عليها البعض، مجدداً تأكيده على عدم تحويل أي شاب للتوظيف ما لم يتم تدريبه، موجهاً شكره لجهود غرفة جدة في مجال التوظيف، ومحذراً في الوقت نفسه من السعودة الوهمية في الشركات والمؤسسات للتحايل على الوزارة، من أجل الحصول على تأشيرات استقدام، داعياً رجال الأعمال إلى الاهتمام برفع أجور الشبان السعوديين، مشيراً إلى تأنيث نحو 48 محلاً نسائياً في جدة بموافقة أولياء أمور العاملات.
وحول زيادة قيمة رواتب الخادمات الإندونيسيات، أكد أن الدولة لن تتدخل في قضايا رفع قيمة الرواتب، تاركاً أمر رفعها لإدارة الاستقدام، موضحاً أن من حق الحكومة الإندونيسية أن ترفع قيمة الرواتب، ومن حق الحكومة السعودية أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
واستبعد وزير العمل إمكان إلزام الدول التي تستقدم منها السعودية عمالة منزلية برواتب محددة، مؤكداً أن القانون يكفل لها أن تحدد ذلك وفقا لآلية العرض والطلب، وقال"إن للمواطن الحرية في أن يستعين بعمالة أسعارها مرتفعة وأخرى رواتبها معتدلة من دول أخرى، مضيفاً أن من حقنا المطالبة برفع رواتب العمالة السعودية إذا كانت تعمل في دول أخرى".
ولفت في هذا الإطار إلى وجود توجه عالمي لرفع أجور العمالة، مشيراً إلى جهود اللجنة الوطنية للاستقدام من أجل التوصل إلى اتفاق في شأن قيمة الرواتب، ومؤكداً في الوقت نفسه الحرص على الحد من البطالة في السعودية.