متوقعا فرص توظيف جديدة في القطاع الخاص . السعودية : القصيبي يبدي تحفظات عن بنود في مشروع قانون العمل

ابدى وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي ارتياحه الى نجاز مشروع قانون العمل داخل مجلس الشورى في السعودية، بعد ست سنوات من المداولات وتنقله من لجنة الى لجنة، لكنه عارض ما جاء فيه لجهة صرف معونات مالية للعاطلين عن العمل، معتبرا ان ذلك "سيقضي على آمالنا في السعودة المتوخاة".
وابدى القصيبي، في مناقشته لمشروع النظام مع اعضاء مجلس الشورى امس، اعتراضه على بنود اخرى في النظام كانت مثار جدل في اوساط العمل، منها رفضه ربط الاجر بحاجات العامل او فرض "اجر غير واقعي" لحملة الشهادات المتوسطة والثانوية، واصفاً اياها بأنها ليست ذات قيمة في سوق العمل حالياً.
وتوقع وزير العمل السعودي، في تصريحاته التي اوردتها "وكالة الانباء السعودية"، بلوغ النمو الاقتصادي هذه السنة نسبة 6 في المئة، وهو معدل كبير نتيجة الارتفاع القياسي في اسعار النفط "يتيح فرصاً جديدة للتوظيف في القطاع الخاص". وطالب ب"أن تكون المطالبة بالسعودة في بعض القطاعات في حدود المعقول والا نطلب نسباً مرتفعة تخالف الواقع". وتعهد في الوقت نفسه اتخاذ اجراءات من شأنها معالجة الخلل في سوق العمل السعودي وفق استراتيجية من ثلاث بنود: الاول ترشيد استقدام العمالة الاجنبية، والثاني الاهتمام المتزايد بالتدريب، والثالث رفع تكلفة العامل الوافد بحيث تقترب من تكلفة العامل السعودي، مؤكداً ان وزارته ستستمر في نهجها بترشيد الاستقدام وخفض عدد الوافدين بمعدل لا يقل عن مئة الف وافد سنوياً.
واورد اربع ملاحظات على مشروع النظام تجعله غير قادر على قبوله تتمثل في: اولاً استثناء النظام في مادته السابعة لفئات من العاملين مثل العمالة المنزلية من النظام اي انهم وهم يقدر عددهم بالملايين سيظلون خارج نظام الحماية، ثانياً: ما يتعلق باعادة القضاء للعامل المفصول الى عمله "رغماً عن صاحب العمل يؤدي الى اشكاليات لا تنتهي"، اما الملاحظة الثالثة فلم يشأ القصيبي الحديث عنها لأنها وردت من منظمات دولية، والملاحظة الاخيرة تتعلق بطلبه اعادة الغرامات المحصلة طبقاً لاحكام النظام المقترح الى حساب خاص للانفاق على مشروعات تخصص لرفع مستوى العمل والعمال بالسعودية.
وينتظر ان يبدأ مجلس الشورى مناقشة مشروع النظام في جلساته المقبلة بعد ان استمع الى ملاحظات وزير العمل.