سجل قانونيون وأصحاب أعمال ملاحظاتهم ومقترحاتهم على نظام العمل السعودي الجديد خلال ورشة العمل التي استمرت (4) ساعات بقاعة صالح التركي بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس (الثلاثاء)، وأدارتها الدكتورة لمى بنت عبدالعزيز السليمان نائب رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد من المستشارين القانونيين والمحامين ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية. وتأتي الورشة التي حضرها عدد من المحامين وأعضاء اللجان القطاعية بطلب من مجلس الشورى الذي طلب تقصي آراء أصحاب وصاحبات الأعمال على بنود النظام واقتراح ما يمكن تعديله أو حذفه أو إضافته، حيث ستقام ورش عمل في الغرف التجارية الرئيسية وبعض مؤسسات المجتمع المدني قبل اعتماد النظام بصيغته النهائية. وامتدحت الدكتورة لمى السليمان التي أدارت الورشة بادرة مجلس الشورى في طرح لوائح ومواد نظام العمل السعودي الجديد للمناقشة في الغرف التجارية، واستطلاع مرئيات القانونيين وأصحاب الأعمال، مشيرة الى أن هذا الأمر يمثل خطوة إيجابية مهمة للمشاركة في الرأي بهدف صياغة نظام واضح يحقق مصالح العمال وأصحاب العمل في الوقت نفسه، وأكدت أن المناقشات التي شملت جميع لوائح ومواد النظام حظيت بمداخلات إيجابية وملاحظات إجرائية وموضوعية في حضور ممثلين للجان العمالية، مشددة على أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل سيتم عرض النظام على مركز جدة للقانون والتحكيم، وستجمع غرفة جدة جميع الملاحظات وترفعها إلى مجلس الشورى حتى توضع في الاعتبار لدى طرح النظام بشكله النهائي. وانتقد المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة ورئيس اللجنة العمالية بعض البنود التي تنحاز لصاحب العمل، مشيرًا الى أن هناك مواد أخرى يوجد بها تضارب بين مصالح العمال وأصحاب العمل، لكنه توقع في الوقت نفسه أن تسهم بعض اللوائح في إلغاء احتكارية أصحاب العمل للعمالة الوافدة في تحريك سوق العمل وخفض الأجور مع منح المواطن السعودي فرصا وظيفية أفضل بعد القضاء على سوق العمالة السائبة التي ستكون أكثر المتضررين من النظام الجديد، وأن النظام الجديد سيفيد العامل السعودي لأنه سيحرر العرض والطلب الذي في الأخير سيكون في صالح العامل السعودي.. وقد يساهم تحرير سوق العمل في خفض أجور العمالة الوافدة بسبب كثرة العرض. واعترض عدد من القانونيين على توسيع صلاحيات الوزير في أغلب مواد ولوائح النظام الجديد.. وطالب المستشار القانوني حمزة عون بأن تكون المرجعية للوزارة وليس الوزير، وقال: لوحظ في عدد كبير من البنود التي تم سردها وضع الوزير كمرجعية لحسم كل الأمور، هو ما يمثل خللا قانونيا فالناس تريد أن تتعامل مع كيان وليس أشخاص، والمعروف أن الوزراء والأسماء تتغير والنظام باق لهذا من المهم أن توضع الوزارة كمرجعية نهائية. وتوقف المشاركون عند اللوائح التي منعت وجود أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وحول "الدوام الجزئي"، حيث يسمح النظام لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تُحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف "السعودة".
