اشتراط 50 و100 مليون لشركات الاستقدام «تعجيزي»

استقبلت الاوساط التجارية اعلان وزارة العمل بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية بقلق من ضبابية الرؤية، بينما وصفها البعض بالشروط التعجيزية بالاضافة لعدم وضوح الضوابط وخشية اصحاب مكاتب الاستقدام من مستقبل نشاطاتهم مع تحفظ المستثمرين في قطاع الاستقدام عموماً على تحديد رأس مال الشركة طالبة الترخيص المدفوع ب 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.
من جهته قال رئيس لجنة المقاولات بغرقة الشرقية صالح السيد: إن مشروع اللائحة التي أعلنتها وزارة العمل جاءت بعد مجموعة من ورش العمل التي عقدتها الوزارة مع رجال الأعمال وجرى خلالها التباحث ببعض بنود اللائحة والتي تحاول تنظيم نشاط التوسّط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة وتقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص وعمليات إصدار التراخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها خدماتها وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير ورفع مستوى خدمات التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، ولا يجوز إصدار الترخيص إلا بعد استكمال طالب الترخيص كافة الشروط والمتطلبات الملزمة الواردة في هذه اللائحة والأنظمة ذات العلاقة مما سيسمح بتدخّل الوزارة لحل كل إشكاليات سوق العمالة عموماً ولتلافي كل السلبيات الحاصلة حالياً ولفتح الطريق امام إنشاء كيانات ذات ثقل تعمل على دعم السوق بعمالة ذات جودة عالية بحيث تكون منتجة وتعود على البلد بمردود جيد.
استقبل عدد كبير من رجال الاعمال واصحاب مكاتب الخدمات الصغيرة خبر تطبيق اللائحة الجديدة لمنح الرخص لإنشاء شركات للاستقدام بقلق، واعتبروا هذه الشروط تعجيزية، مما سيشكل لهم خطراً كبيراً ولن يتمكّنوا من مجاراة السوق.
وفي تعليق لرئيس لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة يحيى آل مقبول، كانت هناك وما زالت تحفظات لدى رجال الاعمال على حجم رأس المال المطلوب لتقديم طلب الترخيص لإنشاء شركات للاستقدام حيث تعتبر هذه الشروط تعجيزية مما سيشكّل لهم خطراً كبيراً ولن يتمكنوا من مجاراة السوق مما سيحيلهم إلى دائرة الخطر والتي سينتج عنها انسحابهم من سوق الاستقدام بسبب ارتفاع تكلفة العمالة بعد تطبيق هذه اللائحة.
وأضاف آل مقبول: من حق وزارة العمل الحرص على دعم السوق بكيانات قوية وذات ملاءة مالية لتوفير عمالة بمستويات عالية الجودة ولكن التساؤل هو: هل فكرة وزارة العمل بأن عليها التزامات يجب ان توفرها للشركات لحفظ حقوقها مثل توفير عدد تأشيرات كافٍ وأيضاً حفظ حقوقها وفق الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
مشيرا إلى مشكلة وقف التأشيرات التي أصدرتها وزارة العمل من اندونيسيا والفلبين والإجراءات التي سبقت القرار من سلطات البلدين.. كل هذا يمكن ان يحدث بعد إنشاء الشركات وهذا سيعرّض الاستثمارات إلى خطر حقيقي لا يمكن ان يُعالج بسهولة وهذا يدعونا لاعادة النظر في ضوابط وآليات لائحة الوزارة وزيادة البحث والتدقيق للموضوع من كل جوانبه وإشراك القطاع الخاص بصفة مباشرة في اتخاذ القرار وإعداد اللائحة.