«قمة مجلس الأجندة العالمية» توصي بنماذج اقتصادية جديدة

عرضت «قمة مجلس الأجندة العالمية لعام 2011» التي اختُتمت أمس في حلبة «مرسى ياس للفورمولا 1» في ابو ظبي، بتنظيم مشترك بين «المنتدى الاقتصادي العالمي» و «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي، في الجلسة الختامية بعنوان «الخطوات المقبلة للأجندة العالمية» توصيات المجالس حول تحديد توقعات قمة الاجندة العالمية لعام 2012 والاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس في كانون الثاني (يناير) المقبل، وأهمها ايجاد نماذج اقتصادية جديدة وتعاون دولي لاتخاذ اجراءات فورية وفاعلة وشجاعة لديها أثر في الأجل البعيد، نتيجة الاحداث الحالية التي تشهد تقلص النمو في الدول المتطورة، وتراجع النمو في الدول النامية مترافقاً مع التضخم، وبلبلة اجتماعية خصوصاً بين الشباب وشكوك في قدرة الحكومات على تجاوز الازمة.
وفي جلسة «نماذج جديدة: إعادة النقاش» الصباحية عرضت حصيلة الآراء ووجهات النظر التي نوقشت خلال الجلسة الخامسة التي جمعت أعضاء شبكة مجالس الاجندة العالمية. وأجمع المتحاورون على ان «التحديات التي نواجهها ليست غير قابلة للتفادي، وأن المستقبل الديموغرافي ليس قدراً، إذ يمكننا التأقلم معه». وركزوا على اهمية التخطيط العائلي، فهناك 130 مليون ولادة سنوياً غير مرغوبة في دول نامية، بسبب عدم توافر وسائل التوجيه ومنع الحمل. وأجمعوا على اهمية التركيز على المدى الطويل، لأن سكان العالم تضاعف عددهم بين 1960 والعقد الحالي من ثلاثة بلايين شخص إلى ستة بلايين، بالتزامن مع ارتفاع مستوى الدخل وتحسّن التعليم وارتفاع معدل الحياة، لكن سن التقاعد لم تتغيّر منذ عقود، ونبّهوا إلى ان عدم معالجة مشكلة مستحقات التقاعد سيضع دولاً في مواجهة معضلة.
متابعات
يذكر أن «قمة مجلس الأجندة العالمية لعام 2011» ذات أهمية خاصة لأن النتائج التي ستتوصل إليها ستطرح على قمة «مجموعة العشرين» التي ستعقد خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في فرنسا، كما ستكون أساساً للنقاش خلال أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس في كانون الثاني المقبل. ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعاً خاصاً حول «النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في العالم العربي» في البحر الميت في الاردن بين 21 و23 تشرين الاول (أكتوبر) الجاري سيجمع 1000 مشارك.
وقال العضو المنتدب للعلاقات الحكومية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي، ميروسلاف دوسيك، ل «الحياة» إن المؤتمر في دورته الحالية هو أول منصّة دولية ستجمع قادة منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بعد الثورات التي حصلت، في أجندة اقتصادية شاملة، للدول المستقرة وتلك المتحولة. وسيركز على التغيرات الحاصلة في المنطقة وكيف تستطيع الحكومات والشركات وفاعليات المجتمع المدني توفير الحلول، للحصول على نتائج إيجابية في نمو الاقتصاد والتوظيف في المدى القصير. وأضاف ان المنطقة تمر بمرحلة إعادة ترتيب للعلاقات السياسية والاقتصادية، لذلك سيشارك مديرون من مؤسسات مالية مرموقة وصناديق سيادية ومستثمرون في المؤتمر لمناقشة تفعيل دورهم في تطويرها.
وسيصدر المنتدى «تقرير تنافسية العالم العربي» خلال المؤتمر، إضافة إلى تقرير عن سيناريوات لمنطقة البحر المتوسط، وكيفية تعزيز التنافسية في الدول الأوروبية والشمال أفريقية والمشرق المتشاطئة. وتوقع الاعلان عن مبادرة مشتركة لمكافحة البطالة خلال المؤتمر. ويذكر ان تقديرات لصندوق النقد الدولي عام 2007 اعتبرت ان معدلات البطالة في دول المنطقة هي «من بين الأعلى عالمياً»، ورأت حاجة لتأمين 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2020، بهدف استيعاب العاطلين من العمل الحاليين واليد العاملة المستقبلية.